في رسالة نارية: برلمانية الناظور ليلى احكيم تطالب مفتش عام وزارة الداخلية بالتحقيق في “خروقات” حوليش بالبلدية

أريفينو خاص:

توصلت اريفينو برسالة من ليلى أحكيم النائبة البرلمانية و عضوة مجلس بلدية الناظور وجهتها الى مفتش عام وزارة الداخلية حول ما قالت انها خروقات الطريقة التي يسير بها سليمان حوليش بلدية الناظور

هذا و يذكر ان هذه الرسالة تأتي في الوقت الذي توجد فيه اصلا لجنة من وزارة الداخلية ببلدية الناظور من اجل بحث ملف ديون البلدية

نص الرسالة

الى السيد: المفتش العام لوزارة الداخلية
الموضوع: رسالة لفتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات التي تشوب تدبير الشأن المحلي بمدينة الناظور

سلام تام بوجود مولانا الإمام
أما بعد،
يشرفني ويسعدني، السيد المفتش العام لوزارة الداخلية، بأن أتقدم الى سيادتكم بهذه الرسالة، قصد فتح تحقيق حول مجموعة من الخروقات التي تهم تدبير الشأن العام بمدينة الناظور، وخاصة على مستوى مجلس جماعة المدينة، والتي سأسردها بشكل مفصل خلال هذه الرسالة.
وعلى هذا الأساس، أحيطكم علما أن جماعة الناظور، عرفت خلال الآونة الأخيرة سوء تسيير عشوائي على مستوى مجلسها، ساهم في تفشي مجموعة من الظواهر التي مست مصالح الساكنة، حتى أضحى هذا المجلس يُسَيّر بدون استراتيجية واضحة المعالم، واشتغاله دون العودة للاحتكام الى مقررات المجلس، وهو ما أدخل المدينة في وضع كرس حالة من اليأس والتذمر لدى الساكنة على جميع المستويات.
وباعتباري عضوة لمجلس جماعة الناظور، وعضوة بمجلس جهة الشرق، ونائبة برلمانية بالإقليم، وعملا بالدور الذي يخوله القانون للمنتخب، كفاعل أساسي في التنمية الجماعية، ولسان حال الساكنة ومُوصِل همومها ومطالبها، فإني أتوجه إليك سيادة المفتش العام بهذه الرسالة، قصد إحاطتكم بنوعية الخروقات المسجلة على مستوى جماعة الناظور والمجلس المدبر لشؤونها.
ويعد قطاع التعمير ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأملاك الجماعة، من أبرز القطاعات التي تضررت من جراء سوء تسييره، وأذكر هنا على سبيل المثال، لا الحصر:
– منح مجموعة من رخص البناء وشهادة السكن وعدم التجزئة بدون وجه حق
– الترامي على الأملاك الجماعية وبيعها في المزادات العلنية، دون تحريك المساطر القانونية المتعلقة بصيانتها وحمايتها من طرف الرئيس والمكتب المسير للجماعة
– الترخيص بإحداث مسابح تحت أرضية بشارع 80 بتجزئة الناظور الجديد
– زيادة عدد الطوابق في مناطق حصر القانون عددها
– خرق متعلق بالبناء في أراضي تابعة للدولة دون تفعيل مساطر نزع الملكية والإجراءات القانونية المصاحبة لها، ما أخضع أملاك الجماعة للحجز من طرف المحاكم، والاستيلاء عليها بطرق مشبوهة من طرف بارونات العقار
– استغلال محلات تجارية بمركز اجتماعي تابع لجمعية موالية للرئيس، تم تشييدها باعتمادات مالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها
– ذات الجمعية الموالية للرئيس والتي تدبر مركزا اجتماعيا لذوي الاحتياجات الخاصة، تسير دون توفرها على مجلس إداري يتكون بالإضافة الى أعضائها المنتخبين، أعضاءا عن المؤسسات المساهمة في المشروع، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الإقليمي، مجلس جماعة الناظور…
– الاستحواذ على مرفق تابعة لنيابة التعليم وتحويله الى فضاء خاص بمركز اجتماعي موالي لرئيس الجماعة، دون اللجوء الى المساطر القانونية
– طريقة التدبير المحاسباتي للجمعية لا تخضع للمساطر المحاسباتية التي من المفروض أن يدلي بها المكتب الإداري لدى السلطات المعنية
– التدبير غير العقلاني لقطاع الإنارة العمومية، حيث تستفيد مناطق دون أخرى من مصابيح الإنارة العمومية مما يخلق عدم التوازن بين جميع مناطق الجماعة الترابية
– أغلبية الحدائق العمومية بالمدينة تعرضت للتهميش وعدم الصيانة وهو ما انعكس على رونق وجمالية المدينة، بعد أن كانت في الماضي مثالا يحتذى به في تدبير المساحات الخضراء
– تمت المصادقة على مجموعة من المقررات ضمن نقاط جدول أعمال الدورات، وهي عديدة، تتناقض مع نصوص ومضامين القانون التنظيمي 113-114
– إهمال تدبير مجموعة من المرافق والمشاريع الملكية من طرف مجلس الجماعة، على سبيل المثال، مسبح تم تشييده بساحة الشبيبة والرياضة
– بناء ما يسمى بالشطر الثاني للمركب التجاري البلدي، فوق الحديقة الأندلسية، وسط المدينة، وتوسيع أجنحته بما فيهم الجناح المحاذي للملعب البلدي بدون مقرر للمجلس
– خروقات مالية وتدبيرية تطال مرفق المحطة الطرقية بالمدينة، والمتعلقة أساسا بتفويت مجموعة من المرافق الإدارية والاجتماعية بالمحطة، دون مراعاة المساطر القانونية للتفويت، وعدم تحويل أرباح الجماعة في المحطة الطرقية الى حسابها الخاص
وعلى هذا الأساس ألتمس من سيادتكم، فتح تحقيق مفصل في ما ورد ضمن الخروقات التي سبق سردها، وأنا رهن الإشارة بمعية مجموعة من المستشراين الجماعيين بالناظور، قصد تقديم مجموعة من التوضيحات حول الموضوع. وفي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتقصي في ما ورد ضمن هذه الرسالة، تقبلوا مني السيد المفتش العام لوزارة الداخلية أسمى عبارات التقديرو الاحترام.

ليلى احكيم: نائبة برلمانية