يد العدالة تضرب بقوة في الحسيمة.. تفاصيل الإطاحة بشبكة إجهاض سري وهذا هو الحكم الصادر في حق المتورطين!
أريفينو.نت/خاص
أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة، مؤخراً، الستار على ملف يتعلق بمحاولة إجهاض خارج الإطار القانوني، حيث قضت بإدانة رجل وسيدة بالحبس لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم ثقيلة شملت التحريض على الإجهاض والمشاركة والفساد، وذلك بعد أن تم ضبطهما في حالة تلبس.
تعود وقائع القضية إلى توصل الجهات الأمنية بمعلومات دقيقة تفيد بوجود تحركات مشبوهة للمعنيين بالأمر بهدف إجراء عملية إجهاض سرية. وبناءً على هذه المعلومات، تم نصب كمين محكم أفضى إلى ضبطهما متلبسين، ليتم فتح تحقيق فوري من طرف النيابة العامة التي أحالتهما على المحكمة لتقول كلمتها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يتعامل بصرامة مع قضايا الإجهاض غير القانوني، حيث ينص الفصل 449 منه على عقوبات سجنية تتراوح بين سنة وخمس سنوات لكل من تورط في إجهاض امرأة، سواء تم ذلك برضاها أم لا. كما يعاقب القانون بشدة كل من يحرض أو يساهم أو يسهل في مثل هذه العمليات، ولا يسمح بالإجهاض إلا في حالات استثنائية جداً ومحددة قانوناً، أبرزها وجود خطر مؤكد على حياة الأم أو تشوهات خطيرة بالجنين.