وزير العدل مصطفى الرميد استمع في زيارته للناظور لعدد من شكاوى و تظلمات المواطنين

رشيد قبول
على قلتهم، أبوا إلا أن يغتنموا الفرصة، دون تركها تضيع. سمعوا بخبر الزيارة فأعدوا العدة. حملوا وثائق ملفاتهم، وتوجهوا إلى قصر العدالة بالمدينة، لعل لقاء قصيرا مع المسؤول الذي يحل بالمحكمة «يجد حلا» لما اعتبروه «اختلالات» طالت قضاياهم.
بـ «خطة إنقاذ»، تندرج ضمن «مخطط استعجالي» توجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى محكمة الناظور أول أمس الثلاثاء. كان الغرض الشروع في عمل يرمي إلى تسريع وتيرة البت في المتخلف من الملفات بهذه المحكمة. غير أن متقاضين وجدوا في الزيارة فرصة لبث الشكوى، ورفع التظلمات إلى القائم على حقيبة العدل بالحكومة.
لم يواجه الوزير في الناظور باحتجاجات كتاب الضبط، الذين قرر مقاطعة الحوار مع نقابتهم. غير أن خبر الزيارة الرميد إلى محكمة الناظور، لم يكن ليمر دون أن يغتنم بعض ممن يرون أن ملفاتهم تعثرت، الفرصة لملاقاته لبث الشكوى ورفع التظلم. كانوا مجموعة صغيرة، ضمنهم مهاجرون وأجانب وحتى شبان، عملوا على أن يستمع الوزير إلى شكاويهم.
وقفت سيدة تحمل ملفا ورديا تعرض تفاصيله على أسماع الوزير، عرضت أوراقه بتفصيل قبل أن تسلم نسخة منه إلى الرميد. وبعدها استمع إلى شاب كان يرتدي سترة جلدية، وقف ينتظر دوره لعرض ملفه. كانوا حوالى خمسة أشخاص، كل واحد منه بتظلم يختلف عن الآخر، همه تسريع البت في قضاياهم، والنظر في تظلماتهم. وكان وزير العدل والحريات، في زيارة أولى لمحكمة الناظور، وصفها بـ «الأسوأ في المغرب»، كما لم يتردّد في نعتها بـ «المنكوبة» وهو يقر بـ «وجود اختلالات كثيرة سيتم العمل على إيجاد حلول لجزء كبير منها في ظرف شهرين». تصريح الرميد جاء خلال زيارة إلى استئنافية الناظور وابتدائيتها، تفقد مرافق فضائي الدرجتين الأولى والثانية من التقاضي، واستقبل شكاوى من المواطنين موجها بعضا منها للوكيل العام ومحتفظا بأخرى. وحمل البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الإبتدائية بالناظور، تخصيص 15 قاضيا من الموارد البشرية للوزارة، للمشاركة في هذا البرنامج، منهم 10 قضاة من الرئاسة و5 قضاة من النيابة العامة. وسيدعم هذا البرنامج المحكمة بـ 15 موظفا، كذلك، من كتابة الضبط وستة تقنيين في المعلوميات.