التدخلات الأمنية بإقليم الناظور تنجح في تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات الموصوفة.

أريفينو

جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي حول سرقات المنازل بإقليم الناظور، أكد وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية بإقليم الناظور لا تدخر جهدا من أجل محاربة جرائم سرقة المنازل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، من قبيل تكثيف الدوريات الأمنية والحملات التطهيرية بمجموع تراب الإقليم، ومراقبة الأسواق قصد تتبع الأغراض المسروقة موضوع شكايات المواطنين، وتوظيف جميع وسائل الشرطة العلمية والتقنية لتحديد هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
ووفق ما أوردته الوزارة في جوابها على سؤال الفريق الحركي، فإن جرائم سرقة المنازل المسجلة على مستوى إقليم الناظور مجرد حالات معزولة لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة، مؤكدة أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تتعامل مع الشكايات التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة، الشيء الذي مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقات الموصوفة، بما فيها تلك التي استهدفت منازل بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية بالإقليم خلال سنة 2021 عن توقيف 362 مشتبها فيه من أجل سرقات المنازل، تم تقديم 102 منهم أمام العدالة، وحجز مجموعة من متحصلات هذه السرقات، يضيف المصدر ذاته.
ويأتي الحديث عن هذا الموضوع في وقت انفجرت فيه قضية متعلقة بسرقة محل تجاري خاص ببيع الذهب والمجوهرات كبدت صاحبها عشرات الملايين ودخل على إثر ذلك في حالة هستيرية، قبل أن تحل المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر من الشرطة العلمية بعين المكان من أجل التحري في ملابسات الواقعة.