صور: ندوة علمية بمحكمة الإستئناف بالناظور حول “سماع دعوى الزوجية من مدونة الأسرة”
أريفينو/محمد سالكة
نظمت محكمة الإستئناف بالناظور زوال اليوم الخميس 30 ماي 2013 بقاعة الجلسات لذات المحكمة بحي المطار ندوة علمية في موضوع “سماع دعوى الزوجية في إطار الفقرة الأخيرة من لمادة 16 من مدونة الأسرة بين دعوات الإلغاء ودواعي الإبقاء” حضرها عدة أساتذة ينتمون لأسرة القضاء بالإضافة إلى مختلف السلطات المدنية والقضائية والهيئات الحقوقية والمدنية وفعاليات جمعوية وإعلامية، حيث تم خلال هذه الندوة تبيان أهمية المشاركة في هذا اللقاء الذي يندرج في سياق التعاون المثمر والبناء الذي يجمع بين السلطة القضائية وهيئات المجتمع المدني لما فيه من خير وحسن تدبير لقضايا الشأن العام ،حيث عرفت هذه الندوة العلمية إلقاء ستة عروض قيمة تمحورت حول ثبوت الزوجية بين الواقع والقانون وكذا في موضوع قراءة في المادة 16 من مدونة الأسرة و الإثبات في دعوى الزوجية وأيضا في موضوع إقامة الحجة في دعوى سماع الزوجية و توثيق عقد الزواج .. كما تم التطرق وبقوة إلى التذكير بالأشواط التي قطعتها هذه العملية المهمة منذ انطلاقها والمتجلية في جمع الإجتهاد لتسوية الوضعية الزوجية وخصوصا بعد تمديد المدة المخصصة لها وذلك بفضل تظافر جهود السلطات القضائية و الترابية و المنتجين في القانون ومنظمات المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية بالعمل على المزيد من تحسيس المواطنين المعنيين بهذه العملية بكل الوسائل الممكنة وعلى امتداد النفوذ الترابي للإقليم وخاصة بالمناطق الشبه المعزولة من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم الزوجية و الانعتاق من بؤر التهميش والإقصاء وممارسة حقوق وواجبات المواطنة الكاملة..كما ما تليت هذه العروض مناقشة عامة عبر مداخلات أساتذة وطلبة.
وارتباطا بفحوى الندوة فجدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات كانت قد أصدرت بلاغا تم الإعلان من خلاله عن تنظيم حملات تحسيسية وندوات علمية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق ، وأهابت بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم إلى الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية،كما أن الوزارة الوصية دعت جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع المبادرة والمساهمة في الحملة الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق بكل الوسائل لتحقيق هذه الغاية خدمة للصالح العام لعلاج الظاهرة ..
كما أن وزارة العدل والحريات وجهت دورية تحت عدد 12 س 2 بتاريخ 26 مارس 2013 إلى المسؤولين القضائيين بمختلف درجات المحاكم تنبه فيها بالفترة المتبقية من الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل اغتنام المواطنين المعنيين الفرصة من أجل تسوية وضعيتهم لذا وحسب مايبدو أنه لهذه الأسباب انعقدت هذه الندوة لتنسيق مع السلطات المحلية بمشاركة جميع الهيئات من أجل العمل على تحسيس المواطنين المعنيين بضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم وعقد جلسات تنقلية واتخاذ كل الترتيبات الضرورية للتسهيل على المواطنين المعنيين بثبوت الزوجية.
