الناظور: الفدش تنفي خبر تلقي رئيس مركز الإمتحانات بالخطابي رشاوي مقابل المساعدة على الغش

نشر أحد المواقع الاليكترونية بالناظور خبرا مفاده أن رئيس مركز الامتحانات بثانوية عبد الكريم الخطابي تلقى رشاوى من التلاميذ للسماح لهم إدخال الهواتف إلى قاعات الامتحانات . لتوظيفها في فتح صفحات الفيسبوك ونقل الأجوبة الصحيحة منها، وفي نفس السياق كشف أحد المواقع الأخرى أن إحدى الجمعيات الحقوقية رفعت دعوة قضائية ضد رئيس المركز والسيد النائب طالبة من النيابة العامة فتح تحقيق في النازلة.
وعلى إثر نشر هذين الخبرين قامت مجموعة من المؤسسات النقابية والجمعوية إضافة إلى مجلس تدبير المؤسسة ، بالتنديد لما جاء في الموقعين من بهتان وزور . فالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطبة للشغل استهجنت الافتراءات والإشاعات المغرضة التي حاولت النيل من الأطر الإدارية والتربوية بالثانوية التأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي بتلفيق تهم باطلة لا يقبلها عاقل وتخالف المنطق حيث لا يمكن لرئيس أي مركز للامتحان أن يغامر بمساعدة أي مترشح على إدخـال الأجهزة الإلكترونية الممنوعة لإستعمالهـا في عمليـات الغش و تسـريب الأسـئلة عبـر الشبكة العنكبوتية في عز الحملة الصارمة التي تقودها وزارة التربية الوطنية ضد الغش، كما ورد في مقال لإحدى المواقع الالكترونية.
واعتبرت هذه الإشاعات إيحاء ضمنيا بتواطؤ المراقبات والمراقبين داخل قاعات الامتحان باعتبار أن عملية الغش الممنهج باستعمال الهاتف التي تم الحديث عنها لا يمكن أن تتحقق بدون مساهمة المراقبين، وهو أمر ترفضه النقابة الوطنية للتعليم جملة وتفصيلا .
كما أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب فرع الناظور نددت بهذا السلوك الجبان ، وساندت السيد رئيس المركز في قراره متابعة هذا الموقع ، كما ثمنت القرار الوزاري رقم 6053 بتاريخ 04/06/2012 في شأن تعزيز آليات ضبط كيفية إجراء امتحانات شهادة الباكالوريا.وفي اتصال مع رئيس الجمعية أكد بأن امتحانات هذه السنة كانت عبرة لمن أراد أن يعتبر رغم السيل الكبير من الأحرار حيث فاق عددهم الرسميين ، والتسلح بالهواتف النقالة عند بعض المرشحين خاصة الأحرار منهم .مؤكدا على ضرورة توظيف المشوش على غرار مؤسسة lopez de vega الأسبانية بالمدينة .إضافة إلى التفكير في تقنين العملية بالنسبة للأحرار.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الالكترونية تشن حملة مسعورة ضد رجال التعليم والنقابات التعليمية قصد تمييع الامتحانات غير أن تجند الشغيلة التعليمية و الإجراءات الصارمة للنائب الجديد والسلطات الإقليمية والمحلية جعلت الامتحانات تمر في ظروف جيدة بعيدة عن كل الشبهات.

على وزارة التربية الوطنية أن تستعد لإمتحانات السنة المقبلة وتتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة الغش التي تضرب بالتعليم ومصداقية الإمتحانات الإشهادية عرض الحائط. يجب أن تطبق المساطر القانونية في حق كل من غش أو ساعد على ذالك. ما زلنا نتذكر فضيحة السنة الماضية التي تورط فيها 7 أساتذة وحارس عام وقاض وإبن هذا الأخير الذي شارك في أمتحانات البكالوريا كمترشح حر بثانوية البارودي بالدار البيضاء.
ومن بين هذه الإجراءات مثلا:
*أستعمال اجهزة التشويش على الهواتف.
*إجتياز الإمتحانات في مراكز مختلفة عن التي يدرسون فيه الممتحنون.
*تسجيل أسماء المرشحين الأحرار الذين يصرون على مغادرة القاعة قبل إنصرام المدة القانونبة وعدم السماح لهم باجتيار الأمتحان في السنوات المقبلة.
*عدم السماح للأعيان بالدخول إلى قاعات الأمتحان.
*متابعة التلاميذ والمترشحين الذين يستعملون العنف والشتم والتهديد في حق المراقبين.
*يجب على الدولة أن تفكر في استرجاع جزء من الأموال التي تسخر في نسخ وتصحيح الإمتحانات وذالك بفرض واجب الإشتراك في هذه الإمتحانات على المترشحين الأحرار (بين 20 و 50 درهما) خاصة وأن عددهم في ازدياد مطرد سنة بعد أخرى.
*الخ
بطبيعة الحال الغشاش لن يقبل هذة الإقتراحات وسوف لن يرضيه هذا التعليق.
مجرد رأي:
رجال التعليم يشهدون الزور ،حادثة ترتكب في أقصى مركز في البلاد ويشهد عليه اخر في أقصى مركز من الجهة الاخرى…؟كأن الأستاذ ملائكة ، ويجب أن لايمس ..
الكل يعرف مهازل بعض الأساتذة :
أصل كل شئ :الساعات الخصوصية …منبع المشاكل…ولو استدعي الجيش للحراسة سيلجأ المترشح الى الغش..لا نعدام تكافئ الفرص..والزبونية..
المهم: يجب التفكير بجدية في اصلاح المنظومة التربوية برمتها..بما فيها العنصر البشري…لأنه العمود الفقري.
لا يمكن تكسير عادة قديمة إلا بترسيخ عادة جديدة . بعض المؤسسات في الناظور معروفة بعادتها في الامتحانات منذ زمان . ما زالت هناك رواسب العادات القديمة في بعض المؤسسات .