الرواية الاخرى للنزاع القائم بين الثري الناظوري والمهاجر البلجيكي حول ملكية معمل طوب
بعد إعادة نشر أريفينو مقالا عن جريدة الاتحاد الاشتراكي يتحدث عن نزاع بين ثري ناظوري و مهاجر مقيم ببلجيكا توصل 
الموقع بمراسلة تحكي ما يفترض أنه الرواية الاخرى للواقعة،
حقيقة النزاع القائم بين الثري الناظوري والمهاجر البلجيكي
عبد الصمد السقالي
قام المسمى عبد الرحيم بنتلا بشراء مصنع لصنع الطوبية parpa من المهاجر البلجيكي عفيف عدنان ,الذي ينحدر من بني انصار يحمل اسم ميرميسي mermeci بمبلغ 19 مليون درهم والتي توصل بها البائع بشيك مضمون الاداء ,وعند القيام باجراءات البيع ,قام المهاجر عدنان باستقدام زوجته للتوقيع على عقد البيع,بعدما اطلعت على هذا العقد وقعت بكامل قواها العقلية والبدنية وبرضاها بعدما اطلعت على مضمونه وفحواه خصوصا وانها مجازة في الحسابات والتجأت الى مقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء لتصحيح امضائها و المصادقة عليه وهو ماتم بالفعل.
في حين استغرب عبد الرحيم لهذه المعاملة حيث دفع مستحقات البيع للزوج والزوجة هي التي وقعت عقد البيع ولما استفسره الزوج عن هذا الاشكال اكد له انه المالك الفعلي للشركة اما الزوجة فأنها واجهة فقط ليس الا.
واثناء هذه الاجراءات بدا عبد الرحيم في مزاولة اشغاله بعدما وجد نفسه في وضعية قانونية سليمة ,وبدات الاشغال تسير بشكل عادي ,الا ان فوجئ عبد الرحيم بالبائع يطالبه ب 2 مليار زيادة على المبلغ المتفق عليه لكون احد الوسطاء السماسرة اخبره بانه باع معمله بثمن بخس وان الثمن الحقيقي للمنشأة الصناعيةتصل قيمته الخقيقية الى 4 مليارات من السنتيمات وهو مارفضه المشتري جملة وتفصيلا وان عملية البيع تمت وان العقد شريعة المتعاقدين.فاصبح يتربص بعبد الرحيم للانقضاض عليه والهجوم على المعمل ?فاستغل فرصة سفره الى الخارج وقام بالهجوم على المصنع مصطحبا معه عصابة اجرامية وقام بتهديد العمال وتشريدهم وغلق المعمل الى يومنا هذا وهذا ماتؤكده المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بذات المنطقة.
وبهذا الخصوص تقدم البائع بشكاية لدى النيابة العامة بالبيضاء يزعم فيها بانه بانه تعرض لعملية نصب لعدم توصله بالمبلغ الاجمالي لعملية البيع.
واثناء البحث تبين بان الاصل التجاري للشركة يوجد في اسم مقهى في ملكية البائع وان المشتري اشترى ورقة بيضاء وتعرض لعملية نصب محبوكة.
كما يتوفر المشتري عبد الرحيم على تعهد من البائعان له يلتزمان فيه بتحمل مسؤوليتهما في القروض المترتبة في ذمة الشركة والتي تبلغ 3 ملايين درهم قبل عملية البيع.
ولتنوير الراي العام فإن المهاجر البلجيكي كان يعمل ضمن صفوف الشرطة الهولندية وكانت تربطه علاقات مع تحار المخدرات فتم اكتشافه من طرف الامن الهولندي مما عجل بالقبض عليه وتجريده من الخدمة وادانته ب 3 سنوات سجنا نافذا زيادة على سرقته لاموال تجار المخدرات من عائدات بيعهم .
كما قضى عقوبات سجنية بكل من طنجة والدار البيضاء بخصوص اتجاره في المخدرات,ويدعي بعلاقات نافذة بوزارة العدل قصد التأثير على السير العادي بالمحكمة.