“لأنها تبيع الاوهام للناظوريين”: لجنة تحضيرية للدفاع عن ضحايا مشروع مارتشيكا

إخواني بمدينة الناظور:
إن من يروج لهذه الإشاعات من كون مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا الهدف منه نزع ممتلكات الأفراد بالإقليموتهجيرهم، لا يريد الخير للمنطقة إن مسألة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هي من أدوات العمل التي وضعها المشرع في أيدي الوكالة لا تستعمل إلا في الحالات النادرة كفتح طريق مثلا أو في حال وجود بنايات بجانب الوديان التي تشكل خطرا على الأفراد، أو بالنسبة للعقارات المتنازع عليها بين الملاك والمنفعة العامة تقتضي إحداث مشروع ذا نفع عام بها…، كما أن الوكالة بموجب القانون ستمارس هذا الحق نيابة عن كل المتدخلين بالمنطقة التي تدخل في نطاق تدخلها كالجماعات، ألأملاك المخزنية أو المكتب الوطني الصالح للشرب ، وذلك من اعتمادات الوكالة التي ستنمح لهؤلاء التي تتولى هي مسألة نزع الملكية لفائدتهم .
فالقانون بالرغم من أنه يخول للوكالة بمجرد البدء في مسطرة المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بها، إعداد مقررات التخلي لنزع الملكية ،إلا أن الوكالة لم تتبع هذا النهج لإيمانها بأن المشروع ككل يكون في شكل تعاقدي وفي إطار مقاربة تشاركية بين كل الأطراف المعنية كالمجالس وأفراد المجتمع المدني …وهذه المقاربة لم يسبق أن عملت بها أي جهة فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت بالمملكة كإنجاز ممر السكة الحديدية مثلا أو الطرق السيارة بالمغرب ،وقس على ذلك الكثير من المشاريع التي أخذت في الاعتبار المنفعة العامة ومسار التنمية.
أنادي سكان منطقتنا الحبيبة أن يولوا اهتماما لهذا المشروع التنموي الضخم الذي يجب أن ينظر إليه بشكل إيجابي وليس من زاوية ضيقة ، هذا المشروع الذي يعتبر فرصة اقتصادية مهمة رصدت له الدولة مليارات من الدراهم ليغير مسار الاقتصاد بالمنطقة وتعوض به اقتصاد التهريب الذي طالما لوث سمعتها وساهم في تراجعها اقتصاديا، هذا المشروع في حال لم يلقى صدى سنعود لا محالة إلى حالة التهميش والحضر الاقتصادي والاختلال الحضري والبيئي الذي نعيشه.
وفق الله الجميع لما فيه الخير

كلنا نعلم أن جلالة ملك البلاد هو من أعطى انطلاقة هذا المشروع ، ووكالة تهئية بحيرة مارتشيكا أحدثت بظهير شريف ولن يسمح لها أبدا بأي هامش من الخطأ، إن جو الاحتقان والتضليل اللذان تعيشهما منطقتنا ضد هذا المشروع التنموي الضخم الذي قطع أشواطا مهمة وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك خاصة فيما يتعلق بتهيئة المجالات المائية والبيئية ، لدليل على أن أباطرة العقار ومافيا المخدرات يحركون الأحداث من بعيد عن طريق رعاياهم الذين تحركهم هذه الجهات كالدمى لنسف هذا المشروع الذي أراد جلالة الملك بواسطته إعادة الاعتبار لهذه المنطقة التي عانت من التهميش سنوات طوال، أراد أن يصلح به الأخطاء السابقة التي ارتكبت في حق هذه المنطقة ، فلما هذه الزوبعة؟؟؟، مشروع وكالة التهيئة لم يأت لتهجير الأفراد ونزع ممتلكاتهم كما يدعي أعداء الحق، بل أتى لتثمين موارد المنطقة ومؤهلاتها وخلق مناصب للشغل..، بالإضافة إلى المراهنة على احترام البيئة من خلال المحافظة على التنوع البيئي ببحيرة مارتشيكا، وكذا لتثمين الواجهة البحرية التي تعد ثاني بحيرة بحوض البحر الأبيض المتوسط ، و تم تصنيفها كموقع بيولوجي وأيكولوجي على قدر من الأهمية، بعدما كانت مصدرا لتخزين وتصدير المخدرات ومقرا للهجرة السرية هذا فضلا عن التلوث البيئي الذي تحدثه الروائح الكريهة التي تنبعث منها ..
أود من متصفحي هذا الموقع أن يعطوا اهتماما لهذا المشروع الذي يوليه جلالة الملك عناية خاصة ،ولا يصح أن نكون جاحدين تجاهه وهو يمد يده لأبناء المنطقة ويسعى في تنمية مواردهم، أنظروا إلى حال المدينة الذي يغط مجلسها في سبات عميق لا يأبه بأي شيء ، أتريدون أن نستمر على هذا الوضع ؟؟؟ إلى متى ستتحكم فينا الضمائر الفاسدة التي من مصلحتها أن تسود العشوائية ؟؟
لابد من خلال قراءتنا للمشروع أن نستحضر بعد النظر للأشياء، ولا ننظر إلى الأمور من زاوية ضيقة ونقتصر في نظرتنا على ملاك الأراضي الذين ستنزع أراضيهم، قانون نزع الملكية أحدث لتحقيق النفع العام، بالله عليكم أي مشروع في الدنيا لا يحتاج إلى نزع ملكية؟ كم من أراضي انتزعت ملكيتها يوم أحدثت الطرق السيارة التي أصبح يستفيد منها الأفراد في كافة ربوع المملكة لما فيها من تقليص للمسافات واختصار للوقت،؟ كم من أشخاص انتزعت ملكيتهم لمد إقليمنا بالربط السككي تاوريرت الناظور؟ وكم من أراضي في ملك الغير تحتاجها الدولة لدفن موتانا ؟… هاته المنافع التي انتزعت من أجلها ممتلكات الغير هي نفس المنفعة التي ستنزع من أجلها قلة من العقارات الموجودة في وضعية عشوائية بمنطقة تدخل هذه المؤسسة …، على أن يتم تعويض أصحابها بتعويضات تحددها الجهات المختصة طبقا للقانون ، كما أن القانون جعل هذا الحق في يد الوكالة لتقوم به ليس لفائدتها فقط بل حتى لفائدة جهات أخرى تابعة للدولة كلما توفرت صبغة المنعة العمامة، فوكالة مارتشيكا لسيت شركة خاصة للأفراد بل هي مؤسسة عمومية تابعة للدولة وتعمل تحت إمرتها ولا يصح أبدا أن نتعامل معها بهذا الشكل!!

أعتقد أن المجتمع المدني لم يقف على رجليه إلا لأنه لاحظ خلل ما، وتخوف من أن يكون مستهدف، إذن هنا ماذا يجب، يجب على مارشيكا أن تزيح الستار على نفسها وتوضح، وهذا التوضيح كيف يكون، يكون عبر تواصل مبدئي مع المواطن أو المجتمع المدني بصفة عامة، الحوار الذي يكون مبني على أسس متينة وضمانات قوية تكفل للمواطن حقه، إن الذين يقولون لا لمشروع مرتشيكا هم في الحقيقة لا يقولون لا للمشروع في حد ذاته ولكن يقولون لا للنية المبيتة التي تريد أن ترمي بهم بعيدا وتعويضهم بآخرين من الدرجات العليا ظلما وعدواناً..
يا أحبة نحن لا نريد أن يدخل أشخاص ويتقمصون صفة محامي مارتشيكا، ويكررون الكلام المعسول الذي لطالما رددوه موكلوهم أكثر من مرة.. بالمناسبة نحن لا نقول أن إدارة مارتشيكا تكذب حاشا ولله، ما أراده المجتمع المدني هو إشراكه في هذا العمل إن كان تنمويا يستهدف بإيجاب ساكنة الناظور بالفعل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية سبق أن طالب المجتمع المدني في غير ما مرة لقاء رسمي مع إدارة مارتشيكا لكن مع الأسف التعامل الذي كان يقابل به مضمونه أنه لا يساوي شيء ورأيه غير معمول به، واللقاءات التي كانت عبارة عن دورات للمجالس كان المراد منها تمرير هذا المشروع وكفى، ولم يقصد بالبتة توضيح ذلك المخطط الغريب الذي أتت به مارتشيكا، لأن تحمل مسؤولية توضيحه ربما سيسقط القائمين على الوكالة في فخ فضح نواياهم…
يا ناس المجتمع المدني لم ينتهي لهذا إلا عبر ملاحظاته للتعامل الذي قوبل به والدور الذي أعطي له والمقتصر على المشاهدة من بعيييد أو المشاركة في استغباء الساكنة كما تكلف البعض بذلك بالفعل.
ثم بالله عليكم يا من يعلق ويقول أن المشروع هام ولوبيات العقار هم الذين يحاربونه، أجيبوني،، كيف عرفتم أن هذا المشروع سيعود بالخير على ساكنة الناظور بصفة عامة، هل بفطنتكم العالية فوق العادة، أم لشيء أخر…
كيف اقتنعتم وأنتم المحسوبين على أطراف الأصابع ولم يقتنع هذا الكم الهائل من ساكنة الناظور؟؟ يبدوا أن هناك شيء ما مستتر
ثم التهديد بكون أن وكالة مارتشيكا لم تقم بإعداد مقررات التخلي على غرار أن لها الحق في ذلك نظرا لرؤيتها التشاركية والتعاقدية وما إلى ذلك من هذه التفاهات التي لم تكن تفاهات إلا لأن الوكالة أثبتت ذلك، قولو لي أين هي الرؤية التشاركية في هذا المخطط، أين هي النظرة التعاقدية في التعامل مع المجتمع المدني والمتدخلين بصفة عامة؟ بالفعل هذا ما ينادي به جل المتدخلين اليوم.
أُجيب على من يقول أن هذا “المشروع” مستهدف من أباطرة العقار والمخدرات وأن المجتمع المدني الذي اصطف في صورة واضحة عبارة عن دمى، أقول لهم أنتم الدمى، أنتم الذين تستهدفون أمن ساكنة الناظور، يـــا ناس أليس للمجتمع المدني الحق حتى في معرفة المشروع عن حقيقته والمشاركة في تكوينه، هذا غريب، إما أن نقول نعم وإلا فنحن أباطرة عقار ومخدرات، حسبنا الله ونعم الوكيل.
يا من يقول أن أباطرة العقار والمخدرات هي المحرك لهذا الحراك، أُجيبكم من الواقع، بالله عليكم أيظهر لكم أن الذين يناضلون من أجل حقهم في العيش فوق أراضيهم بكرامة والذين رأيناهم في أكثر ما مرة سواء في جماعة أركمان أو بوعرك أو بني أنصار، هؤلاء هم أباطرة المخدرات؟؟ لماذا لا تستخدمون عقولكم بعض الشيء ليظهر لكم أن أباطرة المخدرات لا هم لهم لا في مارتشيكا ولا في غيرها لأنهم لا يملكون بقعة أرضية 100 متر يخافون أن تنتزع ملكيتها فيصبحون بذلك أفقر من الفقر، أما ما يصطلح عليه بمافيات العقار، لماذا لا نقول أن مصلحتهم في مار تشيكا أكبر، فكيف ما سارت الأمور فهم الرابحون لأنهم لا يملكون بقعة 100 متر ولا منزل بسيط يؤويهم يخافون عليه، إن أباطرة العقار لم يولدوا اليوم، وبالتالي فما تقولون من أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطن البسيط إلى غير ذلك، من الأولى أن هذا النفع سيكون ابلغ وأشمل وأكبر عند مالكي العقارات الضخمة، إذن لماذا سيحاربونه يا ترى؟؟
لنعد إلى رشدنا ولنترك علينا سياسة التهديد وكيل الاتهامات الفضفاضة.. ونحاول أن نجيب على تساؤلات الساكنة ونحاول أن نقارع الحجة بالحجة أفضل لنا ولمستقبلنا الذي تريدون مشكورين أن يكون رحب وزاهر.
في الأخير أتمنى أن تعنونواْ تعليقاتكم بأسمائكم الحقيقية أحسن لتكون معقولة و معبرة أكثر وصادقة إن كانت كذلك، لأن ما يكتب على الكمبيوتر والإنسان مخفي وراءه قد يعطيه نوع من التفاهة وانعدام الجدوى وقد يذهب المعنى عكس ما يذهب المفهوم.