المجلس الاقليمي للعدالة و التنمية بالناظور يطالب بالإسراع في انجاز الأوراش التنموية المبرمجة وفتح اخرى جديدة

تقرير اخباري
انعقد ،اليوم الاحد 24 نونبر 2013 ، المجلس الاقليم لحزب العدالة و التنمية، برآسة الكاتب الاقليمي سعيد بطويي ، تحت شعار ” بنضال القرب وتأهيل النخب المحلية نحقق التنمية المجالية” .
وفي كلمة افتتاحية، أكد الكاتب الاقليمي لحزب المصباح ان الحزب تمكن من تصدر المشهد السياسي، رغم انه تجربته السياسية لا تتجاوز 12 سنة، مقارنة مع الاحزاب السياسية الاخرى التي عمرت لعقود.
وبخصوص الشأن الحكومي، شدد البطويي على ان ولادة الحكومة الجديدة بعد مخاض عسير هي في الحقيقة انجاز كبير لحزب العالة والتنمية في ظل التوترات الاقليمية والدولية، و اضاف ان “الحزب اجتاز امتحان الاستهداف الاعلامي مند عشر سنوات، كما اجتاز امتحان الديموقراطية الداخلية بسلام” وشكك البطويي في وجود حزب يضاهي حزب المصباح في “انتظام مؤسساته الحزبية وانتصاراته المستمرة التي يحققها” وشدد على ان الحزب مستمر في تجربته الاصلاحية بثبات و عزم وتدرج كيفما كانت الظروف.
وحول وضعية الحزب على الصعيد الاقليمي اعتبر البطويي ان المجلس الاقليمي في دورته الثانية هو “محطة مهمة لتقييم الاداء المؤسساتي للحزب بروح المسؤولية وحماس و نقد بناء “.
وأضاف انه ورغم الانجازات التي حققها الحزب إلا ان المرحلة المقبلة التي تمتاز بعدة تحديات “تتطلب مضاعفة الجهود من اجل مواصلة بناء اداء الحزب وتطويره” .
نائب الكاتب الاقليمي و النائب البرلماني ، نور الدين البركاني، اكد انه و بفضل العناية الملكية اصبح الناظور يتوفر على مشاريع كبرى ستؤدي في المستقبل الى جعل الاقليم في مستوى الاقاليم الاخرى التي تعرف نهضة تنموية مهمة ، وأضاف ان البرنامج الحكومي زاخر بالعديد من المشاريع التي ستقوي الاقليم و وستمكنه من وثيرة نمو مرتفعة جدا، وثمن بالمناسبة المجهودات التي تبذلها مؤسسات الحزب على الصعيد الاقليمي من اجل ايصال صوت المواطن بالإقليم الى دوائر القرار “بحيث اصبحت القطاعات الحكومية تتوفر على كم مهم من المعطيات والمطالب حول الاقليم سيتم الشروع في انجاز العديد منها مستقبلا “.
وبخصوص قانون مالية 2014 قال البركاني انه “فرصة لقياس انجازات ومدى التقدم في تنفيذ التعاقد الحكومي، الذي يجسده البرنامج الحكومي، مع البرلمان ومع الشعب المغربي”
وأضاف ان فريق العدالة و التنمية يدعم هذا المشروع لكونه يرمي الى التنزيل الديموقراطي للدستور، ومباشرة الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية، بما يخدم مصلحة المواطن، ولكونه ايضا، يضيف البركاني، يتضمن مجموعة من التدابير التي تروم دعم التماسك الاجتماعي، والنهوض بالعالم القاروي والفئات الاجتماعية الفقيرة و الهشة ، وقال البركاني بهذا الخصوص ان قانون المالية يمنح الاولوية لتوجيه الموارد المالية و البشرية نحو القطاعات الاجتماعية مثل التعليم الصحة التشغيل و السكن و غير ذلك .
وأشار البركاني الى مجموعة من البنود الواردة في قانون المالية التي تهم تشجيع الاستثمار خاصة ان هذا القطاع، :الذي يلعب دورا كبيرا في تقوية الاقتصاد الوطني والبنيات التحتية وخلق فرص الشغل”، خصصت له الحكومة ميزانية مهمة بلغت 186 مليار درهم، بزيادة 6 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2013.
“كما ان القانون المالية يكرس الافضلية للمقاولة الوطنية والالتقائية في ما يخص الاستراتيجيات القطاعية من اجل توفير المناخ الملائم للمستثمرين ود لمكافحة اقتصاد الريع و تسهيل حياة المقاولة من خلال تبسيط المساطر هذا بالإضافة الى تشجيع المقاولة الذاتية من خلال تحفيزات ضريبية” ، يضيف البركاني .
وأكد ان الثقة التي يحظى بها المغرب من قبل الفاعلين الاقتصاديين و الاستقرار الذي ينعم به يعتبر مكسبا كبيرا لبلادنا، من شانه ان يشجع تدفق الرساميل ، ويشجع الرأسمال الوطني على الاستثمار، كما ان الاستثمارات الاجنبية ارتفعت ب 24 في المائة الى حدود غشت 2013 ، بالاضافة الى ارتفاع عدد السياح الاجانب الذين يزورون بلادنا وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج الذين وصلت عائداتهم الى 50 مليار درهم، كما ان وكالات التصنيف الدولي منحت المغرب 10 نقاط في ما يخص مناخ الاعمال، و14 نقطة في ما يخص خلق المقاولات، و10 نقط في ما يخص تسجيل الملكية، و 39 نقطة في ما يخص مؤشر دفع الضريبة، و هي مؤشرات اعتبرها البركاني ايجابية وتنم عن المكانة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات الدولية .
و بعد قراءة ومناقشة التقريرين الادبي و المالي تمت المصادقة عليهما، كما تمت المصادقة ايضا على برنامج عمل هياكل الحزب بالإقليم برسم سنة 2014 .
و في الاخير تمت تلاوة البيان الختامي الصادرة عن المجلس في دورته الثانية، الذي تضمن مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة مجموعة من المشاريع بالإقليم، خاصة تلك التي تكتسي ملحاحية كبرى من قبيل ربط الاقليم بالطريق السيار، والاسراع في انجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة مثل المركب الرياضي وتسريع اشغال توسيع مطار العروي و ميناء بني انصار ،وتعزيز الجانب الامني وتوفير النقل الجامعي للطلبة الى غير ذلك ….