خروقات وتلاعبات خطيرة في مالية جمعية الفتح لتصفية الدم بميضار

ووقفت لجنة الافتحاص المالي على وضعية خطيرة وخلصت إلى استنتاجات خطيرة تهم تدبير الشؤون المالي للجمعية ونظامها الداخلي وخروقات واضحة لمختلف الأنظمة القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار. وسجلت اللجنة المكونة من 5 أعضاء من مكتب الجمعية التي قامت بإنشاء مصحة تصفية الدم وعلاج أمراض الكلي اختفاء الأورومات والتواصيل المتعلقة بتسلُّم الجمعية للهبات المالية، وغياب نسخ الإيصالات المتعلقة بتسلم الجمعية لمختلف الهبات العينية المتمثلة في المواد البناء المتعلقة بمشروع بناء مركز تصفية الدم، وعدم إدراج المداخيل المالية في الحساب البنكي للجمعية و أداء نفقات نقدا بدون شيكات بنكية لمعرفة المستفيدين منها ، وهذا ما أكد رئيس الجمعية في عرض المالي المقدم بمناسبة انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 25 أكتوبر 2008 باعتراف صريح أمام أعضاء المكتب للحاضرين أنه لم يحول مبلغ 350.000.00 درهم إلى الحسابات البنكية للجمعية ، وكذلك مبلغ هبة جمعية التكافل ببلجيكا المقدرة بحوالي 32.000.00 أورو. كما أشار التقرير إلى استفراد رئيس الجمعية بعقد صفقات تتعلق بتموين الجمعية بمواد البناء دون أي منافسة ودون تفويض من المكتب التنفيذي ، أو علم منه مع العلم بان مبالغ هذه الصفقات جد كبير( لصفقة اقتناء الزليج ) ( صفقة نجارة الخشب الألمنيوم المكيفات واختفاء المستندات المتعلقة بمختلف الهبات المالية التي توصلت بها الجمعية من عند جمعية إغاثة الريف ببلجيكا ومختلف الجمعيات الأخرى، وذكرت اللجنة علاقة بحجم التلاعبات أن الجمعية توصلت خلال سنة 2006 من جمعية الريف ببلجيكا وحدها 31.547.00 أورو وخلال سنة 2007 بمبلغ 176.715.00.