رئيس أركمان لبعض المستفيدين بالرخص: فالشتاء إرحل فالصيف أخالي البكاي “تقرير”

لسم الله الرحمن الرحيم
اولا اقول كلام في اهل كبدانة اولا ثم البكاي ثانيا يااهل كبدانة اين هي
شجاعتكم التي تدعون وثقافتكم التي تفتخرون بها وانتم تعلمون كيف كان سوق
قرية اركمان في السبعنيات والثمانينات كان على الاقل السوق فوق طاولة الاسمنت
حتى ولو فيه المطر على الاقل الانسان يبق نضيف واليوم تحتاج في يوم السوق الى كان المتر الى قارب لكي تنجو من الماء ولماذا لم تتحدثون ولامضاهرات
ولا شكاية هل خفتم من هذا السفاك الشفار المافيا الكذاب اين هي مزانية
قرية مدة ازيد من عشرون سنة وهو يسرق وانتم تنضرون اليه وتقولون السيد البكاي
هذ الرجل يسرق كل شيى حتى الكلام لايعرف يتحدث مع اخوانه الى بكلام الفاحش
الذي لااخلاق له ماذا تنتضرون منه حتى الماء من بوعنقوذ اراد ان يسرقهو لولا بعض الاخوة اوقفوه عند حده والان تتحدثون عن الشاطئ الم تتحدو سيبيع كل شيئ
انه لايستحيى ولا ينضر الى الفقير فقط ليضحك عليه او في يوم الانتخابات يشتريه كما نشتري الخضر والفواكه من السوق نصيحة اليكم اوقفوه عند حده
والحكومة اليوم تحت اشارت المواطن

“اللهم اريني عجائب قدرتك فيهم ” بهذا الدعاء أجابانا صاحب الملك الكائن قبالة مقهى “غاليندوا ” والمعروف إبان الحقبة الاستعمارية caza et pisca ” حيث صاحب الملك ظل يعاني لسنين طوال وهو يجوب مختلف محاكم البلاد إلى أن تم استصدار حكم قضائي إبتدائيا واستئنافيا ومؤيدا من طرف المجلس الأعلى ينص على إعادة البناية لصاحبها الشرعي المسمى ” محمد العمري ” الذي أدلى بكل الوثائق التي تفيد تملكه لهذا العقار الذي اقتحمته مجموعة من مدمني الخمور وتم نصب لوحة صغيرة على واجهة إحدى بواباته كتب عليها باللغة الإسبانية نادي خاص وكأن المحتلين تعود إليهم ملكية هذا المبنى، وهم على التوالي مستشار برلماني في الغرفة الثانية ومقاول سبق أن اعتقله رئيس الأمن السابق ” ادخيسي ” في نفس المكان بتهمة السكر العلني إضافة إلى محاميين من هيئة الناظور وإطار بنكي تابع لمؤسسة البنك القرض الفلاحي والإخوة أصحاب شركة صناعة الأغطية سابقا والنادل المسمى “عبيد ” الذي يتكفل بشراء النبيذ والخمر وبيعه لهذه المجموعة من منتصف النهار إلى منتصف الليل دون ترخيص مسبق.

وتحولت البناية إلى وكر لتناول مختلف أنواع المخدرات والكحول، حيث يلتحق مدمني المخدرات القوية بهذا الوكر في أوقات متأخرة من الليل وخاصة عندما يغادر المستشار البرلماني المكان تحت حماية النادل ” عبيد ” الذي يتبجج بعلاقاته مع الجهات الأمنية بمختلف أصنافها ويتحدث عن دفعه لهم مبالغ مالية مقابل غض الطرف عن المكان، طبعا المبلغ يتم جمعه من طرف المدمنين .

أما الطامة الكبرى فهي الأحكام القضائية التي صدرت بإسم جلالة الملك ومن طرف مؤسسة جعل منها الدستور الجديد سلطة كباقي السلط، إلا انه أثناء إجراء تنفيذ هذا الحكم امتنعت سلطة العمالة عن تنفيذه معللة ذلك بوجود شخصيات مهمة بعين المكان وكأن الدستور نص على حماية المستشار البرلماني ورفاقه المدمنين. وهو ما دفع بصاحب الملك إلى اللجوء مرة أخرة الى القضاء الإداري الذي أنصفه إبتدائيا واستئنافيا وحمل عمالة الناظور الصائر حدث هذا كله في عهد عامل الإقليم “العاقل بنتهامي ” الذي كان تربطه علاقة مشبوهة بالمستشار البرلماني أثارت إنتباه كل الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.

إن البناية موضوع الجدل سبق لإدارة الداخلية المتمثلة في المقاطعة الحضرية الأولى أن أنجزت تقريرا مفصلا حول وضعية البنايات المهددة بالسقوط ومن ضمنها بل وعلى رأسها البناية موضوع الحكم القضائي والتي في نفس الوقت تم الترخيص من طرف المقاطعة تحت ضغط العامل السابق لجمعية لأول مرة في تاريخ المغرب قصد شرب الخمر. وقد علل القائمين على هذا الشأن كون القرار مؤقت ولفترة لا تتجاوز 6 أشهر وقد تم حلها فعلا إلا أن الأشخاص لا يزالون يحتلون ملك الغير ويعيثون في الأرض فسادا.

وكل ذلك يحدث أمام أنظار الجهات الأمنية التي كما يبدوا تناست كل الشكايات التي رفعتها الساكنة المحيطة بالبناية حول إحداث الضجيج والفوضى وترويج الخمور في عين المكان وفي أوقات جد متأخرة من الليل. إنها فعلا لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطات الأمنية بالناظور.تعتقل أشخاصا بتهمة السكر العلني أو بيع الخمور بدون ترخيص ,وتغض الطرف عن الوكر المذكور .

و للإشارة فإن المتضرر صاحب الملك يعتزم تقديم رسالة الى عاهل البلاد تتضمن كل تظلماته وأحكامه القضائية التي لم تجد طريقها للتنفيذ