شكايات لوزير الفلاحة ضد محافظ الناظور
محمد القلعي
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بني ملال مداولاتها في ملف تزوير وثائق عقار مساحته أزيد من 41 هكتارا، تملك فيه الدولة ثلاثة أرباع وامرأة مغربية من أصل فرنسي تملك الباقي، أول أمس (الثلاثاء)، وأصدرت أحكامها ضد تسعة متورطين في منتصف الليل، بإدانة المحافظ السابق للفقيه بنصالح ومتهم آخر يدعى (ك. ب)، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت ثلاثة أشقاء، أحدهم يزاول مهنة عدل، بعشر سنوات سجنا في حدود 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. والعقوبة نفسها ضد المتهمين المتبقين وبينهم مهندس كان يشغل منصب رئيس مصلحة المسح العقاري بالمدينة نفسها، ومهندس طوبوغرافي يعمل في القطاع الخاص.
وقضت المحكمة نفسها بإتلاف الوثائق المزورة، كما حكمت بتعويض لفائدة المشتكية قدره 20 مليون سنتيم، وثلاثة ملايين سنتيم لفائدة الدولة المغربية.
وكانت أسر المعتقلين التسعة نظمت وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة التاسعة من صباح أول أمس (الثلاثاء) مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين يعيلون أسرا، كما نظمت وقفات احتجاجية سابقة، وهددت باعتصام مفتوح بالمحكمة لتسريع النطق بالحكم.
ورفع المحتجون شعارات تستنكر اعتقال ذويهم مدة سنتين سيما أن الملف نوقش أمام غرفة الجنايات في 27 جلسة، أي منذ تاريخ 24 نونبر 2009 إلى تاريخ 12 أبريل 2011 واستغرقت مرافعات الدفاع ما يقارب 50 ساعة. وكان قاضي التحقيق أمر بعد انتهائه من البحث التفصيلي بمتابعة المحافظ من أجل إحداث بسوء نية أثناء تحريره ورقة رسمية متعلقة بوظيفته تغيير في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة تسببت في ضرر.
كما تابع مهندس دولة وتقنيا ومهندسا، من أجل المشاركة في ذلك، وتابع (ع. ب) من أجل مشاركة موظف عمومي ارتكب بسوء نية تزويرا في وثيقة متعلقة بوظيفته بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات والتزامات واستعماله وتزييف خاتم الدولة واستعماله.
ويقع العقار، موضوع النزاع، بمدخل المدينة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 41 هكتارا، تملك فيها الدولة ثلاثة أرباع، فيما تملك مواطنة من أصل فرنسي وجنسية مغربية الباقي، أي الربع، ولم تنكشف القضية إلا بعد أن طلب المشتبه فيهم إفراغ العقار.
من جهة أخرى علم من عدة أشخاص أنهم يحضرون لمراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ،والديوان الملكي، وديوان المظالم في شأن عدة أراضي فلاحية رفض المحافظ الناظوري تحفيظها رغم أن ملفاتها كاملة ، وتوجد في وضعية قانونية سليمة، حيث سيشتكي ملاك هذه الاراضي بالمحافظ الذي يرفض تحفيظ أراضيهم دون أسباب واضحة.
على السادة المحافظين مراعاة ضمائرهم خلال تطبيق المساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري، فقد انتهى عهد التضليل واعتبار الأفراد مجرد بلداء لا يفقهون بالمساطر والحيل القانونية التي تنهجها المحافظات بالمملكة لا سيما بالأقاليم التي لازالت تعاني من المشاكل والمعيقات التي تحول دون تمليك ذوي الحقوق حقوقهم كحال إقليم الناظور الذي لازال يعاني من مشاكل الظهير الخليفي المعمول به سابقا بمنطقة شمال المغرب والتي تحتاج لحلها كفاءات مهنية ذات ضمائر لا موظفون سماسرة ينتظرون فقط من يدفع أكثر, بالله كفاكم من التلاعب بمصالح العباد .وأناشد السيد محافظ الناظور وأقول له كفاك تماطلا وترددا في تطبيق المسطرة فالقانون واضح وإذا كنت عاجزا عن تسيير شؤون هذه الوكالة ومصالح العباد بهذا الإقليم فلترحل كما فعل غيرك أو ابحث لك عن مهتة أخرى غير مهنة المحافظ لأن هذه المهنة تحتاج إلى رجال أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم
الى السيد الوزير المحترم سلام تام بوجود مولان الامام دام له النصر والتاييد وبعد لم اقرر كتابة هده الشكاية الا بعد ما فقدت ما تعبت من الدهاب والاياب من
الى السيد الوزير المحترم سلام تام بوجود مولان الامام دام له النصر والتاييد وبعد لم اقرر كتابة هده الشكاية الا بعد ما تعبت من الدهاب والاياب من اسفى الى المهدبة على اتر الحادة التى تعرضة لها19°4°2011 على متن المركب المسمى الوفيق المسجل تحت رقم 8+949 الدى يعمل حاليا بمناء المهدية السيد الوزير المحترم لقد ادليت بشكاية الى المندوبية بمناء المهدية مرفوقة بمحضر بحرى موقع من طرف ربان المركب المدكور اعلاه لاكن هده الاخيرة لم تعيرنى اى اهتمام وانا الا ن اصرف من جيبى وعاطل عن العمل السيد الوزبر المحترم ان هده المندوبية تستر عن هده الحادة ولعلمكم فان السيد مصطفى افتيس الدى بعمل كموضف بمندوبية الصيد بالمهدية هو الدى يتستر ويحمى مالك المركب المسمى يوسف المرجو السيد الزير المحترم اعطاء اوامركم قصد تزيدى ب bulltin a adresser au medecin وتقيلو سيدى الوزير المحترم فاءق التقدير والاحترام abdellatf bia inscre acasa sur le nunero de 10742 BREVE DE PATRON DE PECHE COTEER 1982