نهاية قريبة للفواتير المرعبة في عيادات الأطباء في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم جديد يضع إطاراً تنظيمياً لأسعار الاستشارات الطبية في القطاع الخاص بالمغرب، في خطوة حكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان ولوج أفضل للرعاية الصحية للمواطنين، ووضع حد لما وُصف بـ”الممارسات السعرية التعسفية” التي لوحظت في بعض العيادات والمصحات الخاصة.
“المرسوم المنتظر”… تفاصيل ثورة التسعيرة في القطاع الخاص!
يحدد المرسوم الجديد نطاقات سعرية قصوى لمختلف أنواع الاستشارات الطبية، سواء تعلق الأمر بأطباء الطب العام أو الأخصائيين، حيث ستعتمد التعريفات المحددة على طبيعة التخصص ودرجة تعقيد الاستشارة المقدمة. ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى توفير رؤية واضحة للمرضى حول تكاليف الخدمات الطبية قبل تلقيها، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية.
شفافية إلزامية وعقوبات للمخالفين… حماية للمريض أولاً!
بموجب هذا المرسوم، أصبح مهنيو الصحة في القطاع الخاص ملزمين بعرض هذه التعريفات الرسمية بشكل واضح وبارز في قاعات الانتظار بعياداتهم، بالإضافة إلى ضرورة تزويد المرضى بفواتير مفصلة توضح تكلفة الخدمات المقدمة. كما يشتمل المرسوم على آليات للرقابة وتحديد عقوبات في حال عدم الامتثال للتسعيرة التنظيمية الجديدة، مما يعكس جدية الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مجهود أوسع للحكومة يهدف إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتحسين حكامتها، بما يخدم مصلحة المريض والمجتمع.
ويتوقع أن يلقى هذا المرسوم ترحيباً واسعاً من طرف جمعيات حماية المستهلك والمرضى، الذين طالما نادوا بضرورة تنظيم أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص لجعلها أكثر إنصافاً وفي متناول الجميع.