شبكات للاتجار في الأموال بآسفي تنصب على شركات لمواد البناء والحديد بالناظور

كشفت التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية والنيابة العامة مع شبكة للاتجار في الأموال، عن وجود شبكات أخرى تتكون من رجال أعمال كبار ومقاولين وتجار بارزين ومنتخبين بآسفي، والذين تسببوا في الزج بالعديد من العاطلين في السجون، بعدما فتحوا لهم حسابات بنكية، ونصبوا بشيكاتهم على شركات لمواد البناء والحديد بكل من الناظور وكرسيف والبيضاء…كما نجحت هذه الشبكات في الزج بمقاولين بارزين بإقليم آسفي بالسجون، بعدما كانوا يمنحونهم قروضا بالفوائد مقابل شيكات على سبيل الضمان.وأوضحت مصادر عليمة، أن المصالح الاستخباراتية أعدت تقارير سابقة بخصوص شبكات الاتجار في الأموال بإقليم آسفي، وما تسببه من مآس اجتماعية، فضلا عن تأثيرها على الاقتصاد المحلي والتحكم في بوصلته بشكل كبير.وأوضحت المصادر نفسها أن أفراد هذه الشبكات يتوفرون على حسابات بنكية بأسماء أقاربهم لإخفاء نشاطهم على الجهات الأمنية والاستخباراتية التي تسارع الوقت لكشف خيوط هذه الشبكات وإيقافها.
ووضع العديد من المشتبه فيهم، أيديهم على قلوبهم خوفا من أن يشملهم البحث، وفضل عدد منهم التوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، أو قضاء عطلة الصيف خارج التراب الوطني.
وكانت الأبحاث الأولية انطلقت مع شبكة كانت تتاجر في الأموال من خلال منح قروض مالية لفائدة مجموعة من تجار الأسماك، وتحصيل شيكات الزبائن رغم أدائهم قيمة الشيكات قبل أن يقدموا على ابتزازهم بتلك الشيكات والاستمرار في مطالبتهم بدين انقضى بالوفاء، وتقديم شكايات كيدية ضدهم، وتقدر المبالغ المالية التي جنتها هذه الشبكة بمئات الملايين من السنتيمات، استنادا إلى اعترافاتهم التمهيدية، وكذا من خلال الاستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، وهو ما أفضى إلى اعتقال خمسة منهم، ويتعلق الأمر برجل تعليم وممون حفلات ومقاول وتاجري أسماك، في حين شمل البحث مدير مؤسسة بنكية تقع بشارع الرباط بآسفي، وأحد المنتخبين.
وتشير عدة مصادر إلى أنه تبين تحكم أفراد هذه الشبكة في سوق السمك بآسفي، من خلال المضاربة وتشجيع السماسرة والوسطاء، إذ كان ثمن الأسماك يصل درجات قياسية، غير أن هذه الأثمنة اندحرت بنسبة كبيرة، بعد اعتقال أفراد هذه الشبكة، استنادا إلى تقارير أمنية واستخباراتية.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن النيابة العامة أمرت، منتصف الأسبوع الجاري، بمواصلة البحث في شبكات الاتجار في الأموال والنصب، سيما أمام الكم الهائل الذي تتلقاه النيابة العامة، بخصوص إصدار شيكات بدون رصيد، إذ تبين أن مجموعة من الأشخاص الذين أدوا شيكات بنكية لمؤسسات تجارية واقتصادية، لا يزاولون أي نشاط تجاري أو مالي، مما جعل العديد من الشكوك تتجه نحو شبكة مكونة من برلمانيين ورجال أعمال بارزين، ويقومون بفتح حسابات بنكية للعاطلين من خلال وعدهم بتهجيرهم إلى الديار الأوربية من خلال ترويج حساباتهم البنكية، إذ أن منهم من بلغ رقم معاملاته البنكية أزيد من 300 مليون سنتيم، في غفلة منه، على اعتبار أن الشيكات يمنحها لأفراد الشبكة بعد توقيعها، قبل أن يجد نفسه مكبلا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ويتلقى وعودا بمعالجة قضيته قضائيا، دون أن يتحقق ذلك.وكشف مصادر مطلعة، عن حادث اعتقال شاب في عقده الثاني بمدينة مراكش، على متنه سيارة مكتراة من طرف وكالة لكراء السيارات ومعه فتاتان، وتبين أنه موضوع مذكرة بحث من اجل إصدار شيك بدون رصيد لفائدة شركة لمواد الحديد بكرسيف، وتبلغ قيمة الشيك قرابة 100 مليون سنتيم، علما أن المعني بالأمر يتحدر من أسرة فقيرة ولا يزاول أي نشاط تجاري، فعرض على المحكمة التي قضت بإدانته.واعتبرت المصادر أن هذه الحالة ما هي إلا حالة مصغرة للعشرات من الحالات، للعديد من الضحايا الذين استغلت هذه الشبكات حاجتهم لضمان مستقبلهم قبل الزج بهم في السجون.
ويرتقب أن تستمع الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، إلى السجين «ع.ح.م» المعتقل على ذمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ تشير معطيات جديدة إلى أن أفراد شبكة للنصب المعتقلين حاليا، هم من تسبب بالزج بالسجين «ع. ح. م» في السجن، بعدما اقترحوا عليه فكرة الهجرة إلى الديار الأوربية وفتحوا له حسابا بنكيا بإحدى الوكالات، ليحصلوا منه على شيكات تتضمن مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يجد نفسه في آخر المطاف متابع بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد من طرف أشخاص لا تربطه بهم أي معاملة تجارية أو مالية.

محمد العوال (آسفي)