خطير: عصابة نينجا الجيش الملكي تضم 3 من أقارب زعيم سياسي كبير بالناظور

‏أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، عصابة مسلحة مكونة من 11 ‏فردا، كانت وراء تنفيذ عملية السطو على صراف بشارع الجيش الملكي بالناظور وسرقة مبلغ مالي حدد في 200 ‏مليون سنتيم.

‏وحسب مصدر مطلع، فإن المتهمين نفذوا هذه العملية يوم 17 ‏غشت الماضي واستخدموا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية جرى حجزها من طرف المصالح الأمنية، كما أصابوا أحد الضحايا بجروح بليغة بعد أن أطلقوا عليه عيارات نارية، قبل أن يجردوه من مبلغ مالي مهم.

‏وضبطت الأجهزة الأمنية لدى المتهمين أسلحة نارية وذخيرة، عبارة عن خراطيش من عيار 16 ‏مليمترا، وأسلحة بيضاء، ومسدس مزيف، وكمية من المخدرات الصلبة، عبارة عن كوكايين وهيروين، وسيارتين وهواتف محمولة، إضافة إلى لوائح أرقام مجموعة من السيارات، لدى أفراد من عائلة زعيم سياسي.

‏واستنادا إلى معطيات موثوقة، فإن أفراد العصابة، الذين كانوا يرتدون أقنعة سوداء، اعتدوا، يوم 17 غشت الماضي، على مواطن من الناظور بأسلحة بيضاء، كما أطلقوا عليه عيارات نارية، وسلبوه مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يلوذوا بالفرار، تاركينه وسط بركة من دماء.

‏وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الموقوفين كانوا ينشطون في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة، كا لكوكايين والهيروين، التي ‏كانوا يهربونها إلى المغرب انطلاقا من سبته و مليلية المحتلتين، كما كانوا ينقذون عمليات سرقة في حق بعض الأثرياء، عن طريق الاستعانة بامرأة، ينحصر دورها في استدراج الضحايا، مشيرا إلى أن المتهمين نفذوا عشرات العمليات، كما اعتدوا على مجموعة من الضحايا بواسطة الأسلحة النارية.

‏وكشف مصدر مطلع أن من بين أفراد هذه العصابة، شخصين من أبناء عم المسؤول السياسي المشار إليه، إضافة إلى ابن شقيقته.

‏وأشار المصدر ذاته إلى أن تحقيقات الأمن كشفت تورط ابن عم المسؤول السياسي المذكور في تهريب ابن أخته، وإيوائه في ضيعة فلاحية في ملكية العائلة الكبيرة، رغم علمه بالجرائم التي اقترفها. وكشف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من حجز أموال مهمة، من بينها مبالغ بالعملة الصعبة (حوالي عشرين ألف دولار كندي، وخمسة وتسعين ألف أورو)، إضافة إلى مليونين ونصف مليون درهم.

‏وحسب المعلومات الواردة من المنطقة الشمالية، فقد استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى المتهمين الموقوفين، ومن المرتقب أن يحيلهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، لتعميق البحث معهم، ومعرفة مدى امتدادات العصابة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.

آثار دماء الضحية على الرصيف قرب محل بيع المواد الغذائية