الإتحاد الجمعوي بالناظور لرصد التغيب الغير المشروع عن العمل يرفع تقريرا لرئيس الحكومة.

أقدمت مجموعة من الجمعيات  القانونية بإقليم الناظور على تشكيل إطار جمعوي منذ أسابيع  يظم 27 جمعية أطلقوا عليها إسم ” الإتحاد الجمعوي بالناظور لرصد التغيب الغير المشروع عن العمل”، و ذلك  للوقوف على الخروقات التي تشهدها مجموعة من المرافق الحساسة العمومية  و تأثيرها سلبا على استفادة المواطنات و المواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة و مدى استمرارية خدماتها و جودتها، ومدا جعل احترام القانون و الحياد و النزاهة و المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك بعد تنامي ظاهرة تغيب بعض الموظفين عن عملهم، و عدم احترامهم للأوقات الرسمية له و مغادرتهم التلقائية للإدارة و عدم الحضور النهائي في بعض الأحيان.

مما أو جب على أعضاء تلك الجمعيات تكوين لجان صغيرة تضم أكثر من شخصين ينتقلون إلى تلك المرافق العمومية  في أوقات العمل القانونية  و في أيام و تواريح مغايرة مع تحرير محاضر في الموضوع و الإشهاد بصحتها  قصد إقامة الحجة على ما عاينوه من خروقات  تتجلى في عدم وجود الموظف المعني في مكان عمله، و تسجيل الانعكاسات السلبية لهاته المظاهر التي تمس و تخل بضروريات الأداء الإداري تجاه مصالح المواطن، و انعدام التحلي بالانضباط و الجدية في العمل، و توخي المواظبة و احترام أوقات الدخول و المغادرة و الغياب  و التلاعب في تسجيل الحضور من قبلهم.

و في ضل عدم تنزيل الإجراءات و الضوابط الزجرية و التأديبية من قبل رؤساء أقسام الموارد البشرية  المحددة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، للتصدي لظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وعدم خدمة المرفق العمومي و الحفاظ على جودة و سرعة الخدمات الإدارية حتى لا تسيء للإدارة و تعطيل مصالح المواطنين.

ووفق ” الإتحاد الجمعوي بالناظور لرصد التغيب الغير المشروع عن العمل” وبكل أسف تم الوقوف على حالات لبعض الموظفين  ببلدية الناظور كنموذج، الذين يتعمدون التغيب عن مقرات عملهم لعدة أسباب و أعذار لا تستدعي لأي مبرر قانوني، كالتغيب بدعوى المرض دون الإدلاء بشهادة طبية تبرر ذلك أو التغيب لفترة تناول وجبة الغذاء التي غالبا ما تمتد لعدة ساعات بل قد لا يعود الموظف إلى مقر عمله، ناهيك عن الغياب المستمر الذي يتم التستر عليه من قبل رؤساء المصالح و  بشهادة عموم المواطنين و أعضاء للجان الإتحاد الجمعوي الذين عاينوا هذه الإختلالات.ويتعلق الأمر بمجموعة من الموظفين ببلدية الناظور المستهترين بالعمل و يتزعمون لائحة المتغيبين و يتقاضون أجور بدون خدمة المواطن على حد تعبير هم .

كما إستطاع ” الإتحاد الجمعوي بالناظور لرصد التغيب الغير المشروع عن العمل”، إعداد و انجاز لوائح لمجموعة من الموظفين المتغيبين بطريقة غير شرعية  على صعيد عمالة إقليم الناظور بكل من بني أنصار، العروي، أزغنغان، زايو، رأس الماء، سلوان، و على مستوى دائرة قلعية و دائرة لوطا ، تمت إحالة كل أسماء و شهادة المواطنين و شهادة اللجان المنبثقة من الإتحاد الجمعوي بالناظور على  عنوان رئاسة الحكومة الكائن بالقصر الملكي – تواركة- الرباط، بدل السيد مندوب الحكومة عامل إقليم الناظور السيد: مصطفى العطار،  الذي أصبحت مذكراته المحالة على المرافق العمومية لا يعير لها الموظفين أي اهتمام مما أدى إلى الارتفاع المهول للغياب.