الناظور…فعاليات حقوقية،سياسية والمجتمع المدني من 12مدينة مغربية تقف في وجه قرار حكم الإفراغ لمتحف بني شيكر+فيديو

هربال مراد

مما لا شك فيه المشرع المغربي في حالة التقاضي بين طرفين أعطى للطرف المحكوم له مكنة تنفيذ حكم معجل قبل الأوان العادي للتنفيذ، لكن إن قدر أن هذا الحكم قد يكون مشوبا بأحد العيوب التي من شأنها أن تعرضه للإلغاء عند الطعن فيه، ولذلك ولتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى سلوك مساطر إضافية فإنه أعطى للطرف المحكوم عليه إمكانية المطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وذلك بطريقة مباشرة من خلال دعوى وقف التنفيذ.
كما أنه من جهة أخرى، فقد وفر المشرع آلية لكل محكوم عليه، سواء كان الحكم نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل، لكي يتوصل إلى إيقاف تنفيذ الحكم وذلك بطريقة غير مباشرة عن طريق دعوى الصعوبة في التنفيذ.  
وهذا ما كنا بصدده اليوم في حالة “حكم الإفراغ في حق متحف البستان” خصوصا وان المسطرة المدنية الخاصة بالموضوع هي صعوبة موضوعية.
و تتعلق بإجراءات وبوقائع حدثت بعد صدور الحكم بحيث لو صح لأثرت في التنفيذ ونتج عنه إيقافه أو تأجيله.وهو ما يضهره الفيديو بعد شهادات حية من الأصول و كبار السن من الجنسين ، بالاضافة الى كون موضوع “متحف بني شيكر” هو ملف هوية وتراث ثقافي جمع الاصالة والمعاصرة و ابناء الوطن من كل المدن  من طنجة الى لكويرة على رفض المساس برمزية المكان .
هذا ونجد ان المشرع المغربي نظم هذا المسطرة  بمقتضى الفصل 26 من القانون المدني .وكما هو ظاهر من خلال تسميتها فإنها تهدف إلى المساس بالموضوع على خلاف الصعوبات المستعجلة، حيث ينازع الطرف الذي يثير الصعوبة في أصل الحق ويرمي إلى الحصول على قرار موضوعي من شأنه إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم. وهذا ما طالبت به المئات من الفعاليات الحقوقية والسياسية و المجتمع المدني .