+فيديو: رئيس الحكومة يرى ان مطالب الحسيمة مشروعة و يتهم حزب “الجرار” بالمسؤولية عن اشتعال حراك الريف
أريفينو مراد بلعلي
أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروعية مطالب ساكنة الحسيمة والنواحي، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك، متسائلا في ذات السياق، “من يترأس الجماعات القروية للحسيمة والبلديات، ومن له مجلس الأمانة العامة للحسيمة، ومن له رئاسة الجهة”. وذلك في إشارة منه إلى تأخير حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يترأس الجهة للمشاريع التنموية بالإقليم والنواحي.
وأضاف العثماني في جواب له على سؤال للبرلماني عن “فيدرالية اليسار” مصطفى الشناوي، اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان، تمحور حول الأوضاع التي يعيشها الإقليم، “الصحيح أن نقول أن الإشكالات الكبرى للوطن، يجب أن نواجهها بنفس وطني، وبأفق وطني وأن نسمو فوق الحسابات الضيقة”. متجاهلا التعليق على طلب الشناوي الذي أكد على ضرورة تقديم العثماني لاستقالته في حال عدم تقديمه لدليل “دامغ” يثبت صحة الاتهامات التي وجهتها الأغلبية الحكومية للبرلمان بـ”الانفصال والتخوين”.
وأضاف العثماني خلال ذات الجلسة التي خصصت لمساءلة رئيس الحكومة حول خطة حكومته وتخليق الحياة العامة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، (أضاف) وسط هتافات النواب البرلمانيين الذين عبروا عن رفضهم للتصريح، أن “محاربة الفساد إشكال كبير ممتد عبر الزمن، قائلا: “أنا يلاه شهر ونصف باش جيت، غاتقوليا أين النتيجة، كيف يمكن ذلك”، مستدركا “أنا شخصيا أتحمل المسؤولية لجميع ما قامت به الحكومة الماضية، لأننا نعتز بإنجازات حكومة عبد الإله بنكيران”.
وأكد المتحدث على ضرورة الخروج من منطق البرامج قصيرة المدى إلى الاستراتيجيات بعيدة المدى في مجال محاربة الفساد، وعلى أن تكون تلك الاستراتيجيات ملزمة للحكومات القادمة، “ومنها الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة”. يقول العثماني.
وكشف العثماني عن كون 13 ألف قضية فساد تقدم سنويا إلى وزارة العدل، مؤكدا أن القضاء يقوم بعمله مستقلا عن السلطة التنفيذية، ومشيرا إلى أن الحكومة غير راضية عن مكافحة الفساد، قائلا “الحكومة تتحمل المسؤولية والجميع يتحملها، وعلى وجه الخصوص رؤساء الجماعات على اعتبار أن لهم احتكاك مستمر مع المواطنين”.
وفي سياق محاربة الفساد، أكد المتحدث أن المغرب لم يستطع إصلاح نظام المأذونية في قطاع النقل قائلا: “واش إشكال ديال 50 سنة تقد تحيدوا في خمس سنوات، اللي قد على هادشي ايجي حنا ماعندناش مشكل، أنتم تعرفون أنه صعب”. مشيرا إلى توقف العمل بها.
وفيما يتعلق بتحسين جودة الإدارة العمومية والإصلاح الإداري، قال العثماني “الدولة ستنكب على تحسين علاقة الإدراة بالمواطن، حيث أنها ستعمل على تحسين الاستقبال، وتحسين الإجراءات ورقمنة المساطر، لتحتوي على تنظيم عمل الشكايات، وتمكينه من تتبع جميع المراحل التي تمر منها شكايته عبر الإنترنت”.
وأورد المتحدث أن برنامج إصلاح الإدارة يتضمن الاهتمام بالموارد البشرية وتوحيد المباريات للفئات المشتركة، “سيتم تجميع المباريات وستكون واحدة”. يورد العثماني.
– See more at: https://lakome2.com/politique/27211.html#sthash.EBQ5rSbZ.dpuf