بعد تدقيق مصدر الاموال المودعة في حسابهم: هيئة الاستئناف تحيل 8 من ضباط و مفتشي الشرطة بالناظور الى محكمة محكمة جرائم الأموال

شهدت أطوار محاكمة ضباط ومفتشي أمن أمام استئنافية الناظور تطورا مثيرا، بعدما قضت الهيأة القضائية، أخيرا، بعدم الاختصاص في النظر في الملف، بعد سنتين تقريبا من رواجه أمام أنظار غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة.
وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات، من المنتظر أن تحال هذه القضية ، خلال الأيام المقبلة، على قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، ويشرع في استدعاء الأمنيين الموجودين في حالة سراح، لحضور أولى جلسات محاكمتهم.
وشكل الحكم سالف الذكر صدمة للمتهمين، بعدما كانت توقعات دفاعهم تسير في اتجاه حجز الملف للمداولة وإصدار الأحكام، وخيمت هذه الأجواء على الجلسة الأخيرة، مما جعل البعض منهم يخرج عن الهدوء الذي ظل يتحلى به، معربا عن تذمره من المنحى الجديد للمحاكمة. وأفادت مصادر «الصباح» أن قرار تغيير وجهة الملف جاء إثر ظهور مستجدات تتعلق بنتائج الخبرة الحسابية التي أجريت بواسطة خبير مختص، والتي طلب فيها من رجال الأمن الكشف عن كيفية تحصيلهم مبالغ مودعة في حساباتهم البنكية.
وأُشعر الأظناء، الأسبوع الماضي، بقرار إحالتهم على المحكمة المختصة، على ضوء ما تبين من الفحص الذي أجري على ممتلكاتهم وقدم كل متهم على حدة بشأنه وثائق وحججا تبرر مصدر الأموال المودعة في حسابه البنكي.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه القضية، شملت خمسة ضباط وثلاثة مفتشين للأمن يعملون بالمعبر الحدودي باب مليلية وميناء بني انصار، وتمت بتزامن مع فتح ملف «التحرشات بالجالية» صيف 2012.كانت غرفة الجنايات باستئنافية الناظور قد استمعت لأقوال العناصر الأمنية بشأن ما نسب إليها من تلقي مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية، بعد أن أشارت التحقيقات إلى أنهم كانوا يتسلمون رشاوي مقابل التغاضي عن الهجرة السرية ويسهلون تنقل مبحوث عنهم عبر حدود باب مليلية وميناء بني انصار.
وفي تحول لافت في مسار المحاكمة، لجأت الهيأة القضائية إلى إجراء تدقيق في مصادر المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للمتابعين، وقررت على ضوء نتائج هذه الخبرة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بفاس. يذكر أن قاضي التحقيق وجه إلى ضباط الأمن تهما تتوزع بين “الانضمام إلى عصابة إجرامية واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية، واعتيادية خارج التراب الوطني” و”الارتشاء” لكل من “م.ر”، و”ع.ط”، و”أ.ج”، بينما توبع “م.م” من أجل التهم نفسها، مع إضافة تهمة “تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة”، في حين يتهم “ع.ع” ب “تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة” و”الارتشاء” و”التزوير في الورقة الخضراء”.
وتوبع في ملف منفصل مفتشو الأمن “م.ع”، و”ح.ز”، و”ح.س” بتهم “الانضمام إلى عصابة إجرامية واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية، واعتيادية خارج التراب الوطني”، و”الارتشاء”.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور/الصباح)