بيان الجمعيات الأمازيغية المجتمعة بأكادير يومي 12 و13مارس 2011 حول مراجعة الدستور

اجتمعت الجمعيات الوطنية والمحلية والكنفدراليات والتنسيقيات الأمازيغية بأكادير يومي 12 و13 مارس 2011، وبحضور الشباب الأمازيغي، وبعد تدارس السياق الراهن بكل مستجداته على المستوى الوطني وشمال إفريقيا ، تؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- مساندتها المطلقة لشباب حركة 20فبراير في تحقيق مطالبها الديمقراطية وفي مقدمتها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.
2- تسجل أن ما جاء في الاطار المرجعي للتعديل الدستوري، رغم بعض مضامينه الايجابية، لا يرقى الى مستوى المطالب المعلنة من طرف القوى الديمقراطية بالبلاد، وتطلعات الحركة الأمازيغية.
3- أن استمرار إقصاء الفاعل الأمازيغي من عضوية اللجان والمجالس الاستشارية، ومن المناصب المؤترة في القرارات الرسمية، يعد من مظاهر الحكرة والتهميش الفاضحين. وهو ما اسفر عنه اسقاط الفاعل الامازيغي (السياسي و الجمعوي والمؤسساتي) في مشروع الجهوية الموسعة.كما أن الإصرار على هذا التهميش قد يؤدي إلى إقصاء المطالب الرئيسية للحركة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب,
4- المطالبة باعادة النظر في مشروع الجهوية الموسعة بالشكل الذي يعتمد المعايير التاريخية والثقافية والتنموية عوض المقاربة الأمنية التي أفضت الى تشتيت عدد من الوحدات الترابية المنسجمة، ويمنح الجهات حق التسيير الذاتي في اطار تقسيم عادل للثروة والسلطة وفق المعايير الدولية.
5- التأكيد على أن المطلب الرئيسي للحركة الأمازيغية، الى جانب إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية، هو تنصيص الدستور المرتقب على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حتى تحظى بالحماية القانونية داخل المؤسسات وكافة مناحي الحياة العامة.
و في الأخير ندعو الجمعيات والفعاليات الأمازيغية وكافة القوى الديمقراطية إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في هذا الظرف السياسي الدقيق. والتعبئة من أجل إرساء أسس تعاقد سياسي جديد قائم على سلطة الشعب وعلى سمو المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.
عن الجمعيات والتنسيقيات الحاضرة
لجنة المتابعة
الجمعيات الموقعة:
– جمعية أزمزا، تارودانت
– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب( تامونت ن ايفوس) اكادير
– كونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال : التاضور
– تنسيقية أميافا، مكناس
– فدرالية إكطاين، تارودانت
– الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الرباط
– منظمة تمينوت، الرباط
– الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الرباط
– المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الدارالبضاء
– جمعية الجامعة الصيفية، أكادير
– جمعية أسيكل بويكرى
– تنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية
– اتلاف الصحراويون الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف، أسا
– جمعية أسايس أورير
– جمعية أبراز أكادير
– جمعية تكمي أولوز
– جمعية تيفاوت، بيوكرى
– جمعية تليلي ن أودرار، أيت بها
– جمعية أفا، ماسة
– جمعية أنزار، أورير
– جمعية ايغير ن أكادير
– جمعية تملاست، الدراركة
– جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان، أكادير
– جمعية تمكيت، اغرم
– جمعية تليلت، أورير
– جمعية تكمو، أكادير
– جمعية توادا، أيت برحيل
– جمعية تزرزيت ، سبت الكردان
– جمعية أنزكوم، تالوين
– جمعية تنكرا، تنغير
– جمعية مبادرات لمتقاعدي قطاع التعليم بأكادير
– اللجنة الوطنية لمسالك الدراسات الأمازيغية
– جمعية بوكافر، تنغير
………………………………………………………………………………………………………………………… بلاغ بشان التعديلات الدستورية المرتقبة بالمغرب
بعد الدينامية النضالية التي خلقتها احتجاجات 20 فبراير، وفي ظل الأحداث
الإقليمية الساخنة والمتسارعة التي تعرفها منطقة الشمال الإفريقي، جاء خطاب
الملك محمد السادس يوم 09 مارس 2011 الذي أعلن فيه عن تعديل للدستور المغربي
الحالي وشن بعض الإصلاحات السياسية. وبعد قراءة الكونكريس العالمي الامازيغي
ودراسة مضامين هذا الخطاب ومتابعة الأحداث التي جاءت بعده، فإنه يثمن بعض
الإصلاحات الجزئية التي وردت في الخطاب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، إلا أن
الكونكريس العالمي الامازيغي يسجل بعض الملاحظات ويوردها كما يلي:
1- أن ما خرجت به اللجنة الاستشارية للجهوية يعد مخيبا لآمال الحركة
الأمازيغية التي كانت تنتظر جهوية سياسية بمقاييس دولية تكون أساس المصالحة بين
الجهات والمركز.
2- تعيين لجنة مكلفة بالتعديل الدستوري يعد ضربا في الديمقراطية
التشاركية التي
تقتضي بالدرجة الأولى إشراك الشعب في مراجعة والتحضير للتعديلات المرتقبة، كما
يضرب في أهم المطالب التي رفعها شباب 20 فبراير التي كانت من بين أسباب نزول
الخطاب الملكي؛
3- ورود الأمازيغية في الخطاب باعتبارها بعدا من أبعاد الهوية المغربية
المتعددة، دون الإشارة إلى اللغة الأمازيغية وترسيمها في الدستور إلى جانب
اللغة العربية، يعد ضربا في المطلب الجوهري للحركة الأمازيغية الذي تعتبره من
أولوياتها لعقود من الزمن والذي لا يمكن التنازل عنه ولا يقبل المساومة؛
4- جعل مرتكزات التعديل الدستوري السبعة التي جاءت في الخطاب توحي بان سقف
الإصلاحات محسوم في أمره، وهي مرتكزات تكرس الطابع التقليداني والمخزني للدستور
المغربي، ويعني كذلك استمرارية لروح الدساتير الممنوحة التي تفرض على الشعب منذ
1962؛
5- عدم الإقرار بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جريئة كالتوزيع العادل للثروات
وغيرها؛
كما يطالب الكونكريس العالمي الامازيغي بما يلي:
– الإسراع بالاستجابة إلى كافة مطالب حركة 20 فبراير، بما فيها حل
الحكومة والبرلمان ومحاكمة المفسدين، دون الالتفاف حولها بالمزيد من الخطابات
النظرية؛
– ضرورة دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي وحداثي يمنح
للثقافة والهوية الامازيغيتين المساواة الكاملة، وحذف العبارات العنصرية فيه
“كالمغرب العربي”؛
– الكف عن قمع الاحتجاجات والمتظاهرين/ت المغاربة في مجموع التراب
المغربي ووقف الحملة القمعية المسعورة ضد كل الوقفات السلمية التي تشبثت
بمواصلة النضال خاصة بعد خطاب 09 مارس؛
– المزيد من التعبئة والصمود من اجل إنجاح مسيرات 20 مارس 2011 حتى
تحقيق المطالب المسطرة؛
* *
*إبراهيم بن الحسين ؤتـــــالات *
*رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي* …………………………………………………………………………………………………………………………………….
تنسيقية 20 فبراير بالناظور تعلن نزولها إلى الشارع يوم 20 مارس
تنسيقية 20 فبراير بالناظور تعلن نزولها إلى الشارع يوم 20 مارس
عممت تنسيقية حركة 20 فبراير بالناظور بيانا للرأي العام نشر على صفحة مجموعة الحركة على الموقع الإجتماعي فايسبوك ,أكدت فيه عقد التنسيقية المحلية لاجتماع تم من خلاله تدارس نص الخطاب الملكي الذي وعد فيه بمجموعة من الإصلاحات الدستورية ,وكذا الوقوف على المستجدات الوطنية المتعلقة بهذا الخصوص.. وقد سجلت التنسيقية في بيانها مجموعة من المعطيات,وعلى رأسها أن ? الخطاب الملكي ليوم الأربعاء 9 مارس هو اعتراف رسمي بحركة 20 فبراير أينما تواجدت بربوع المغرب.. وهو اعتراف يضاف للاعتراف الشعبي المسبق بهذه الحركة,وأن نص الخطاب الملكي هو رد تفنيدي صريح على الاتهامات التي كانت قد طالت كافة المنتمين لحركة 20 فبراير عبر اتهامهم بـ ?العمالة للأجانب? و?الرغبة في زعزعة البلاد? ,وأنه كذلك لم يستجب للمطالب الأساسية لحركة 20 فبراير,واعتبرت أن مضمون الخطاب الملكي المشار إليه يعد إقرارا صريحا بهشاشة آليات الحكامة بالمغرب وعدم فاعلية المؤسسات الحالية الماسكة صوريا بزمام الحكم,وأن الخطاب الملكي لم يحدد كيفية التعامل مع المفسدين المنتشرين بعموم التراب الوطني ولا أولئك المتموقعين بالمحيط الملكي,وكذا أن ردود فعل معاديي الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم 20 فبراير عقب الخطاب الملكي، والتي صدرت من إعلاميين وجمعويين وسياسيين، لا يمكن وصفها إلاّ بحركة ?بلطجة حقيقية? تحاول تكريس أسلوب ?التقرب الساقط من المؤسسة الملكية? عبر الركوب على الأحداث وتحدّي ما سجله التاريخ من خزي وعار لهم بناء على مواقفهم العدائية تجاه المحطات النضالية المتواصلة..
كما أعلنت حركة 20 فبراير بالناظور تشبثها بمواقفها المسطرة وفق ?أن الخطاب الملكي المرتبط بنوايا ?التعديل الشامل? للدستور الحالي لا يعدّ إلاّ فتحا لباب النقاش الذي ينبغي أن يشرع ضمنه بخصوص المغرب الديمقراطي الذي يريده الشعب للمستقبل,وأن اللجنة المعلن عنها لتعديل الدستور تعد منتقصة تركيبيا بلمها لعدد من الأسماء التي تعرف بمردودية ضعيفة وجمعها بين كم مهام متناقضة وصورية.. كما أن آفاق وأسلوب اشتغال اللجنة نفسها يبقى جد غامض لحدود الساعة، ما يدفعنا للتشبث بتشكيل لجنة بديلة لصياغة مشروع دستور جديد يتم انتخابها بشكل مباشر من قبل الشعب على أن يعرض مشروعها للنقاش ثم الاستفتاء?,وطالبت الحركة في بيانها بضرورة ? وجوب تفعيل خطوات إصلاحية فورية، وذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي، وكذا معتقلي 20 فبراير وما بعدها وذلك بشكل فوري ودون قيد أو شرط?و ? ضرورة الاستجابة العاجلة لكافة مطالب الحركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، زيادة على إقالة الحكومة مع حل غرفتي البرلمان بشكل فوري.? وكذا ? دسترة الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية?..كما قررت ذات الحركة الفيسبوكية ? التشبث بالبرنامج النضالي المفعل بالشوارع حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة? وكذا ? دعوة كافة الضمائر الحية التي لم تتهجّم على شباب 20 فبراير إلى الالتحاق بصفوف الحركة ونضالاتها? ,وداعية إلى ? الخروج ضمن مسيرة سلمية يوم الأحد 20 مارس على الساعة الثالثة زوالا تنطلق من ساحة التحرير قبالة البلدية القديمة
…………………………………………………………………………………………………………………
بيان صادر عن شباب 20 فبراير إقليم الحسيمة
في ظل استمرار المسلسل النضالي الذي دشنته القوى الحية للشعب المغربي يوم 20 فبراير، وبعد فشل كل محاولات التشويش والتشويه البئيسة من أجل كبح سيرنا في اتجاه تحقيق الإرادة الشعبية وإنهاء زمن الوصاية على الشعب المغربي، ومع استمرار التعاطي القمعي والتطويق الأمني في حق الخرجات السلمية التي تخوضها الجماهير الشعبية في كل المدن وتكميم الأفواه من أجل تكريس واقع الاستبداد. جاء الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 الذي أعلن عن ?تدشين إصلاحات دستورية جديدة?، لتعيد إنتاج نفس الواقع ?ببهارات? جديدة وتكريس نفس الأساليب التحكمية في الإصلاح وتزكية الوصاية على الشعب.
و على هذه الأرضية نعلن بوضوح ما يلي :
– التأكيد مجددا على ضرورة اعتماد ?مجلس تأسيسي? منتخب من الشعب يناط به مهمة صياغة دستور ديمقراطي جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي ليكون المعبر الفعلي عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة واللجان الوصية وليضمن إقرارا واضحا لفصل حقيقي للسلط، عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية صونا للوحدة الوطنية والغنى الثقافي ببلدنا.
– إقالة الحكومة و حـــل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ تدابير عاجله
– الإبعاد الفوري عن مراكز القرار للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد والاستفادة من الرخص والتفويتات الريعية الاحتكارية واستغلال النفوذ، وفتح تحقيق عاجل من أجل محاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية العادلة في حقهم و استرداد ممتلكات ومقدرات الشعب المغربي.
– إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو من تعرضوا لمحاكمات غابت عنها العدالة بشكل واضح، مع فتح تحقيق جاد ونزيه لاستجلاء الحقيقة حول الواقفين وراء الأحداث التي تلت مسيرات 20 فبراير 2011، والكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص شهداء الحركة وكذلك المختطفين ومجهولي المصير والمفقودين منذ 20 فبراير
– القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية، بالتزام مع ما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من واجب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ورفع العسكرة عن الإقليم وإنهاء حالة الطوارئ الغير معلنة.
تحقيق تطلعات أفراد الشعب المغربي في العيش الكريم من خلال مايلي :
– توفير الشغل لجميع المغاربة (حاملي الشواهد والسواعد).
– ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة خاصة أسعار المواد والاحتياجات الأساسية والرفع من الحد الأدنى للأجور للطبقة العاملة ومحدودي الدخل على الخصوص.
– تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية خاصة في قطاع الصحة دون رسوم أو أعباء مادية.
إدانـتـنـا الشـديـدة:
– للإعتقالات التعسفية العشوائية في حق الأبرياء من أبناء المنطقة وكذا التعذيب الوحشي والمعاملات المهينة الحاطة بالكرامة( الضرب بالعصي والهراوات، التجريد من الملابس، اللفظ بكلمات نابية عنصرية، الاغتصاب والتقاط صور لبعض الضحايا وهم عراة لغرض الابتزاز?)، وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية بشكل عام.
– للبلطجة الإعلامية المتمثلة في الإعلام الرسمي السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني المنحاز والمتواطئ.
– للأحزاب المتواطئة مع الدولة ضد النضالات الواعية والمنظمة لأبناء المنطقة ومحاولة تشويهها.
– لقرارت المنع الغير مبررة التي توجهها السلطات للمناضلين وبعض الهيئات السياسية والمدنية.
– للمس برمز من رموز الوطن والذي يتمثل في تمزيق صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من طرف قوى القمع.
وعليه نعلن عن مواصلتنا التعبئة من أجل تفعيل البرنامج النضالي المعلن عنه، واستمرارية نضالنا السلمي حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وندعو الشعب المغربي للمساهمة الفعالة من أجل إنجاح الخطوات النضالية القادمة والمشاركة المكثفة في الوقفات التي تدعو لها تنسيقيات ?20 فبراير?، والانخراط في التعبئة من أجل إنجاح المسيرات المليونية ليوم 20 مارس المقبل التي ستشكل اختبارا حقيقيا ? من خلال طبيعة تعاطي القوات العمومية مع المتظاهرين سلميا ? لمدى جدية ما أعلن عنه في الخطاب الملكي بخصوص توسيع مجال الحريات والحقوق.
وأخيرا نؤكد على وحدة نضالات الشعب المغربي المكافح.
……………………………………………………………………………………………………………… أزطا: ترسيم الأمازيغية   أصدر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المعروفة اختصارا باسم ?أزطا?، بلاغا صحفيا بشأن التعديلات الدستورية التي أعلن عن افتتاحها بناء على الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير.. وقال المكتب التنفيذي للشبكة ?إن تداول المستجدات واستحضار المسار النضالي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على المستوى الوطني والدولي.. يدفع صوب الاعتزاز بالنضالات الأمازيغية المدافعة عن شرعية ومشروعية وجود الأمازيغ في أوطانهم، وكذا الإعراب عن الاستعداد لمواصلة مسار درب النضال وطنيا وعبر أجهزة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري إلى استئصال جذور التهميش والإقصاء?.   وأضافت ذات وثيقة الشبكة الأمازيغية: ?نعلن أن الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة المكلفة بوضع مشروع مسودة الدستور لا تخرج عن منهجية الدساتير الممنوحة، كما نثير الانتباه إلى أن مجمل الأعضاء المكونين لهاته اللجنة لا زالت في اعتقادنا تحن إلى ماضيها.. ونذكر بأن البعض منها سبق له أن عبر صراحة عن رفضه لمطلبنا الداعي إلى ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور، وهو ما يجعل بعضهم في وضعية حالة التنافي?، وزادت: ? نعلن عن تنظيم أوراش وطنية ومحلية تروم اقتراح مسودة الدستور التي نراها جديرة بالشعب المغربي، ضامنة للحريات والحقوق بدون أي تمييز أو ميز، وندعو في هذا الصدد الحركة الجمعوية الأمازيغية وكافة المنظمات المدنية الدموقراطية المستقلة إلى التكتل والعمل المشترك?. كما أعرب بلاغ ?أزطا? المتوصل بنسخة منه من قبل هسبريس عن تمسك التنظيم بمطلب ?دستور جديد مقر صراحة برسمية اللغة الأمازيغية بدون أي تأويل أو غموض، وفق ما أوصت به لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في دورتها لشهر غشت 2010″، وزادت الوثيقة بأن هذا الإقرار ينبغي أن يطال ?المساواة بين اللغات والثقافات والجنسين، مع قطع ثقافة إقحام المغرب في مجالات وتكتلات قارية وإقليمية جغرافية عرقية شوفينية.. وذلك حسب نص البلاغ المطالب أيضا بـ ?دستور يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، فاصلا للسلط والدين عن الدولة، مقرا بسمو المواثيق الدولية عن القانون الوطني?. كما ندد المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بما أسماه ?فعل الإقصاء الذي تعرضت له مذكرة أزطا الخاصة بالجهوية والمودعة في حينه لدى اللجنة الاستشارية المعنية..?، وأردف ذلك بـتجديد التمسك بـ ?تأسيس جهات بحكم ذاتي موسع كمدخل وحيد للتوزيع العادل للسلطة و الثروة?.. قبل أن يختم بتجديد الدعم لحركة شباب 20 فبراير مع دعوة كافة المنتمين لفروع ?أزطا? بعموم المغرب إلى الخروج الاحتجاجي السلمي يوم 20 مارس.