شاهد: التسجيل الكامل لأشغال دورة إنتخاب رئيس مجلس الجهة الشرقية

nador262عبد المجيد أمياي و كاميرا الجيلالي الخالدي

انتخب، زوال امس الاثنين، عبد النبي بعيوي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجهة الشرق بأغلبية الأصوات (32)، فيما حصل منافسه الوحيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد القادر سلمة، على 18 صوتا، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.

وقبل الحسم في رئاسة المجلس، دار نقاش حامي الوطيس بين المعارضة والأغلبية، حيث طالب مرشح الأحرار ومساندوه أكثر من مرة بتأجيل الجلسة إلى غاية أن تبت المحكمة الإدارية في الطعن المقدم أمامها، والمتعلق بوجود عضوين في المجلس في حالة تنافي بينهم مرشح الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي.
وفي هذا السياق أثار بعض المستشارين من المعارضة، من بينهم مونة أفتاتي، زوجة البرلماني عبد العزيز أفتاتي، دفعا يتعلق بوجود مصالح اقتصادية لمرشح الرئاسة في الجهة، في إشارة إلى الشركة التي يمتلكها، والتي حصلت على مجموعة من الصفقات بالجهة، خصوصا صفقات الطرق والتزفيت.

وأثار وجود إدريس بوجوالة، العضو في المجلس نفسه، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، جدلا واسعا حيث طالب العديد من المستشارين المنتمين إلى المعارضة بتوضيح قبول ترشيحه من طرف السلطات المكلفة بتلقي الترشيحات، على الرغم من وجوده في حالة تناف، بل إن بعضهم أكد أنه لا يتوفر على أهلية الترشح، وفق ما تنص عليه المادتان 8 و82 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية.

الجدل سيحسم قضائيا

على الرغم من اعتراف الوالي محمد مهيدية، بوجود بوجوالة في حالة تناف، إلا أنه أكد أنه التزم بالمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الصدد، بما فيها الدورية التي توصل بها من الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يستثني أي عضو من الدعوة إلى حضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، بل إنه ملزم باستدعاء الجميع بما فيهم الأشخاص المطعون في ترشيحهم. وأشار مهيدية إلى أن القضاء وحده المخول له الفصل في هذه النازلة، مشددا على أنه سيحترم قرار القضاء فور صدوره.
ومن جانبه، اعتمد إدريس بوجوالة أنه اعتمد في تقديم ترشيحه لعضوية مجلس الجهة على المادة الـ17 من القانون المنظم للجهات، حيث إن المادة المذكورة تحصر التنافي بين رئاسة أو نيابة غرفة مهنية، ورئاسة ونيابة مجلس الجهة، ما يعني أنه سيقع في حالة التنافي في حالة تحمله للمسؤولية داخل مجلس الجهة.

انسحاب فعودة

بعد انتحاب الرئيس الجديد والتحاقه بالمنصة، طالب جميع المستشارين بالعمل سويا من أجل تنمية الجهة، وهنا طالب مستشارون من المعارضة برفع الجلسة لبعض الوقت، غير أن الرئيس تحجّج بكون أنه لا يوجد سند قانوني لرفعها، ما دفع المعارضة إلى الانسحاب رفضا للقرار، غير أنها سرعان ما عادت إلى القاعة لاستكمال عملية انتخاب نواب الرئيس.

https://youtu.be/TPREOg2yOvs

https://youtu.be/3M2adOrIAJM

https://youtu.be/mp4J_9EgYTU

تعليق واحد

  1. كارثة وفضيحة سياسية بالناظور ونفاق علني في الانتخابات يؤكد بداية فقدان الثقة في الأحزاب السياسة بالإقليم ونهاية الديموقراطية والتعددية الحزبية ومصلحة المواطن الناظوري !!!!! وهذه نتائج واضحة من خلال الانتخابات الجماعية بالناظور ويمكن القول أيضا أن الأحزاب السياسية بالمغرب هي مجرد نوادي فكرية بمدينة الرباط لا أقل ولا أكثر. فالأحزاب السياسية والتعددية الحزبية فاشلة بالناظور ولا تقوم بدورها كوسيلة اساسية في تكوين القادة السياسيين والوعي السياسي للمواطنين وتحقيق الديموقراطية والتنمية، لأن الأحزاب السياسية لابد لها أن تسهم في تكوين الوعي السياسي للمواطنين عن طريق إختيار مرشحيها إلى الإنتخابات أو المناصب الحكومية،من خلال انضمامهم إلى صفوف هذا الحزب او ذاك. فهل يئست الأحزاب الوطنية من تكوين وتأهيل العناصر المنتخبة وأ النماذج التي تفرزها أصوات المواطنيين ؟ لأننا نلاحظ أن الكثير من العناصر المنتخبة بالناظور الذين قضوا أكثر من عقدين بل عقود كمرشحين منتخبين من طرف الساكنة دون الرقي إلى مناصب سياسية وحكومية راقية على المستوى الوطني. فهل لهذا أسباب ؟ أم هو فشل في السياسة المحلية والوطنية؟ وهل هذا راجع لكون 70% من الساكنة تعاني من عائق الأمية وانعدام المواطنة كما أفادنا به طارق يحيى.
    ويتضح جليا أن مفهوم الحزب بالناظورمختلف اختلافا كثيراً عما هو في مخيلة الساسة والسادة عبد الإله بنكيران والعنصر ومزوار وغيرهم كأفتاتي وباقي الوزراء الذين زاروا مدينة الناظور خلال الانتخابات والتي هي أصلا مجموعة من الأفراد منظمة بصورة دائمة على المستوى الوطني، تسعى إلى الوصول إلى السلطة، وممارستها بالطرق المشروعة من أجل تنفيذ سياسة محددة. فكيف لم يدرك ولم يتبين لهؤلاء الوزراء الذين زاروا الناظور خلال الانتخابات أن الواقفين بجانبهم فوق المنصة من المترشحين الناظوريين ليسوا من نفس القالب السياسي والحزبي الوطني؟ أليست لديهم الخبرة الكافية لمعرفة مؤهلات المترشحين من الناظور ومقارنتهم وطنيا؟
    فأنتم تعرفون أن المترشحين بالناظور سواء في السابق أو في الحاضر كانوا ينتقلون من حزب إلى آخر بحرية مطلقة وبدون أي التزام بمبادئ سياسية بل لا مبادئ لديهم أصلا متطابقة مع البرامج السياسية الوطنية. وبذلك فإن جل مكاتب الأحزاب بالناظور مغلقة على مدار السنة ولا أحد يثق فيها على غرار المدن الأخرى كالرباط حيث يتكلف الحزب بتكوين القادة السياسيين واختيار المرشحين وتكوين الرأي العام بل تعتبر الأحزاب حلقة إتصال بين الحكام والمحكومين وذلك من خلال الحوار الذي يدور بين الأحزاب المعارضة كالأصالة والمعاصرة (حوليش) والأحزاب الحاكمة كالعدالة والتنمية (عبد القادر مقدم والبركاني) في معرض مناقشاتهم حول المسائل العامة المطروحة في البلاد. لأن الأحزاب الحاكمة كالعدالة والتنمية (البركاني وعبد القادر مقدم) والأحرار (سلامة) تحاول دائما الدفاع عن سياسة الحكومة تجاه سكان الناظور وتقديم نظرة تفاؤلية للأوضاع العامة في الإقليم في حين تقوم الأحزاب المعارضة كالأصالة والمعاصرة (حوليش) بإنتقاد سياسة الحكومة من خلال تبيان الثغرات فيها والمشاكل التي يعانيها المواطنون بالإقليم وإقتراح الحلول البديلة لسياسة الحكومة محليا ووطنيا. فهذا النقاش او الجدل السياسي بين الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة يسهم بشكل كبير في تكوين الراي العام للمواطنين بالناظور حول المسائل والأوضاع المختلفة في البلاد .فأين هو رأي سكان مدينة الناظور ؟ أين الديموقراطية ؟ أين التعددية الحزبية ؟ أين العدالة ؟ أين التنمية ؟ أين الأصالة ؟ أين المعاصرة ؟ أين ثقة المواطنين الناظوريين عندما نرى على سبيل المثال البرلماني الناظوري نور الدين البركاني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي لا يصوًت عادة في البرلمان بحسب قناعته الشخصية بل بحسب توجيه حزبه العدالة والتنمية. وذلك تحت طائلة الطرد من الحزب الحاكم الذي تسوده ديموقراطية داخل الحزب خانقة للشباب والمؤهلات الوطنية. فكيف اليوم بالناظور يساند البرلماني الناظوري نور الدين البركاني ويتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (حوليش) المعارض الشرس لحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران.
    فنحن النخبة المثقفة بالناظور نتساءل اليوم عن مسار السياسة في مدينة الناظور وعن مستقبل الشباب والمؤهلات المحلية فائدة التعددية الحزبية بالإقليم وعن دور المعارضة التي أبرزت دورها الفعال في الأنظمة الديمقراطية عبر العالم.
    يكفيكم اليوم أن تنظروا حولكم وفي وجوه أغلب المترشحين ومستواهم الثقافي والعلمي ومدى انفتاحهم وانخراطهم داخل البنية السياسية والاقتصادية الوطنية وانظروا جيداَ في ظروف عيش إخوانكم بإقليم الناظور وأهاليكم البؤساء وانظروا لأحوالكم المزرية واتركوا ضميركم الحي يحقق ويقررمصيره واعلموا أن التاريخ لا ينس هذه المحطات التاريخية وأنه لا محالة المواطن الناظوري هو الذي يدفع الثمن غداً وسيدفعه لا محالة نقداً، وجهداً، ووقتاً، وضياع فرص، وضياع مستقبل، وفقدان تنمية وهدر عدالة واستمرار زيادة الزبالة وزيادة عدد الفاسدين وانتشار الجرذان القاضمة في كل مكان. لأن المصائد تم تكسيرها، ولم يعد للمقاومة ومكافحة هذه الآفات أي أثر يُذكر فسلام على الفساد ولينعم الفاسدون والمفسدون الذين لا يسمعون لصوت المواطن الناظوري ولا يعتبرونه. وبذلك أصبح إقليم الناظور بكل مدنه وجماعاته سفينة تائهة ملأى بالجرذان والأميين والجهلة لحق الله والعباد، التي ما إن شارفت هذه السفينة على الغرق، حتى تقفز هذه الجرذان الى أقرب شاطئ.
    يجب أن نعرف أن المجتمع الناظوري بل المغربي مجتمع قوى، والدولة دولة مؤسسات، والمواطن هو صاحب السلطة الحقيقية ولابد من محاربة الأساليب الفاسدة للخروج بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفيد مستقبل المواطن الواعي وتخدم متطلبات أبناءنا من الشباب على الخصوص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *