المعارضة في أزغنغان تلتمس من وزير الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات المركب التجاري
مراسلة خاصة
وجّه أربعة مستشارين في المعارضة بالمجلس البلدي لأزغنغان، رسالةً مفتوحةً إلى سلطات الوصاية يطالبون من خلالها إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص ومعاينة الخروقات السافرة لضوابط تدبير المالية المحلية ببلدية أزغنغان، والمنعكسة بصورة جلية في مشروع بناء المركب التجاري.
واستناداً إلى نص الرسالة، فإن الموقعين الأربعة، يعتبرون أن بناء المركب التجاري لبيع الخضر والفواكه واللحوم عرف خروقات جمة، لذا فهم يلتمسون من وزير الداخلية التدخل عاجلاً لوضع حد لهذا التسيب والعبث في تدبير مالية الجماعة ومصالح عموم المواطنين ساكني الجماعة.
هذه الفضيحة النكراء سالت عليها الكثير من المداد ولم تحرك الدولة ساكنا ممثلة في السلطة الوصية اقليمية كانت او مركزية او ممثلة في السلطة القضائية او على مستوى المجلس الأعلى للحسابات وهذا علما بأن الدكاكين العشوائية هي قائمة الذات موجودة وليست في المريخ ومن خلال معاينة ميدانية بسيطة سيتبين مدى بشاعة ما انجز والفوضى الموجودة على مشارف الاقامة الملكية وبجانب هذه الدكاكين العشوائية مزبلة تحبس الأنفاس …انها عبقرية اعضاء ونواب الرئيس تحت اشرافه طبعا وبمباركته فهو الذي تركهم يجوبون ويسرحون في ازغنغان كما شاؤو وما زالوا …خروقات تليها خروقات…اين دولة الحق والقانون كيف تسمح لهيئة منتخبة بالتزوير طبعا ان تعبث في هذه الجماعة بالفوضى والسمسرة وملئ الجيوب في الوقت الذي يلزمها القانون ان تكون مثالا يحتدى بها في تطبيقه وخدمة المواطن …وكيف تسمح الدولة لرئيس ان يسير جماعة هو في عداد المفقودين لا اثر لوجوده الا عندما يتعقل يتعلق الأمر بمصلحة من مصالحه الضيقة التي يريد من خلالها ان يزين بها الواجهة المنهارة اصلا بسبب ثقل الفضائح المرتبطة بهذا الرئيس منذ ما يقارب ثلاثين سنة ……