و تعود فصول القضية لنهاية الأسبوع المنصرم عندما استقبلت مستعجلات المستشفى الحسني بالناظور شخصا في الـ42 من العمر يعاني من مضاعفات صحية، حيث أن الفحص بيّن أنه يعاني من تشمع في الكبد و تلوث بالدم، وقد لفظ أنفاسه بعد لحظات.

زوجة المتوفي رفضت تسلم الجثة، حيث طالبت بإجراء خبرة طبية لتحديد أسباب الوفاة، وهو الطلب الذي استجابت له النيابة العامة وأمرت بإجراء تشريح طبي الذي بين تقريره أن الوفاة ناتجة عن خلع ضرس دون أخد الإحتياطات اللازمة، ليأمر القضاء الواقف الشرطة القضائية بفتح تحقيق فوري.

التحقيق مع الزوجة عرف تأكديدها بأن المتوفى كان يعاني من ألم في ضرسه، ليقصد عيادة خاصة بتصنيع الأسنان، وقد قام صاحبها بخلع السنّ بطريقة تسببت في مضاعفات.. كما زادت بأن استفحال الألم حذا بزوجها إلى قصد المشفى حيث فارق الحياة.

وعلى إثر ذلك، وبأمر من النيابة العامة، استدعت الشرطة القضائية صاحب العيادة الذي يتوفر على رخصة لصناعة الأسنان فقط.. حيث أنكر قيامه بخلع ضرس المتوفي، ومعترفا بكونه قدم لقاصده وصفة طبية، لا غير.. لتتم مواجهته بشهادة الزوجة التي رافقت المتوفى حين قصده العيادة.. فيما أمرت النيابة العامة بإحالة صانع الأسنان على قاضي التحقيق بابتدائية الناظور، في حالة اعتقال، متهما بجنحة القتل الغير العمد، وهو حاليا بالسجن المحلي للمدينة.

وسبق للفيدرالية الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب أن حملت المسؤولية لوزارتي الداخلية والصحة في “تساهلهما مع المتطفلين على المهنة، وعدم توفيرالأمن الصحي للمواطن، وغض الطرف عن تطبيق القوانين المعمول بها والتي تنص على منع مزاولة مهنة طب الأسنان دون شهادة دكتوراه في التخصص”، معتبرة، ضمن بلاغ لها عمّم قبل الواقعة، أن المغرب “يعرف تناميا متزايدا لهذه الممارسة غيرالشرعية حتى أصبح مزاولوها يفوق عددهم 10آلاف”.