خطير للغاية : رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان يتهم عامل إقليم الناظور بالتلاعب في الانتخابات الجماعية.

 

أريفينو مراسلة عصام النبلي 

 

قرر رئيس جمعبة الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد سعبد شرامطي وضع ملف بين يدي جناب وكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ، لفتح تحقيق ضد عامل إقليم الناظور حول التلاعب بمصداقية ونزاهة الانتخابات الجماعية المحلية التي شهدها المغرب في سبتمبر 2015 المنصرم التي أفرزت تنصيب مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية ونوابهم المقيمين خارج أرض الوطن ويشتبه أن هذا التستر وراءه صفقات مع هؤلاء الأشخاص يقودها عامل إقليم الناظور وكذا رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة ومجموعة من القواد والباشاوات.

 

وفي نفس السياق علم لدينا أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكما باسم جلالة الملك والقانون يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 المنصرم بإقالة “الخطاط ينجا” رئيس جهة الداخلة واد الذهب المنتسب لحزب الإستقلال وذلك لعدم توفره على الأهلية والترشح للفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج أرض المغرب وبالضبط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حسب الوثيقة المحالة على المحكمة.

 

ويأتي قرار المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها عدد رقم 797 أن هذا الأخير يتوفر على الجنسية الإسبانية  و الموريتانية ما يثبت عدم اقامته  في المغرب وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات وبما أن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان كانت السباقة لإثارة الموضوع على الصعيد الوطني والدولي فقد قرر رئيسها سعيد شرامطي إحالة هذا الملف على محكمة النقض خصوصا أن هناك أسماء سياسية وازنة بالجهة الشرقية عامة تتوفر على أقامات خارج أرض الوطن اسبانيا – هولاندا – فرنسا.

 

حيث سهر نقيبان من المحامون بإعداد هذه الشكاية التي سيضعها خلال الأيام القليلة المقبلة سعيد شرامطي بين أيدي جناب وكيل العام للملك لدى محكمة النقض وستجيل شكاية أخرى لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة في هذا الصدد وكذا تسليم نسخة من هذه الشكاية إلى الأمين العام بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المندوب الوزاري لحقوق الإنسان حيث يعتبر رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان أن هذه الخطوة تعتبر واجبا وطنيا من أجل تخليق المشهد السياسي الذي يتلاعب فيه أشخاص محسوبين على وزارة الداخلية يبحثون على إشعال نار الفتنة بين الأمة المغربية وقتل ثقة الشعب في المؤسسات الدستورية.