ناقوس الخطر يدق… الحكومة تغتال ملايين الأسر المغربية وتجاهل توصيات خطيرة لإنقاذها من الانهيار الكامل!
أريفينو.نت/خاص
في خطوة سياسية لافتة، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، محذرة من “التآكل المتسارع” للطبقة الوسطى في المغرب، التي تعتبر العمود الفقري للمجتمع، ومتهمة الحكومة بالتقاعس عن حمايتها من الانزلاق نحو الهشاشة.
تآكل القدرة الشرائية… “عمود المجتمع” يترنح
أكدت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، أن الطبقة الوسطى، التي تحرك عجلة الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في تمويل صناديق الحماية الاجتماعية وتستثمر في التعليم والصحة، تعيش اليوم وضعاً متدهوراً وغير مسبوق. وشددت على أن هذا التدهور يتجلى في تراجع حاد في قدرتها الشرائية، وشعورها بالإقصاء الضريبي، وغياب أي دعم حكومي فعال ومباشر لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.
توصيات في مهب الريح… اتهامات للحكومة بتجاهل الحلول
انتقدت النائبة البرلمانية بشدة ما وصفته بـ “صمت الحكومة” وتجاهلها للتوصيات الصادرة عن مؤسسات دستورية وازنة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وكان المجلس قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة شاملة للسياسة الجبائية الموجهة للطبقة الوسطى لجعلها أكثر عدالة، وربط التعويضات العائلية بالتكاليف الحقيقية للمعيشة، وهي مقترحات بقيت، حسب السؤال، حبراً على ورق.
تحذير من العواقب… شبح الهشاشة يهدد السلم الاجتماعي
طالبت البرلمانية وزيرة المالية بالكشف عن تقييم الحكومة للوضع الحقيقي للطبقة الوسطى، وعن التدابير الملموسة التي تنوي اتخاذها لحمايتها. ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق وطني مشحون، يتسم بارتفاع صاروخي للأسعار مقابل جمود الأجور، مما يهدد بانكماش هذه الفئة الحيوية وتوسع قاعدة الفئات الهشة، وهو الأمر الذي يحمل في طياته مخاطر تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي على المدى البعيد.