فيديو: خروج جديد بزايو لحركة 20 فبراير

زايو :خالد أصغار
عرفت مديتة زايو خروج مئات المتظاهرين يمثلون حركة 20 فبراير يوم الأحد 20 مارس 2011 ابتدائا من الساعة الرابعة مساء في تظاهرة سلمية جابت عدة شوارع المدينة انطلقت من ساحت الشهيد بشارع سيدي عثمان مطالبا بإصلاحات سياسية واقتصادية و اجتماعية واعتبروا الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في التاسع من مارس غير كافية
ومطلبة الفورية لحل الحكومة والمجالس التشريعية ومحاكة الفاسدين واعادة الاعتبار للشعب وقد تميزت المسيرة بتنظيم محكم وانضباظ في المطالبة بالتغير بشكل سلمي ووعد الشباب باستمرار الاحتجاج في محطات اخرى الى ان تحقق المطالب.
الفيديو بعد قليل



















Rouhem Atgham Tifounasin ( Tifina ) khmi ghathachthim chahada Ntmazikht ocha atahem atkhadmam Gha souss Agadir Atkhadmam De Argan
لن يغير الله ما بقوم حتى …..
والله لا حل الا الاسلام , لو ان كل واحد اصلح راسو او ناسو تيتصلح كولشي لكن لا حياة لمن تنادي
20 مارس والطريق إلى مغرب جديد
خرجت جموع متدفقة من المغاربة من جديد يوم 20 مارس متظاهرة في أغلب المدن وفي جو سلمي حضاري أخوي، مطالبة بحلول حقيقية وجدية لما يعيشه المغرب من فساد و استبداد و استفراد بالسلطة أظهر طيلة العقود السابقة فشله في التدبير السياسي الرشيد للشأن العام. و قد التحقت هيئات جديدة بهذه المظاهرات و هذا أمر إيجابي مطلوب.
وقد كان مثيرا كثرة الشعارات التي رفعت في هذه المسيرات ، و التي تركزت على رفض الدساتير الممنوحة وطالبت بدستور ديمقراطي ينبثق عن حوار وطني مسؤول ويعكس الإرادة الشعبية في تغيير حقيقي.
إنه في اعتقادنا و في سياق ما يجري في المغرب و في محيطه لم يعد الأمر يتعلق بمزايدات و لا بالتفافات و لا باتهامات سواء من جانب السلطة أو من جانب المعارضة. إنما الأمر يتطلب النظر إلى الواقع و إلى مطالب الشعب و إلى إمكانات و مسالك الاستجابة لها بنظرة جدية وواقعية واستعجالية إذا كنا نريد لهذا البلد أن يخرج من عنق الزجاجة بشكل سلمي مدني قد يقدم فيه النموذج بأن أي بلد عندما يتفهم فيه عقلاؤه من السلطة و المعارضة بأن قدرهم جميعا أن يعيشوا تحت سقف واحد، و أن العقل الوطني المشترك من السعة والإبداع ما يمكنه من الوصول إلى حلول ديمقراطية منصفة تضع حدا للاستبداد و الفساد، و ترجع اختيار الحاكم للشعب، و تتفق على جعل التصرف في الثروة الوطنية رهين بالكفاءة والحاجة و الفعالية، و تضع خطة وطنية معبئة لكل جماهير الشعب من أجل حل المشاكل الاجتماعية المزمنة من شغل و تعليم و سكن و صحة وغيرها…
عندما يحصل هذا التفهم فعلا و يترجم في الميدان قد يمكن من مسلك تغييري حقيقي لا يمر بالضرورة عبر مواجهة عارمة بين الشعب و الحكم .
ينبغي للسلطة أن تستمع إلى نبض الشارع و أن تقتنع أن ما صرحت به إلى حد الآن لا يرقى إلى تطلعات الشعب. لقد كان ذلك تقديرا من السلطة، لكن هذا التقدير ظهر عدم جدواه. فهل نصر عليه حتى نجد أنفسنا في نهاية النفق المسدود على شفا جرف هار؟ أم نستدرك و ندخل مجال التغيير من بابه الواضح و المختصر والموفر لطاقات و جهود و زمن وإمكانيات البلد ؟
إن الإرادة الحقيقية في التغيير معروف مسارها، و معروفة آلياتها، وبينة أجواؤها السياسية والتي لا تبدو ، للأسف، وحتى هذه اللحظة أنها تلوح في أفق هذا البلد…
أما التعامل مع ما يجري عبر سياسة الانحناء للعاصفة حتى تمر، و من الانحناء إطلاق الوعود و الحرص على التفرد من جديد من أجل استجابات جزئية مبهمة و غير معروفة النتائج والمآلات و إقصاء الشعب بجماهيره و بقواه الحية ، وتحريض وسائل الإعلام العمومية وغيرها قصد النيل المجاني من المعارضين عبر أبواق مسخرة بوعي وبدون وعي ، فإن هذا التعامل سيزيد من تعقيد الوضع لأن الأمر لا يتعلق بعاصفة عرضية بل إنه طوفان شعبي جارف يؤشر على حلول ساعة الانعتاق بإذن الله من أجل الحرية و الكرامة
و العدالة الاجتماعية.
إن الرهان الوحيد أمام السلطة، أي سلطة في عالمنا العربي، هو على الشعب، و على التفاهم مع الشعب، و على التعاقد مع الشعب، لكن قبل فوات الأوان، و لنعتبر بكل الدروس القريبة الطرية الواضحة.
إن المعارضة في المغرب، و منها جماعة العدل و الإحسان، ليست حالمة و لا مثالية،
و لا نية لها في التأزيم، و لا تحبذ الاضطرار إلى المواجهة الشعبية المفتوحة مع السلطة ..
و لا هي وصية على أحد، و لا نية لها في الاستفراد بشأن من شؤون هذا البلد، و لا أن تفرض اختيارا معينا على الشعب…إن نضالها الوحيد والأوحد والموحد هو أن يرفع الاستبداد وأن يكون الاختيار للشعب . كفى ظلما، كفى جشعا ،كفى إقصاء، كفى تبذيرا للمال العام ،كفى تزويرا، كفى من العبث السياسي.. كفى..كفى…
إن حركة، كجماعة العدل و الإحسان، وظيفتها الأساس هي العمل الدعوي التربوي المذكر بالله و بالشعائر التعبدية الأساسية في الإسلام، والداعي إلى كل معاني الأخوة و الرحمة و التعاون و التكافل وسط المجتمع، و إن اهتمامها بالمجال السياسي ينبع من كون الإسلام يعتبر المواطن فاعلا إيجابيا في المجتمع ينصر المظلوم و يواجه الظلم و يعتبر الساكت عن الحق شيطانا أخرس.
وينبع أيضا من كون الإسلام دين العدالة الاجتماعية و دين الحض على حقوق المستضعفين، و دين الاختيار الحر، قال الله تعالى: “لا إكراه في الدين.” البقرة256 “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر” الكهف 29 ، و دين يرفض رفضا تاما احتكار الثروة : “و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون” التوبة 34-35
و من قدم إسلاما غير هذا فإنما فعل ذلك جهلا أو تدليسا على الأمة، فما كان الإسلام يوما سيفا مصلتا على رقاب الناس، ولا سوطا يساق به الشعب، ولا مبررا تكدس به الملايير وتحرم منها الجماهير.. معاذ الله.
وبما أن مجال تدبير الحكم والسياسة هو مجال اجتهادي خاضع للصواب والخطأ فإننا نرى ألا وجود في الإسلام للدولة الدينية الشمولية بالمعنى التيوقراطي للكلمة . لذا فإننا ندعو إلى دولة مدنية عصرية لا أحد يملك فيها قداسة أو تفويضا إلهيا، ويكون الشعب فيها مصدرا للسلطة انطلاقا مما يؤمن به ويعتقده ويختاره.بكلمة واحدة نحن مع سيادة الشعب.
بل نحن مع توافقات وآليات علنية وواضحة تحفظ لكل الاختيارات السياسية حقها في الوجود وفي التمثيل المؤسساتي . وتحول دون تفرد أية هيئة سياسية مهما كانت شعبيتها بهذا التمثيل. إنها مبادؤنا، نعيد التأكيد عليها مرة أخرى ولا يظنن أحد أننا نزايد.
إننا، معشر العقلاء، نريد أن نعيش في هذا البلد جميعا مواطنين متآخين أحرارا كرماء يدا واحدة على من استبد أو ظلم أو نهب.