هذه شروط الحكومة للراغبين في السكن الاجتماعي..
أريفينو.
تتدارس الحكومة مجموعة من السيناريوهات المتصلة بالسكن الاجتماعي المدعم. وذلك، بعد وصولها إلى خلاصة فشل البرامج المخصصة للسكن الاجتماعي في تحقيق أهداف عدة تم تسطيرها له وفي مقدمتها هدف الاستهداف من خلال تحقيق الاستفادة للطبقة المتوسطة.
وفي هذا السياق، كشفت وثيقة “مشروع خارطة طريق للنهوض بقطاع الإسكان، عن مجموعة من التوجهات الكبرى، التي تضعها الحكومة نصب الأعين لتدارسها في أفق اعتمادها لحل معضلة السكن الاجتماعي ومواجهة التزايد المضطرد للطلب عليه مع ارتفاع عدد الأسر المغربية المستهدفة من البرامج المخصصة له.
ويقترح مشروع خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، والتي تدارسها المجلس الوطني للإسكان في دورته الثانية المنعقدة الأربعاء 24 أكتوبر 2018 بالرباط، بغاية تأهيل الطلب، تحديد سقف الدخل للأسر المؤهلة للاستفادة من مختلف أنواع المنتجات السكنية.
إذ ينص المشروع في ما يهم السكن المنخفض التكلفة (بين 40و50متر مربع) تحديد الحد الأدنى للدخل في 1.5 من الحد الأدنى للأجر، بدلا من 2 من الحد الأدنى للأجر المعمول به حاليا، مع منح دعم مباشر للأسر المستفيدة يعادل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم مباشر قدره 15 ألف درهم يمنحه صندوق التضامن للسكن والإندماج الحضري.
وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، الذي تقدر قيمته بـ250 ألف درهم، وتتراوح مساحته بين 50 و70 مترا مربعا، تقترح الخطة أن لا يتعدى مستوى دخل المستفيدين منه مرتين ونصف من الحد (2.5) الأدنى للأجر، مع توجيه دعم للأسر يعادل الضريبة على القيمة المضافة بسقف قدره 35 ألف درهم.
وبالنسبة للطبقة المتوسطة، تقترح الخطة عروضا للسكن بقيمة 450 ألف درهم، تتراوح مساحته بين 70 و90 مترا مربعا، تشترط الحكومة للاستفادة منها تحديد سقف الدخل للمستفيدين في ثلاثة أضعاف ونصف من الحد الأدنى للدخل (3.5) مع إعفاء كلي في حالة وجود برنامج متمازج بالنسب المعتمدة.
هذا واقترحت الوثيقة أن تستفيد عمليات البناء الذاتي الموجهة لأفقر الشرائح الاجتماعيج بالوسط الحضري أو القروي من آليات الدعم التقني (التصميم المعماري وتصميم الخرسانة) والمساعدة في تكوين ملفات القروض الخاصة ب”فوغاريم”، والإعفاء من حقوق التسجيل والتحفيظ.
كما اقترحت الخطة إعادة تعريف السكن الاجتماعي من خلال توسيع المفهوم ليضم برامج السكن بسقف إنتاج أقل من 500 مسكن من أجل إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري وضمان تغطية ترابية أكبر، وإحداث منتوج الدور المغربية الحديثة ومنتوج من نوع الدور المغربية التقليدية، يتم تشييدها داخل الأنسجة العتيقة، بإعادة تدوير الخرب والبنايات المتدهورة، علاوة على إحداث منتوج سكني بالوسط القروي.
وترتكز خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، على ستة محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، علاوة عن إحداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن.