مصادر: مدير وكالة البنك الشعبي ببني انصار ضحية سوء فهم كبير

وهكذا يتضح دائما أن موظفي البنك الشعبي ليس لديهم أدنى حماية، لا حول ولا قوة إلا بالله

ما دمنا في البنك الشعبي فإننا سندخل السجن، لكن علينا انتظاردورنا فقط

البنك بارة عن سجن في سراح مؤقت
على موضفي البنوك بالاتحاد والانتفاض كما فعل الشعب التونسي

يجب التاكد من وقائع القضية قبل النشر- هدا المستخدم تواطا مع احد النصابين فلم ينجز عملية امر بالدفع لفائدة الضحية-بقيمة83مليون سنتيم- ثم انكر امام القضاء هده العملية الا ان الخبرة اثبتت انه صاحب الخط الدي حرر به الامر
فلمادا يكدب على القضاء ادا كان فعلا بريئا-

هده القضية مورطين فيها ناس كبار في البنك الشعبي كانوا كيسهلو قروض ل ازدي احمد علي مقابل عمولات هداك المستخدم المشدود غير مامور –

تعليقا على موضوع إمكانية دخول السجن بالنسبة لموضفي البنك الشعبي فهذا صحيح نوعا ما لأن البنك الشعبي تختار موضفيها بدقة فهي لا يهمها كفاءة الموضف و مستوى أدائه المهني بقدر ما يهمها قدرته على محاباة رؤسائه و تنفيذ الأوامر ببلاهة
و البنك الشعبي تصنف كل موضف لديها يحترم القانون و يخاف على نفسه من سوء بعض العمليات الملغومة بالمغضوب عليهم و غالبا ما تنفيهم للعمل بعيدا عن مدينته
ثم إن جهل غالبية سكان الريف و العمال في الخارج بحقوقهم و إعتقادهم أن البنكيون هم من شرفاء هذا البلد لما يميزهم من لباقة و بعض النفاق الإجتماعي
نحن للأسف ننسى أن هدف البنك هو الربح و بالتالي موضفوها يسعون في سبيل ذلك بشتى الطرق القانونية و حين يحسون بغفلة أحدهم (الموضف أو العميل) يستعملون طرقا أخرى غير قانونية فالقانون لا يحمي المغفلون
كل هذه المغامرة من أجل ماذا؟ الراتب الشهري الضخم !!!
المساهمة في تنمية البلاد؟؟ طززز!!!
العمل في البنك مهنة شريفة،… العمل هذا عبادة!!! واش الربا حلال ولا حرام؟؟؟
هل من يبعك الوهم و تشتريه بسنوات حياتك القادمة و يطلب منك رهن ما تملكه لتسدد مالا لا يملكه أحد و فوق ذلك أنت ملزم بأداء الفائدة على ذلك
أليس هذا جنون و آستهبال ؟؟؟
الله يعفو علينا من هاد الخدمة فهي طريق مضمون و فيها آسيرونس تو ريسك لجهنم!

أنا متأكد من أنه مظلوم و أنه سيفرج عنه في أقرب الآجال.

ردا على هذاك السيد اللي غادي لجهنم أقول له أولا: أن العمل في البنوك هي مسألة فيها خلاف و من اختصاص علماء المسلمين، ثانيا أن المشكل المطروح هو الظلم الذي لحق هذا الموظف المسكين،نحن نعلم أنه إن شاء سيخرج لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا لماذا موظفوا البنك الشعبي ليست لهم الحماية القانونية؟؟ فبمجرد تقديم الشكاية من طرف أي زبون وضد أحد الموظفين يتم القبض على هذا الأخير ليتم التحقيق معه وهو في السجن،وبعدها يخضع لمساطر المحاكمة البطيئة جدا (على الأقل 6 أشهر،على الأكثر 5 سنوات)، وفي الأخير يتبين أن الموظف البسيط بريئ

إوا إلا ما كاين لا إضراب لا والو كل واحد ياستانا التور ديالو باش يامشي الحبس؛ إوا(ناموا ولا تستيقظوا مفا فاز إلا النوَّاموا)