وزارة المالية تحذر من خطر كبير على المغاربة في 2025؟

قدمت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا حديثا حول البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025 – 2027″ بهدف “تحسين الرؤية حول آفاق المالية العمومية، وكذا تعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب من لدن الشركاء والمستثمرين الوطنيين والأجانب”.

وكشف التقرير عن زيادات مرتقبة في الضرائب المفروضة على مادة التبغ خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى اعتبار الزيادات في أجور موظفي القطاع العام خطرا حقيقيا يهدد التوازن الميزانياتي للدولة.

الزيادات في أجور الموظفين خطر مالي..

رأى التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين من بين المخاطر المهددة للاستقرار الميزانياتي للمالية العمومية المغربية.

واعتبرت وزارة المالية والاقتصاد أن المخاطر الميزانياتية على مستوى نفقات الموظفين ترتبط بشكل أساسي بالتدابير غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الأجور أو الترقيات، لصالح فئة أو جميع الموظفين العموميين، والتي يمكن أن يتم اتخاذها في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية.

ولتخفيف من هذه “المخاطر” شدد التقرير على ضرورة ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر التوظيف في الاحتياجات الضرورية لضمان تنفيذ أوراش الإصلاحات التي تم الشروع فيها وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، لاسيما من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية المتاحة عبر التكوينات والتداريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي.

والمثير في التقرير الإشادة بـ “بمأسسته مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تحديد اجتماعات دورية للتشاور والنقاش خاصة خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية دورة شتنبر)، مما يمكن من إشراك التمثيليات النقابية في عملية الإعداد هذه”، في حين أن دورة شتنبر من الحوار الاجتماعي لم تتم لحد الآن ما خلق غضبا نقابيا كبيرا جدا.

الزيادة في ضرائب التبغ..

فيما يخص المداخيل الميزانية العامة، توقعت وزارة الاقتصاد والمالية استمرار ارتفاع الضريبة على الاستهلاك المفروضة على التبغ من 13 ألف و700 مليون سنة 2025 درهم إلى 14 ألف مليون درهم خلال سنة 2026 وإلى 14 ألف و300 مليون خللا سنة 2027.

ويرى التقرير أن تطور المداخيل العادية للفترة الممتدة بين 2025 و 2027 يعكس تحسنًا في كل من المداخيل الجبائية الداخلية منها والجمركية، والمداخيل غير الجبائية، بزيادة قدرها 9,7 في سنة 2025، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2024 و 4,5 في 2026 واستقرارها عند نفس المستوى في 2027.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *