بالصور: سوق ازغنغان للبناء العشوائي؟؟

 أريفينو/أزغنغان: مراسلة خاصة
بشكل عام يمكنك أن تجد اوجه للفوضى في كل البلدان المتخلفة من عالمنا و لكن في كم بلد يمكنك أن تجد منزلا يشيد في وسط الشارع و تحت أنظار السلطة و البلدية…
إنها مدينة أزغنغان المجاهدة التي تحولت إلى “أورار ن بوقيوع” حيث يمكن للجميع أن يفعل ما يشاء و يبني في الاودية و الساحات و الشوارع و الأزقة مادام هناك من يحميه في قبة المجلس…
و هذا ما تنبأنا بها الصور التي تنشر حصرية على أريفينو حيث يظهر أن هذه البناية حولت شارعا طويلا عريضا إلى ممر من 3 أمتار امام أنظار الجميع و امام انظار الباشا خاصة الذي سبق و اخذته الشجاعة لهدم بناية بدعوى خروجها عن حدود شارع بعرض 20 مترا فأي مقياس يقيس به ما يحدث الآن و ما يظهر في هذه الصور؟ و أين هي مصالح الوكالة الحضرية؟ من ساهم في الترخيص لهكذا فوضى؟ هل أزغنغان مدينة بها سلطة و نظام ام انها سوق أزغنغان للبناء العشوائي؟

‫6 تعليقات

  1. المسؤولية ثقع على مسلخة الثعمير التي تسلخ و المفوضون عليها ةوسيقف السكان امام مقر البلدية في اعتصام إذا ما استفاقت المعارضة .وجسدت ثصميم الثهئة على ارض الواقع ثم حلول لجنة وطنية عليا للثفثيش….وللحديث بقية نترك المجال للإخوان السكان الأخرين و السلام.

  2. safi thabdam atiram min yaga wanita yabna di thmawth nas mani yadja wabrid gha dyafagh takhza sira yaja mach7a tmiriwt nigh gham chan imbidia akis ocha thorid khas daga

  3. اعقب بالرد في جملة واحدة ، ان كانت مدينة ازغنغان وبالخصوص السوق تعاني من فساد وقوضى وبناء عشوائي ، هنا السئال يطرح نفسه ، أن سببه هو المجلس البلدي ، كل شيء فاسدا يرجع الى من وافق على فساده، وهذا واضح ولامع كالقمر ، والله هذا عار لمن يفسد مجتمعنا ومدننا ، ولكن الله يرى كل مفسد لابد من جزائه من الله ( ان الله لا يحب المفسدين )

  4. بالأحرى عليكم ان تشيروا الى البناء العشوائي الذي عرفه أزغنغان اثناء بناء العديد من الدكاكبن العشوائبة داخل السوق اليومي المغطى وكذا العشوائية التي طبعت توزيعها غلى اشخاص نزلوا من القمر وهذا بتزكية من الرئيس وامام مرأى السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا باعتبارها الوصية على تطبيق القانون لقد كانت عشوائية في واضحة النهار امام مرأى الجمبع والكل في ازغنغان بعرف من كان وراء هذه المهزلة وما وقع في اطوارها علما ان الزمن سيبين الحقيقة مهما طال الأمد…لأن الحق بعلو ولا يعلى عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *