يهم ابناء الجالية…بلجيكا تحارب هـذا النوع مـن الـزواج

متابعة

قال المعهد البلجيكي للمساواة بين الجنسين ، أنه أنشأ “مدونة – قانونية ” خاصة لإستخدامها من قبل ضباط البلدية المختصين بإجراءات الزواج، للإبلاغ عن حالات الزواج القسري ، يتولى “الضباط” في البلديات المحلية ،بموجب التعليمات الموجودة بالمدونة التعامل بشكل أساسي مع الزيجات ، خاصة ً عندما يتعلق الأمر بالكشف عن أي إنتهاكات .

وقال مدير المشروع “Nicolas Belkacemi” : “في عام 2015 ، نشر المعهد ، بالتعاون مع شبكة الزواج والهجرة (Reseau Mariage et Migration Network) ، دليلًا محددًا لقطاعات التعليم والشرطة والعدالة والصحة الطبية” ، ومع ذلك ، أدركنا أنه بالنسبة للقطاع الإداري ، لم يتعمق الأمر بدرجة كافية.”

وهكذا تم إعداد مستند خاص يضم معلومات لأمناء السجل المدني ، شبيه بالنموذج البريطاني ، حيث يقدم وصفًا موجزًا للزواج القسري ، ومخطط موجز للإطار القانوني ، ولا سيما المبادئ التوجيهية للضباط الممثلين للسجل المدني.

وحسب بنود المشروع ، إذا شك الضابط المخول بمراجعة إجراءات الزواج بأن الشخص يُجبر على الزواج ، فمن حق الضابط دعوة هذا الشخص لمحادثة فردية خاصة، أما إذا كان لا يزال هناك شكوك حول الزواج بعد ذلك ، يتم تشجيع هؤلاء الأشخاص على إبلاغ القاضي المعني في مكتب المدعي العام.

الجدير بالذكر أنه ،يمكن أيضًا اتخاذ تدابير لحماية الضحية ، غالبًا بمساعدة الجمعيات الميدانية.