تأجيل النظر في ملف محطة الناظور الطرقية ل 11 أبريل بسبب طلب وثائق جديدة
أريفينو
أكد شهود عيان لموقع اريفينو ان هيئة محكمة الإستئناف بوجدة قد اجلت لغاية 11 أبريل المقبل النظر في ملف محطة الناظور الطرقية المتهم فيها طارق يحيى بتبديد اموال عمومية…
و اضافت نفس المصادر أن الهيئة أمرت ظهر اليوم الإثنين بالتأجيل بعد مرور وقت قصير على بدء الجلسة إثر المطالبة ببعض الوثائق الجديدة التي تتطلب وقتا لإحضارها لذا طلب دفاع طارق يحيى الذي كان منقوصا من النقيب بوعشرين الذي لم يحضر الجلسة لأسباب صحية التأجيل لغاية 4 أبريل لكن محامي الطرف المدعي طلب التأجيل لغاية 11 أبريل و هو ما استجابت له الهيئة…
هذا و كانت الهيئة ذاتها قد تداولت مطولا في الملف في الجلسة السابقة و لمدة تفوق 8 ساعات و قدمت عددا كبيرا من الأسئلة لطارق يحيى رئيس المجلس…
هذا و اكدت مصادر تتابع الملف عن كثب أن تغيرا محوريا قد جرى منذ الجلسة الماضية حيث قدم طارق يحيى عددا كبيرا من الوثائق الجديدة التي تثبت ان كل أموال المحطة الطرقية المتهم بتبديدها قد تم صرفها بشكل قانوني سليم.
الكل متؤكد أن طارق يحيى سيخرج بريء من هذه القضية لسبب بسيط و هو إقتناعه و إمتلاكه لوثائق تثبت أن الإجراء ات التي قام بها في هذا الصدد قانونية
بالإضافة إلى إنتشار خبر قدوم لجنة من وزارة النقل قامت بإجراء اتها القانونية و ثبت لها أين تختلف الأمور و أين يكمن خلل القضية و الذي لا يتحمل فيه طارق يحيى أي مسؤولية
المشكل في كل هذه الأمور أن تأجيل القضية من حين لآخر يجعلنا كمواطنين داخل هذه المدينة
التعيسة نعيش نوع من عدم الإستقرار داخل مجلس المدينة و يجعلنا نحس بين كل عشية و ضحاها أننا سنصبح بدون رئيس
و أملنا أن يطوي القضاء هذا الملف سريعا بمحاكمة المتورطين و تبرئة الغير مذنبين لتبدأ الناظور صفحتها الجديدة
السلام عليكم
أقول أن لكل مدينة أمراء يستغلون سلطتهم بالنهب وجمع الأموال بأي طريقة وهذا شيئ مطروح في واقعنا بدون زيادة ولا نقصان … أتحدى من يكذبني… حب الدنيا يعمي القلوب
أسأل الله لي ولكم الهداية وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما
هل فهمتم عمن نصوت يعني رئيسين للمجلس البلدي بالناظور أمام القضاء مامعناه أنه وقع إختلاس في الأموال من الجانبين رئيس الحالي هو طارق رئيس مخلوع هو أزواغ والله أحلف لكم لو وقعت إنتخابات للمجلس البلدي غدا سيفوز واحد منهم الاوهو طارق أو أزواغ إذن أين يكمن –الخطأ هنا —
بدووووووووووون تعليـــــــــــــــق
المحاكمة الصعبة
بدأت القضية عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة طارق يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية.
مسكين طارق سيواجه سجنا يزيد عن 5 سنوات عن التهم المواجه بها أعلاه ، وقد أكدت مصادرة على اطلاع واسع على أطوار الملف أن طارق قد اعترف بالمنسوب إليه حسب أوراق المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية ولدى قضاة التحقيق كما انه لم يستطع خداع المحكمة في الجلسة السابقة حيث أكد الشهود الحاضرين وخاصة مفتش الدولة المحلف للحسابات بالدليل والحجة على اقتراف طارق للأفعال المتابع من اجلها مدليا للمحكمة بتقرير مفصل عن جميع الخروقات القانونية التي تم اكتشافها وأرقام المبالغ المالية التي سحبت بطرق غير قانونية وجميع المتورطين معه ومنهم من لم يتابع بعد كالموظف المدعو لقزوع فريد الذي تسلم منه بدون أي وجه حق مبلغ ستة ملايين سنتيم .
ستكون جلسة 11 أبريل المقبل جلسة ساخنة بالفعل فهل سيتمكن طارق من إثبات براءته من جميع التهم التي توبع بها ؟؟
ما هي نسبة حضوضه في النجاة من السجن ؟؟؟؟؟
في حالة إدانته بالسجن ؟؟؟؟ هل سيتابع أنصاره تأييده ولو كان في السجن ؟؟؟؟ هل سيناصرون مجرما أكل أموال الشعب بالحرام ؟؟؟؟ هل سينتهي سياسيا بصفة نهائية ؟؟؟؟؟؟
مسكين طارق ومع ذلك ما زال متشبثا بكرسي الرآسة في البلدية ، بالرغم من صدور حكم نهائي يقضي بإسقاطه لعدم شرعية انتخابه .
يتساءل المواطنون لماذا يتشبث طارق بالبلدية بالرغم من المتابعات القضائية والأحكام المتعاقبة والاتهامات الخطيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يقول البعض أوليست أموالها لذيذة وسلطتها كبيرة ومشاريعها سمينة وأرباحها كبيرة
ستكون جلسة الاثنين 11_ 04_ 2011 فاصلة في عمر طارق يحيى فعلى جميع المهتمين بالقضية الحضور لهذه المحاكمة الصعبة في حياته فالجلسة عامة بمحكمة الاستئناف بوجدة …