السلطات في حملة لتحرير الملك العام ببني انصار..فهل تشمل المقاهي؟؟

سعيد يحيى

بعد أن قامت السلطات المحلية ببني انصار بمشاركة القوات العمومية وأعوان السلطة وبعض أفراط الشرطة ومجلس المدينة، بتحرير الملك العام وإنهاء حالة الفوضى التي عمرت طويلا في الشوارع والأزقة، وتحركت لتحريره من قبضة الفراشة والباعة الجائلين: تمثلت في جمع وحجز مجموعة من العربات المدفوعة والصناديق حيث تم ايداع المحجوزات بالمستودع البلدي الموجود بحي “غاسي” سيدي موسى

ساكنة بني انصار تتسائل: هل هذه المبادرة ستشمل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية…فهل ستقوم المصالح الجماعية المختصة بإحتلال الملك بتوجيه إنذارات لاصحاب المحلات والمقاهي بضرورة التقيد بالمساحة المسموح بها، «وفي حالة عدم امتثال المعنيين لهذه للإنذارات ، هل سيتم قياس المساحة التي يحتلونها بدون سند قانوني، ومن ثمة استصدار ذعائر في حقهم«.أم أن الزبونية والمحسوبية ستعود لتسبب في مظاهر الفوضى والسيبة, وكذا تشويه جمالية المدينة. والتي أترث سلبا على حياة بعض الراجلين الذين تعرضوا لحوادث سير مميتة أو أصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة تنقلهم وسط الشوارع ذات الأرصفة المحتلة الضيقة

وهل ستقوم السلطات المحلية ببني انصار بإشراك القوات العمومية من خلال تواجدها بشكل مستمر, والقيام بدوريات على مستوى هذه المنطقة للحيلولة دون عودة الوضع السابق على مستوى وسط المدينة, والذي كان يتسم بالفوضى

فهل السلطات المحلية ومجلس المدينة سطرا برنامجا للقضاء على مختلف مظاهر الفوضى وإستغلال الملك العام ، التي تسبب فيها دخلاء جعلوا من شوارع المدينة وساحاتها العمومية ، سوقا لبيع الخضروات والمتلاشيات…فهل: هذه الحملة هي عبارة عن زوبعة عابرة؛ لدر الرماد في العيون…هذا ما ستبينه لنا الأيام القليلة المقبلة

وعلى كل حال نتمنى أن تعمم هذه الحملة ،لإعطاء درس للألسن التي تلوك المحسوبية والزبونية ،حرمة للإدارة الترابية من جهة ،وإعمالا بتنفيذ القانون على جميع المغاربة الذين هم مواطنين سواء