المغرب يطلق حملة لمطاردة هؤلاء الميكانيكيين و من يعمل معهم؟

أريفينو.نت/خاص

في ظل التوسع الكبير الذي يشهده سوق السيارات المستعملة في المغرب، وما يرافقه من تفاقم مقلق لظواهر الغش والتلاعب، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد جيوب المستهلكين وسلامتهم على الطرقات.

فوضى الغش تهدد السوق.. ومقترح قانوني لإنهاء التلاعب!
وفقاً لما أوردته صحيفة “الأحداث المغربية”، يهدف المقترح إلى تعديل مواد رئيسية في مدونة السير (المواد 66، 67، و88) للتصدي لعمليات الاحتيال التي لا تكشفها الفحوصات التقنية الحالية. وتشمل هذه الممارسات التلاعب في عدادات الكيلومترات، وإخفاء تعرض السيارة لحوادث سابقة، وتقديم معلومات كاذبة عن قيمتها أو حالتها الميكانيكية الحقيقية. وأشار المقترح إلى أن الفحص التقني الحالي يركز فقط على الجوانب الأمنية والميكانيكية، دون النفاذ إلى سجل تاريخي للسيارة، كما أن غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص يفاقم المشكلة.

نحو سجل وطني رقمي.. نظام جديد لتتبع “الحياة السرية” للسيارات!
لتعزيز الشفافية وحماية المشترين، يقترح النص التشريعي إنشاء نظام وطني رقمي لتتبع مسار المركبات. وستعمل هذه المنصة على تسجيل وأرشفة جميع العمليات المتعلقة بالسيارة من فحوصات تقنية، حوادث، وإصلاحات كبرى، في قاعدة بيانات مركزية وموحدة. كما سيتم فرض عقوبات على كل من يثبت تورطه في إخفاء أو تزوير هذه المعلومات التقنية الحيوية.

دراسة صادمة.. 35% من المشترين ضحايا للاحتيال!
تأتي هذه المبادرة التشريعية في وقت كشفت فيه دراسة حديثة أن 35% من مشتري السيارات المستعملة يؤكدون أنهم كانوا ضحايا لعمليات نصب. وأمام هذا الرقم المقلق، يوصي الخبراء بضرورة تشديد الرقابة على الوسطاء في السوق، وإلزامهم بتقديم تقارير تقنية موثوقة، مع إطلاق حملات توعية لمساعدة المشترين على كشف العيوب قبل إتمام عمليات الشراء.