وزير العدل يشجع مجهودات مسؤولي استئنافية الناظور في نفس الذي ينتقد فيه إبتدائيتها

أرضية إصلاح أربكت السماسرة ورفعت وتيرة العمل وصفت الملفات المتخلفة

شكلت الزيارة التي أشرف عليها وزير العدل والحريات بمحاكم الناظور، مناسبة للاطلاع على الخصاص الكبير الذي تعانيه بعض هذه المحاكم، سيما المحكمة الابتدائية، إن من حيث التجهيزات أو الموارد البشرية، كما وقفت على الجهود المبذولة في محكمة الاستئناف.
وفي الزيارة التي قام بها إلى بناية محكمة الاستئناف، أثنى وزير العدل على المجهودات المبذولة على مستوى هذه المحكمة، مشيرا إلى المسؤولين بالمحكمة ذاتها، إذ نوه في حديث مقتضب بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، مضيفا أن مسؤولي المحكمة أكفاء ويعول عليهم.
واستحسن نتائج عمل النيابة العامة، سيما سرعتها في معالجة للشكايات والمحاضر وإعطاءها الاتجاه القانوني المطلوب، بما فيها المتخلفة عن السنوات الماضية، ووعد بأن تصير المحكمة ذاتها في الوقت القريب محكمة نموذجية.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بالناظور كانت قبل سنة، بسطت أرضية إصلاح القضاء، عبر اتخاذ سلسلة من التدابير التي تسير في التوجه نفسه، انطلق أولها بتصفية الملفات المتخلفة عن السنوات الماضية.
ولقيت تدابير النيابة العامة، استحسانا لدى عموم المرتفقين، من خلال ما سجل من سرعة في تصريف قضايا المواطنين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والحزم في التصدي للمظاهر السلبية في معالجة المحاضر والشكايات المعروضة عليها أو على النيابة العامة.
وانعكست مجهودات التخليق والإصلاح، على نشاط المحكمة، إذ سجل عمل النيابة العامة خلال السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا عكسته المعطيات الإحصائية المتعلقة بالشكايات والمحاضر، بما فيها المتخلفة عن السنوات الماضية، كما أفرز الحزم في التعاطي مع الملفات المعروضة على قضاة النيابة العامة، سرعة في وتيرة معالجتها وهي السرعة المطلوبة في القضايا التي ينتظر المواطنون إحالتها على القضاء الجالس واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وأيضا إعطاءها الاتجاه القانوني المطلوب.
كما أن قرارات الوكيل العام، أربكت السماسرة، الذين ألفوا في ما مضى، نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم وعرقلة القضاء، إذ تم القضاء على مظاهر التسيب، وتنظيف المحكمة من المتربصين بالمتقاضين.

م.ص

الرميد يرسم صورة قاتمة عن وضع العدالة بالناظور
قال إن حجم الاختلالات التي وقف عليها أثناء زيارته الميدانية تجعل من هذه الجهة منطقة منكوبة

رسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صورة قاتمة عن وضع المحاكم بالناظور، معترفا بان الاختلالات التي وقف عليها شخصيا تجعل من هذه الجهة منطقة منكوبة ومنسية، في إشارة إلى حجم المشاكل المتراكمة بمرفق القضاء.
ولم يخف الرميد طيلة مدة الزيارة التي قام بها يوم الاثنين الماضي لمحاكم الناظور انزعاجه الشديد من وضعية ومردودية بعض المصالح وحجم الخصاص المهول الذي تعانيه على مستوى الموارد البشرية، وقال إنه يتحمل المسؤولية في هذا الوضع الكارثي ووعد بتغييره تدريجيا من خلال حل أغلب المشاكل التي تعرفها محاكم الدائرة القضائية.
وتعد زيارة الرميد حدثا استثنائيا، بحسب مقربين منه، على اعتبار انه لم يسبق لأي وزير عدل أن اطلع عن كثب على المشاكل الحقيقية التي تعيشها محاكم الناظور، إذ طاف الوزير كما تتبعت ذلك «الصباح» عن قرب لأزيد من ست ساعات على جل المرافق بمحاكم الدرجة الأولى والثانية وقضاء الأسرة، وحرص على طلب شروحات دقيقة من المسؤولين القضائيين، كما استمع بإمعان إلى مطالب مكونات الجسم القضائي، وزار مختلف المكاتب التي تتكون منها المحاكم المذكورة.
إلى ذلك، احتلت المحكمة الابتدائية النصيب الأوفر من الملاحظات السلبية، ما أوقع مسؤولي هذه المحكمة في ارتباك شديد، وتعليقا على ذلك، أقر الوزير، في تصريحات مقتضبة، أن «العدالة بالناظور مختلة»، خصوصا بعد اطلاعه على حجم القضايا المتراكمة من مخلف السنوات الماضية والقضايا غير المحكومة، وبطء معالجة الشكايات والمحاضر، في الوقت الذي تعاني فيه المحكمة نفسها بعض الاختلالات الأخرى التي أثارت «غضب» الرميد والوفد المرافق له.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل والحريات لمجموعة من محاميي هيأة الناظور علمه بمختلف الاكراهات التي يواجهونها بسبب ما تعانيه محاكم الإقليم من مشاكل حقيقية، وخص بالذكر وضعية المحكمة الابتدائية، التي وصفها بأنها الأسوأ، وقال إنه تحدث في وقت سابق مع نقيب الهيأة لأزيد من أربع ساعات حول حجم المشاكل المتراكمة بالمحاكم، وأيضا ما يسجل بها من نقص حاد في الموارد البشرية، إن على مستوى القضاة أو وكلاء الملك أو الموظفين.
والتقى وزير العدل والحريات كذلك بعدد من القضاة ونواب الوكيل العام ووكيل الملك، كما تبادل أطراف الحديث مع ممثلين لعدد من المهن القضائية واستمع إلى بعض مطالبهم العاجلة، واستغل بعض المواطنين فرصة وجود الوزير بأروقة المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لعرض شكاواهم عليه، وتمحورت في مجملها حول مآل قضايا رائجة أمام المحكمة أو صعوبات في تنفيذ الأحكام أو طول مدة معالجة ملفاتهم أو تعرضهم أو أقاربهم لممارسات منافية للقانون.
ورافق الوزير خلال هذه الزيارة، فريق مهم من أطر وزارة العدل والحريات، هم الكاتب العام، والمفتش العام، ومديرو مديريات الشؤون المدنية، والشؤون الجناية والعفو، والميزانية والمراقبة، والتجهيز، والتحديث، بالإضافة إلى المدير الفرعي وثلاثة مستشارين للوزير، وتندرج في إطار الزيارات الميدانية المبرمجة من أجل تفقد عدد من محاكم المملكة والوقوف عن كثب على سيرها، وانشغالات الأسرة القضائية بها.

عبد الحكيم اسباعي (الناظور)