الناظور: الهيئات المدنية بماري واري تراسل الحكومة و تستمر في الإحتجاج

متابعة

توصلت أريفينو بنسخة من الملف المطلبي الذي اعدته الهيئة المدنية لمتابعة ملف نقطة عبور ماري واري كخلاصة لإنتظارات السكان من الحكومة من اجل التدخل العاجل لفك الحصار المفروض عن المنطقة بعد إغلاق المعبر الحدودي و غياب أية مباردة لخلق تنمية بديلة و رفع التهميش عن ماري واري و آيث شيشار

الرسالة التى وجهتها الهيثة المدنية المشتغلة على ملف المعبر و قضايا سكان ماري وراي الى مجموعة من المسؤوليين الحكوميين على المستوى المركزي و الإقليمي، كما دعت الهيأة الى الإ حتجاج مجدداً، يوم الاحد 16 أبريل الجاري بالمعبر من أجل الضغط لتحقيق مطالب ماري واري رغم المضايقات المتكررة التى يتعرض لها نشطاء الحراك الاجتماعي.

الهيئة المدنية لمتابعة ملف نقطة عبور ماري واري

الملف المطلبي

إلى السادة:

ـ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

ـ عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية

ـ ناصر بوريطة وزير الخارجية

ـ مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الإنسان

ـ مصطفى العطار عامل إقليم الناظور

على إثر قرار إغلاق معبر ماري واري المنفذ الوحيد لجماعة آيث شيشار نحو مدينة مليلية المحتلة، و في ظل غياب مقاربة تنموية و إقتصادية و إجتماعية شاملة تنعكس إجابا على المواطنين المغاربة بماري واري و آيث شيشار و المناطق المجاورة، و بعد ما تم إغلاق المعبر الحدودي بشكل نهائي، عجزت المجالس المحلية المنتخبة و السلطات المحلية عن إيجاد حل عادل و منصف للساكنة المتضررة من هذا القرار السياسي الجائر، بل قد سجلنا في الهيئة المدنية إستمرار مجلس الجماعة القروية لآيث شيشار و بعض رجال السلطة في مضايقة نشطاء حراكنا الإجتماعي السلمي و تهديدهم بشتي الطرق. و بما أن جماعة آيث شيشار تفتقر إلى مرافق إجتماعية و تربوية و ثقافية و صحية مع كامل إنعدام البنية التحتية. وكما أن الجماعة تتعرض مياهها الجوفية للإستنزاف، حيث تستفيد منها مدينة مليلية المحتلة على حساب عطش أبناء المنطقة الذين لا يتوفرون علي المياه الصالحة للشرب فى حين يتم إستغلال الثروة المائية لفائدة سلطات الإحتلال بمليلية. و تأسيسا على ما سابق، قررنا نحن الهيئة المدنية صياغة هذا المطلبي يتمحور حول النقط التالية:

ـ فتح معبر ماري واري بشكل فوري و نهائي يضمن مصالح الساكنة

ـ فتح ملف تحقيقي حول المسؤولين الحقيقيين و من معهم عن إغلاق معبر ماري واري و محاسبتهم

ـ إفتحاص ميزانية الجماعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على الخروقات التي تتم في هذا المجال

ـ إيفاد لجنة حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوقوف على الخروقات الخطيرة التي تعرض لها نشطاء حراكنا الإجتماعي بالمنطقة و ساكنتها

ـ سن مقربة تنموية و إجتماعية و إقتصادية و ثقافية و بيئية تضمن التنمية المستدامة لشامل المواطنين و المواطنات بذات الجماعة

ـ تثمين الرصيد الثقافي و التاريخي و الحضاري و المجال الطبيعي للمنطقة و توظيفه في مشاريع تنموية و أخرى سياحية تحقق التوازنات الإجتماعية و الإقتصادية لعموم ساكنة المنطقة مع رفع جميع أشكال التهميش و الحصار و العزلة

و السلام حرر بماري واري 09/04/2017