بدء أكبر عملية افتحاص لمالية الجماعات الترابية من بينها جماعات إقليم الناظور

أطلق المجلس الأعلى للحسابات، عبر لجانه الجهوية، أكبر عملية افتحاص سنوي للجماعات الترابية، وقد دشنت بحر هذا الأسبوع، بجماعات إقليم الخميسات.

ومن المرتقب أن تستمر لجان الافتحاص التابعة للمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بكل الجماعات في المغرب، ومن ضمنها جماعات إقليم الناظور، التي ستحل بهم اللجان في الشهور القليلة المقبلة، وذلك طبقا للمادتين 214-215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

القانون المنظم للجماعات ينص على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، كاشفا أن “العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما”.

وتبعا لذلك فإن الجماعات المعنية ووفق ما جاء في طلب مدراء المصالح بالجماعة، فإنه يتعين عليهم تخصيص قاعة ملائمة للتدقيق في كل الملفات، خاصة المتعلقة بالمالية المتخصصة بالمصاريف والمداخيل بمصلحة المحاسبة، وكل ما له علاقة بالمال العام.
يشار إلى أن عملية الافتحاص تأتي، حسب عدد من المراقبين، بسبب المشاكل التي تعيشها الجماعات المحلية، منبهين إلى كون بعض الرؤساء يستغلون نفوذهم السياسي والمالي والاقتصادي لتدبير الجماعات الترابية بمنطق الضيعات الفلاحية.

وحسب ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، فإن عددا من المصالح داخل جماعات الترابية، تعيش نوعا من الارتباك بعد علمهم، ببدء قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حملة الافتحاص، التي تهم مزانية الجماعات، بداية الأسبوع الجاري.