فضيحة: قطع الماء الصالح للشرب عن أحياء بالناظور دون سابق إنذار

تقتضي مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة – حسبما هي متعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية ومثلما هي منصوص عليها في الدستور المغربي – عدم تجميع السلط والمهام والصلاحيات في يد واحدة، من جهة، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤولين الأقل درجة أي الحرص على مساءلة المحتلين لهرم المناصب القطاعية والإدارية، من جهة أخرى.. والحال أن قطاع الماء الشروب (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب) يوجد تحت سلطة نفس المدير العام لقطاع الطاقة الكهربائية (المكتب الوطني للكهرباء) الذي هو في ذات الآن مدير جامعة كرة القدم (نكتفي بهذا القدر)..

إن قطاعا واحدا مما ذكر أعلاه يستلزم ممن يسيره كامل وقته وجهده وجده، مع افتراض أنه يملك المؤهلات والكفاءة الضرورية لتدبيره (القطاع) سيما وأن الأمر يتعلق باختصاصات ذات طابع تقني وفني فضلا عما تستوجبه من قدرات إدارية ومقاولاتية.. فكيف إذن لشخص واحد – مهما كانت مؤهلاته وقدراته – أن يضطلع لوحده، بما ينبغي من الجدية والجودة، بثلاث قطاعات حساسة على قدر كبير من الأهمية والحيوية والارتباط بالمعيش اليومي للعباد والبلاد وبآلام وآمال المواطنين والوطن ؟؟

إنني في هذا المقام والمرام لا أتحدث عن الأشخاص – فأنا لست ضد أحد – وإنما يعنيني ويهمني أن تسند الأمور إلى أهلها القادرين على المسك بزمامها في حدود المعقول والمقبول، دستوريا وقانونيا وتنظيميا ومنطقيا… وإذا كان أهل الاختصاص يدركون ويؤكدون أنه ليس من الحكمة والحكامة احتكار السلطات مع تشتيت المسؤوليات، فإن المواطنين يعون ويعلمون أنه من “الحكة” و”الدكاكة” تركهم دون ماء أو كهرباء ومن غير حلاوة النصر ولو في.. اللعب .