مقاهي المغرب غاضبة من ضربة كبيرة تنتظر زبنائها؟
أريفينو.نت/خاص
أثار مقترح قانون جديد، تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، يهدف إلى فرض حظر شامل على التدخين في جميع الأماكن العمومية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية الكبيرة التي قد تطال المخالفين. فبينما يرى فيه البعض خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة، يعتبره أرباب المقاهي تهديداً مباشراً لمصالحهم الاقتصادية.
غضب في المقاهي: هل يُطفئ قانون “مكافحة التدخين” سجائر الزبائن… ومعه أرزاق المهنيين؟
ولم يتردد العديد من أصحاب المقاهي في التعبير عن رفضهم القاطع لمقترح القانون فور الكشف عن تفاصيله الأولية. ويؤكد هؤلاء المهنيون أن ما يزيد عن 70% من رواد مقاهيهم هم من المدخنين، الذين يعتبرون المقهى فضاءً للترويح عن النفس والهروب من ضغوط العمل أو المنزل، حيث يجدون متنفساً لتدخين سجائرهم في أجواء مريحة. ويخشى هؤلاء من أن يؤدي تطبيق هذا الحظر الشامل إلى عزوف الزبائن، وبالتالي تكبدهم خسائر فادحة قد تصل إلى حد الإفلاس المعمم.
كما أشاروا إلى أن المقاهي النظامية تتحمل أعباء ضريبية ورخصاً متعددة، في حين تقدم محلات أخرى غير مهيكلة خدمات مشابهة دون أي رقابة أو التزامات مالية، مما سيجعل تطبيق القانون، في حال اعتماده، غير منصف وظالم في حقهم. ودعا أصحاب المقاهي إلى البحث عن حلول وسط، مثل تخصيص فضاءات معزولة للمدخنين داخل المقاهي، أسوة بتجارب دولية ناجحة، بدلاً من فرض حظر كلي قد يدفع بالمدخنين إلى البحث عن أماكن أخرى غير خاضعة للمراقبة.
يد “البيجيدي” الحديدية: غرامات تصاعدية لردع التدخين العلني والترويج للتبغ!
وينص مقترح القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية على فرض عقوبات مالية متدرجة على المخالفين. حيث يواجه كل من يدخن في مكان يُحظر فيه التدخين غرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامة إلى 5000 درهم في حالة العود. كما يتضمن المقترح فرض غرامات مالية على كل أشكال الإشهار أو الترويج لمنتجات التبغ، قد تصل قيمتها إلى 10,000 درهم في حال تكرار المخالفة.
صحة المواطن أولاً: أصوات شعبية تطالب بتسريع الحظر الشامل
في المقابل، لقيت مبادرة حزب “المصباح” ترحيباً واسعاً من شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة. ويرى هؤلاء المؤيدون أن ممارسة التدخين في الأماكن المغلقة، كالمقاهي، تشكل إزعاجاً حقيقياً وتعدياً على صحة غير المدخنين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض تنفسية أو حساسية تجاه دخان السجائر. وعليه، يطالب هؤلاء بتسريع وتيرة المصادقة على هذا القانون وتفعيله على أرض الواقع، بهدف الحفاظ على صحة الجميع وتوفير فضاءات عمومية أكثر نقاءً وصحة.