البنك الدولي يوصي المغرب برفع أسعار توزيع مياه الشرب قصد ترشيد الاستهلاك وتطوير البنية التحتية للتغلب على مستوى الجفاف الذي تعاني منه البلاد

أوصى البنك الدولي المغرب برفع أسعار توزيع مياه الشرب قصد ترشيد الاستهلاك وتطوير البنية التحتية للتغلب على مستوى الجفاف الذي تعاني منه البلاد.

ويرى البنك الدولي أن المغرب يعتبر من البلدان الأكثر تأثرا بنقص المياه الناتج عن التقلبات المناخية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي ومباشر على مستويات التضخم والنمو ويشكل ضغطا كبيرا على الميزانية..ما يستدعي رفع الاسعار لخفض الاستهلاك.

وكنتيجة لمعاناة المغرب مع نقص المياه، سيشهد التضخم ارتفاعا غير مسبوق ليلامس 6٪ نهاية السنة، بينما سيكون النمو في حد أقصاه 3,1٪ فقط مقارنة ب7,9 سنة 2021، وسيسجل الاقتصاد عجزا ب6,8٪.

يرى خبراء البنك الدولي أن المغرب سيشهد تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية بسبب المناخ والتضخم والوضعية الاقتصادية العالمية..وسيكون بذلك واحدا من البلدان الناشئة الأقل نموا سنة 2022.ما سيوسع الفوارق الاجتماعية ويجعل الأسر الفقيرة (خاصة داخل العالم القروي) تعاني المزيد من الضغوط.

غير أن البنك يرى أن المغرب قد تمكن من تجنب المزيد من الصدمات الدولية، المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الاولية وسعر الدولار، بفضل صندوق المقاصة واحتياطي العملة الصعبة المريح وسياسة الدولة المالية المتوازنة (سعر صرف مستقر) ونمو واردات الفوسفاط..ما يجعل المملكة كأفضل بلد ضمن الدول الناشئة غير النفطية التي تملك مقومات الخروج من الأزمة.

على بعد أسابيع قليلة من انتهاء أول عام منذ تعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيد عزيز أخنوش، تبدو الكثير من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية صعبة للغاية مع استمرار بطء ردة الفعل الحكومية تجاه ارتفاع التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المتؤثرة بتقلبات الأسواق الدولية..وسط نقاش كبير جدا حول أسعار المحروقات ومدى نجاعة الخطوات المتخذة لانقاذ الموقف !!!؟؟؟