برلماني سابق ينحدر من بن طيب يكشف عن أمنيين تستروا على إتجاره في الكوكايين

برلماني سابق ينحدر من بن طيب يكشف عن أمنيين تستروا على إتجاره في الكوكايين

‏وكشفت مصادر “الصباح” أن (م.ج)، الذي اعتقل رفقة عشرة أشخاص أخرين، من بينهم مستشار جماعي بالأقاليم الجنوبية، حدد أسماء بعض رجال الدرك الملكي والأمن الوطني الذين كانوا على علم باتجاره في الكوكايين، وكانوا يقدمون دعما لوجيستيكيا إليه.

‏وكشفت مصادر مقربة من الملف أن البرلماني السابق أكد، خلال التحقيق التفصيلي معه من قبل نور الدين أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أنه كان يسلم مبالغ مالية منتظمة لمجموعة من الدركيين ورجال الأمن بجهة مكناس.

‏وكشف النائب البرلماني السابق عن طريقة عمله في مجال الاتجار في الكوكايين، إذ كانت البداية باقتناء كميات قليلة من الكوكايين وإعادة بيعها بمبالغ مالية بشراكة مع مجموعة من الاشخاص، وبعد أن تبين له ارتفاع عائدات الاتجار في الكوكايين، قرر التخصص في الاتجار فيها دون شراكة مع أحد.

‏وقال المتهم إن تجارته عرفت إقبالا كبيرا، إذ أصبح يقتني كميات كبيرة من الكوكايين تصل في بعض الأحيان إلى أربعة كيلوغرامات يعيد بيعها للباعة بالجملة بشكل مباشر أو عن طريق وساطة من بعض المتعاونين معه.

‏ولم يستطع البرلماني السابق تحديد عدد العمليات التي قام بها بالنظر إلى كثرتها مكتفيا بالقول إن العمليات تعد بالعشرات وإنه جنى من ورائها مبالغ مالية مهمة.

‏وعلمت الصباح أن محاكمة البرلماني، الذي وجهت إليه تهمة الاتجار في المحارات الصلبة على الصعيدين ‏الوطني والدولي واستهلاك الكوكايين والإرشاء، ستبدأ خلال الأيام المقبلة، وأن الملف ما زال محاطا بالكثير من الألغاز وسيطيح بالعديد من الرؤوس التي لها ارتباط به، خاصة وسط رجال آلدرك الملكي والأمن الوطني.

‏وعلمت ‘الصباح’، من جهة أخرى، أن (ف.خ)،المستشار الجماعي المتابع في الملف نفسه، والذي سبق أن أدلى بتصريح أمام الفرقة الوطنية أكد من خلاله أنه رافق شخصا ينتمي إلى الحزب نفسه إلى الرباط من أجل حضور اجتماع حزبي، وانتقل معه إلى فيلا بمدينة الصخيرات للقاء ثلاثة أشخاص، قال المتهم إنهم انفردوا بصديقه وسلموه شيئا ما، دون أن يحدأ ما إذا كان كوكايين أم لا (علمت الصباح) أنه نفى كل ما قاله أمام قاضي التحقيق وهو ما اعتبر محاولة منه لإبعاد التهمة عنه.

‏وفي انتظار أن تبدأ محاكمة المتهمين المتابعين في هذه القضية، يرجح أن يأمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بفتح تحقيق مع الأمنيين الذين وردت أسساؤهم على لسان النائب البرلماني السابق.

‏الصديق بوكزول