الوكالة الحضرية للناظور تناقش حصيلتها في 2012 و آفاقها في 2013 في المجلس الإداري
أريفينو/ محمد سالكة
شهدت قاعة الإجتماعات بعمالة الناظور عصر اليوم الاقنين 25 مارس اشغال المجلس الإداري السابع للوكالة الحضرية للناظور تحت رئاسة عامل الغقليم مصطفى العطار.
و قد عرفت أشغال الجمع غياب وزير السكنى نبيل بنعبدالله الذي كان من المنتظر حضوره لترؤس أشغاله فيما عوضه مسؤولو مركزي بالوزارة كما غاب أيضا عامل إقليم الدريوش الذي تتبع عمالته لوكالة الناظور.
و قد تدارس المجتمعون أنشطة الوكالة خلال سنة 2012 و برنامج عملها للسنة الجارية، كما شهد الإجتماع تدخلات لمدقق حسابات الوكالة و عدد من اعضائها ثم المصادقة على التقريرين الادبي و المالي ثم البرنامج المقترح و التوصيات
و في التفاصيل ابرزت مديرة الوكالة الحضرية للناظور بالنيابة أهم المؤشرات المتعلقة بتدخل الوكالة، حيث وصل عدد مشاريع وثائق التعمير المتواجدة في مراحل مختلفة من الدراسة 26 وثيقة تهم تراب 31 جماعة حضرية و قروية الامر الذي أسهم في رفع معدل التغطية الى 80% على مستوى إقليم الناظور و 70% على مستوى إقليم الدريوش.
و قد تم رصد اعتمادات مالية مهمة لكل من الصور الجوية و وثائق التعمير بمبلغ يقدر بأكثر من 26 مليون درهم ما بين 2006 و 2012.
هذا مع تحقيق نسبة 100 بالمائة من الصور الجوية بتراب الاقليمين و ما مجموعه 161 ألف هكتار كمساحة مغطاة بالوثائق الاستردادية بالاضافة الى قيام الوكالة بانجاز مجموعة من الدراسات القطاعية و العامة و تلك المتعلقة بالتنمية المجالية و القروية للاقليمين.
اما على مستوى التدبير الحضري فقد احدثت الوكالة ملحقة خاصة باقليم الدريوش اعمالا لمبدأ القرب و قد ساهمت في اطار تشجيع برامج السكن الاجتماعي في انتاج ما مجموعه 1468 وحدة سكنية.
و بخصوص الحصيلة العامة لدرراسة الملفات فقد بلغت ما مجموعه 2590 ملف وصلت نسبة الموافقة بشأنها 73 في المائة.
كما شكل العالم القروي أحد أهم اهتمامات الوكالة حيث عملت مع باقي الفرقاء على ايجاد صيغ عملية لتجاوز اشكالات التعمير من قبيل تأطير عملية تحديد مجموعة من الدواوير و كذا التعامل بمرونة مع شرط الهكتار هذا مع تسوية مجموعة من الملفات عبر ايجاد حلول عملية لمجموعة من التجزئات التي كانت عالقة على مستوى الاقليمين.
و فيما يتعلق برصد المخالفات و مراقبة الاوراش فقد جاء في عرض مدير الوكالة بالنيابة انه تم تسجيل 886 مخالفة.
هذا و حصلت الوكالة خلال 2012 على شهادة المطابقة لنظام تدبير الجودة وفقا لمعايير ISO9001 نموذج 2008.
كما قامت الوكالة بعقد 15 اتفاقية مع باقي الفرقاء لتمويل دراسات بمأكثر من 10 ملايين درهم.
