اتهام حارس بتسريب ممنوعات إلى سجن الناظور

أمرت المندوبية العامة لإدارة السجون، الأسبوع الماضي، بإحالة ملف موظف بالسجن المحلي بالناظور على المجلس التأديبي لاتخاذ الجزاء القانوني بحقه بعد ارتكابه مخالفة جسيمة أثناء أداء عمله.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن الإدارة المركزية توصلت بتقرير مفصل حول ضبط مدير السجن لحارس من الطبقة الرابعة متلبسا بحيازة هاتفين محمولين كان يستعد لتسليمهما إلى معتقلين بالمؤسسة السجنية، مما عجل بإصدار قرار أولي بتوقيفه عن العمل مع حذف راتبه الشهري وحيازة زيه الرسمي وبطاقته المهنية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “م.ح” ويعمل بسجن الناظور منذ 2008 تم إبلاغه بالقرار المتخذ في حقه بواسطة محضر قانوني، في انتظار الحسم في ملفه بعد استشارة المجلس التأديبي، وفق النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخضع المعني بالأمر بشكل مباغت للتفتيش، عندما كان يمارس عمله كالمعتاد، ما مكن من ضبطه متلبسا واعترف أنه كان سيدخل الهاتفين إلى المعتقل مقابل الحصول على منفعة مالية غير مشروعة، وتذرع في قيامه بهذا الفعل الذي يجرمه القانون بـ”ظروفه المعيشية الصعبة وتكفله بأسرته المقيمة بمدينة خنيفرة”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن إدارة السجن تبنت سلسلة من الإجراءات لمنع تسريب الممنوعات عبر تعزيز المراقبة والتفتيش، وهو ما مكن في الكثير من الحالات من اكتشاف أساليب جديدة يتم اختراعها للتمويه وكسر المراقبة الدقيقة، غير أنها وبقدر ثنائها على يقظة الحراس في اكتشاف عدد من هذه المحاولات، إلا أن حالة الموظف المذكور تعكس أن الحزم نفسه يجب أن يطول كل المتورطين في مثل هذه الممارسات.

عبد الحكيم اسباعي الصباح (الناظور)