راسبون يطالبون وزير العدل بفتح تحقيق في نتائج امتحان ولوج المحاماة

أريفينو : 31 غشت 2023

عادت احتجاجات الراسبين في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى أمام مقر وزارة العدل؛ فرغم إعادة الامتحان إلا أن المعنيين يتشبثون بعدم “شفافيته ونزاهته”.

وفي هذا الإطار نظمت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” احتجاجا أمام مقر وزارة العدل، مطالبة بضرورة تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في نتائج الامتحان الأخير.

وفي هذا الإطار قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، إن “اللجنة مازالت مستمرة في نضالاتها، نظرا للخروقات التي كانت في امتحان دجنبر 2022، وتكررت في الامتحان الأخير بشكل بشع”.

وأضاف كنا ننتظر أن تستفيد وزارة العدل من أخطائها، لكن الخروقات تكررت من جديد”، معددا ما اعتبرها خروقات، من قبيل “عدم الإعلان عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وعدم الكشف عن أرقام البطائق الوطنية حتى لا تظهر القرابات بين المتبارين وشخصيات عمومية مثل الامتحان السابق”.

وتابع المتحدث ذاته: “رغم توصيات الوسيط ليكون الامتحان نزيها وشفافا فوجئنا بعكس ذلك”، مشيرا إلى أن “حالات الغش كانت كثيرة، خاصة أن مدة الإعداد لم تتجاوز شهرا واحدا”، ومطالبا بضرورة “تدخل النيابة العامة بفتح تحقيق في شبهات الخروقات التي حدثت في هذا الامتحان، وإحداث خبرة على أوراق الامتحانات وكشف الناجحين بدون معدل”.

ياسين زهران، عضو اللجنة ذاتها، قال إن “الامتحان السابق كان فيه فساد ظاهر، وأرادت الوزارة طمس معالم الجريمة السابقة بامتحان جديد، لكن الأمر تكرر من جديد، إذ تم تمرير لوائح الأحزاب والمهنيين؛ كأنهم يريدون تمرير رسالة مفادها أن الفساد سيستمر”.

وأضاف نطالب بفتح تحقيق للقضاء على هذا الفساد. لن يطوى هذا الملف دون محاسبة المتورطين الذين سرقوا أحلام شباب كثر ويستمرون في مهامهم الوزارية”.

يذكر أنه عقب الامتحان الأخير انبثق إطار جديد تحت مسمى “هيئة الدفاع الوطني لمرسّبي امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، طالب بالتحقيق في الخروقات التي زعم أنها تخللت الامتحان الذي جرى يوم 9 يوليوز الماضي، وأعلنت نتائجه يوم 10 من شهر غشت الجاري.