توصلت هسبريس بصورتين مطابقتين لأصلي العقدين الذين استفادت بموجبهما جمعية عضو الديوان الملكي، المنصوري بنعلي، من قطعتين أرضيتين متواجدتين بموقع استراتيجي بمدينة الناظور.. وهما ذات القطعتين اللتان سبق وأن قال عنهما رئيس بلدية المدينة، طارق يحيى، بأن “المنصوري قد حصل عليهما بشكل غير واضح رغما عن كونهما مخصصتين لاحتضان مرافق عمومية”.

وحسب صورتي العقدين فإن توقيع المنصوري بنعلي، عضو الديوان الملكي، قد وُضع على المستندين باعتباره ممثلا لجمعيته “الاجتماعية والثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط”، التي هي جمعية معترف لها بـ “المنفعة العامة” منذ الـ8 من أبريل العام 1988.. كما أن الوثيقتين تكشفان عن تفاصيل عمليتي بيع قام بهما المكتب الوطني للمطارات، ممثلا بمديره العام عبد الحنين بنعلو، للقطعتين K وJ ضمن “تجزئة تاويمة” التي أقيمت على أرضية “المطار القديم” بمدينة الناظور واستفادت منه جمعية بنعلي.

العقدان أبرما قبل 4 سنوات من الآن، ويطال أحدهما القطعة K البالغة مساحتها 8804 من الأمتار المربّعة، وهي المعنية بالرسم العقاري عدد 11|15145.. فيما يمس العقد الثاني ملكية القطعة J ذات المساحة البالغة 5951 مترا مربعا وصاحبة الرسم العقاري 11|21640.. إلا أن الغرابة ضمن الموضوع تكمن في تصنيف القطعتين KوJ، ضمن “جدول مساحات التجهيز”، بقعتين لاحتضان تجهيزات عامة.. كحال القطعة J التي كانت مخصصة لاحتضان مركب ثقافي.

المثير للجدل من خلال التدقيق في فحوى ذات الوثيقتين المتحصل عليهما من لدن هسبريس، يقترن بالمقابل المالي للصفقتين المنجزتين ما بين عضو الديوان الملكي والمكتب الوطني للمطارات، حيث يبقى المال المذكور ضمن العقدين زهيدا إذا ما قورن مع حجم الوعاءين العقاريين المحوّرين عن الدور الذي كانا موجهان لأدائه، وكذا موقعهما، فالقطعة J مثلا قد تم بيعها لجمعية بنعلي المنصوري بـنظير مالي لم يصل إلى 253 درهما للمتر المربع الواحد.