إحصائيات 2011: بوليس الناظور أحالوا 5106 متهم على العدالة بينهم 868 مبحوث عنه وطنيا و دوليا

إحالة 5106 على العدالة ضمنهم 868 شخص مبحوث عنهم وطنيا ودوليا
الناظور- عبد القادر خولاني
يعرف إقليم الناظور كغيره من المدن المغربية مجموعة من الأحداث والقضايا تتمثل في الاغتصاب، القتل العمد، اعتراض سبيل المارة والمسافرين، التهريب بمختلف أنواعه والاتجار في الممنوعات والسرقات، إضافة إلى الاعتداء على الأصول وعدم احترام القانون، فضلا عن تواجد العديد من المنحرفين والمتسكعين يجوبون شوارع المدن في حرية تامة ، بل إن الوقاحة وصلت بالخارجين على القانون إلى التطاول والاعتداء على المؤسسات العمومية وعلى رجال السلطة إلخ. هذه الأحداث الإجرامية والقضايا المختلفة التي عادة ما يكون أبطالها بعض الشباب المتهور الذين دخل بعضهم عنوة في دوامة الجريمة، في ظل تواجد أرضية خصبة، التي تتمثل من جهة في الموقع الجغرافي للإقليم الذي يجعل منه منطقة جذب المنحرفين والمجرمين، وقاعدة خلفية للتهريب، ومحطة لتوافد مختلف الأجناس والفئات العمرية من كل أنحاء المغرب، وكذا من دول إفريقية ومن جهة أخرى نجد التراجع الواضح لأداء مختلف الأجهزة الأمنية بسبب انشغالها الشبه الكلي في مراقبة وتتبع الوضع المقلق الذي يحدث في شوارع المدن التي تتمثل في الوقفات الاحتجاجية المبررة وغير المبررة، واستغلال المجرمين والمنحرفين الظرفية الحالية، واكتسابهم معها مناعة تحميهم من المتابعة القانونية في ظل اختلاط الأمور والإحساس بالتسيب والفوضى في بعض المناطق خاصة منها الشعبية ، الشيء الذي فتح المجال على مصراعيه لتنامي الجريمة وأصبحت معه المصالح الأمنية شبه عاجزة على محاصرة الوضعية، خاصة في ظل ضغط العمل وقلة الإمكانيات البشرية والمادية مع هذا يبقى الواجب والغيرة الوطنية التي يتمتع بها العديد من أفراد مختلف الأجهزة الأمنية، الدافع الأساسي للقيام بما يستلزمه القانون قصد الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات، حيث عملت المنطقة الأمنية بالناظور، على تحقيق العديد من المنجزات سنة 2011 من خلالها إحالة حوالي 5106 شخص على العدالة في مختلف الجرائم والقضايا، منهم 868 شخص كان مبحوثا عنهم وطنيا ودوليا، كما تم حجز 03 أطنان و732 كيلوغرام و418 غرام من الشيرا و21 كيلوغرام و343 غرام من الكيف و03 كيلوغرامات و717 غرام من مادة طابة و1054 من السجائر الممزوجة بمادة الكيف، و78.5 غرام من مادة الهيروين و187 جرعة منه و797.5 غرام من الكوكايين و16 جرعة منه، إضافة إلى حجز 26 سيارة أغلبها كانت موضوع بحث وطني وفي هذا الإطار تم تفكيك شبكة دولية كانت متخصصة في سرقة السيارات وتهريبها عبر الحدود المغربية الجزائرية، التي كانت تنشط في كل المدن المغربية، خاصة منها وجدة، الناظور، الرباط، الدار البيضاء وفاس كما تم حجز 1960 قنينة من نوع الجعة، و850 قنينة ويسكي و223 لتر من النبيد وفي ميدان محاربة تهريب الكازويل حجز حوالي 4075 لتر من البنزين المهرب من الحدود المغربية الجزائرية. أما في مجال السير والجولان فقد تم تحرير مايزيد عن 3127 محضر مخالفة قانون السير المحالة على العدالة وإيداع 1549 سيارة بالمستودع البلدي وسحب 2593 رخصة سياقة
إن حصيلة المنطقة الأمنية بالناظور، تظهر بوضوح تنامي الجريمة وتنوعها وخطورتها، فالعناصر الموقوفة كانت سببا في العديد من الجرائم البشعة ، فضلا عن المساهمة في تزايد أعداد المدمنين على الخمور، أو المخدرات خاصة مادتيالكوكايين والهيروين، التي أصبحت الأحياء الشعبية والمقاهي وأحيانا أبواب المؤسسات التعليمية فضاء لترويجها، علما أن تناول هذه المواد المخدرة تدفع المدمنين عليها الى ارتكاب الجرائم، إضافة إلى أن هذه السموم كانت سببا في تزايد الجريمة حيث إن المدمنين عليها عادة ما يقومون بالسرقات و الاعتداءات على الأملاك والمواطنين قصد جمع الأموال لشراء المخدرات، وكذا استخدام وسائل ترهيبية كالأسلحة البيضاء والعصي والسيوف التي أصبحت متواجدة بكثرة وتباع في الأسواق الشعبية علانية بثمن زهيد دون رقيب أو حسيب
إن السرقات أضحت من الجرائم الشائعة والمتكررة وهي في اتجاه منحى تصاعدي وتشمل / الهواتف النقالة، السيارات، المتاجر، المنازل، البنوك، إضافة الى سرقة المواطنين في الأماكن المزدحمة وأحيانا اختطاف النساء علنية إن العمليات الإجرامية المتنوعة والطرق والأساليب المتبعة وانخراط بعض هؤلاء الشباب في تنفيذها بطرق احترافية عالية من حين لآخرر تجعلنا نفكر بإمعان في الأسباب والدواعي و الأهداف التي جعلتهم يدخلون غمارها رغم عواقبها، مما يتطلب من الجهات المهتمة بالجريمة بذل جهد أكثر لمحاصرتها، والعمل على إشراك المجتمع المدني والسياسي قصد تضييق الخناق على المجرمين، ولن يتم هذا الفعل إلا بإرجاع الثقة المفقودة للمواطن، والبحث عن الحلول الممكنة لظاهرة البطالة التي تنخر بحدة الجسم المغربي، وكذا العمل على تطبيق وتفعيل قانون الشغل خاصة في المعامل والمصانع و الشركات الخاصة قصد رفع القهر والظلم على الموطنين، دون الحديث عن معالجة أسباب الداء، وتوفير أماكن للعلاج من الادمان والأمراض النفسية والعقلية، مع توفير الامكانيات البشرية والمادية والتقنية للأجهزة الأمنية والقضائية على حد السواء.