+وثيقة: لجنة الحراك الشعبي بميضار تدين منع مسيرتها اليوم الجمعة

أدانت لجنة الحراك الشعبي بميضار قرار السلطات العمومية “منع الشكل النضالي الذي دعا إليه النشطاء بميضار يوم الجمعة 4 غشت الجاري لمواصلة نضالاتها لتحقيق مطالبها المسطرة”.
وقال بلاغ للجنة أن “بعض النشطاء بميضار توصلوا بقرار منع مكتوب من لدن ممثل السلطة المحلية لوزارة الداخلية في شخص باشا مدينة ميضار مرفوقا بقائد سرية الدرك الملكي و خليفة قائد قيادة ايت توزين و تفرسيت مرفوقين بعوني سلطة ، يقضي القرار بمنع تنظيم أي نشاط.
واعتبرت اللجنة أن “هذا القرار يعتبر مسا سافرا للحق الكوني في الاحتجاج و التظاهر السلمي و الذي يفضح زيف الشعارات الرسمية للدولة المغربية ( دولة الحق و القانون ، الانتقال الديمقراطي .)، مؤكدة تشبثها بسلمية حراكها كخيار و قناعة وحيدتين لتحقيق مطالبها العادلة أهمها الإفراج الفوري عن المعتقلين و رفع الحصار الأمني و وقف المتابعات و تحقيق الملف الحقوقي للجنة الحراك الشعبي بميضار العادل و المشروع.
وأشارت اللجنة ذاتها، إلى أن “الخطوات المخزنية الاخيرة هي رغبة لاعادة انتاج سيناريو يوم 20 يوليوز بالحسيمة، مقررة تأجيل الشكل النضالي الذي كان مزمعا خوضه يوم 4 غشت الى تاريخ لاحق” .
وكانت السلطات المحلية منعت نشطاء أمس من تنظيم أي وقفة أو مسيرة بميضار بمبرر عدم وجود رخصة للاحتجاج.
