الهيئة المدنية لمتابعة معبر “ماري واري” تصدر بيانا شديدة اللهجة

الريفينو

تحية المجد و الخلود لكافة الجماهير الديمقراطية الشعبية المناضلة في بلادنا. إن سكان ماري واري بآيث شيشار ماضون في التعبير عن إدانتهم للإختلالات القانونية و الخروقات الأمنية التي إعتمدت أثناء قرار غلق المعبر الحدودي لماري واري مع مدينة مليلية المحتلة، بإعتباره المنفذ الحدودي الوحيد لقبيلة آيث شيشار في المنطقة و الذي يربط سكانها بالتجمعات السكانية داخل حدود مليلية التي تجمعهم علاقات تاريخية و ثقافية و إجتماعية و النسب المشترك، وكذا عوامل القرب و التبادل التجاري. كما تعلمون أدى هذا القرار إلى إنعكاسات سلبية على منطقتنا و أدت إلى ركود إقتصادي و إجتماعي، حيث ساهمت في إغراق ماري واري في مستنقع التهميش و الإهمال. وبعد إجتماعات عديدة عقدتها الهيئة المدنية في الأونة الأخيرة لتدارس مختلف المستجدات التي تخص بملف المعبر و تداعياته الراهنة و المستقبلية. حيث قمنا يوم 2015/12/28 بمناشدة السلطات المحلية و المسؤولين المنتخبين بتقييم ملف المعبر الحدودي باب ماري واري و كذا البحث في سبل منصفة للمشاكل المترتبة عن هذا القرار العنصري في حق أبناء المنطقة. و على هذا نعلن للرأي العام ما يلي: ـ إلتزامنا بالمبادئ الديمقراطية في نضالاتنا من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة المنطقة. ـ دعوتنا الدولة المغربية بفتح ملف تحقيقي حول الخروقات و الإختلالات التي إعتمدت أثناء قرار غلق معبر ماري واري. ـ نلتمس من الجهات المعنية بعدم المماطلة في هذا الملف و تقديم حلل منصفة لضحايا المعبر.