قاعة غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالناظور: غياب للرئيس و تعامل تفضيلي تتحكم فيه حسابات سياسية

الناظور : خالد بنحمان

عكس كل الضوابط التي يتم بها تسيير الفضاءات العامة و القاعات التابعة لغرف الصناعة و التجارة و الخدمات بمختلف أقاليم و مدن المملكة ، أبى رئيس ذات الغرفة بالناظور إلا أن يحكم قوانينه العرفية و مزاجية قائمة على تسخير سلطات مؤسسة أناطها الدستور بمهام حساسة وهامة لتأهيل و مواكبة قطاع الصناعة و التجارة في علاقته بالمهنيين ضد كل القوانين و الشروط المؤطرة لاستعمال قاعة غرفة الصناعة و التجارة بالمدينة إذ يصر الرئيس على سن أسلوب التمييز بين الفاعلين الجمعويين متواريا خلف مبررات لا تتناسب و الطريقة المثلى و العقلانية في تدبير هذا المرفق، حيث يمنع و يسمح وفق أجندته و هواه أو حسب نوع الجهة المستفيدة من النشاط داخل القاعة بينما يبقى غياب الرئيس و عدم الحسم في مراسلات موضوعة على مكتبه إضافة إلى تراجع و ضعف مكونات أغلبيته و عدم انتظام دورات المجلس و سيادة التسيير الانفرادي و التضييق على الجمعيات عبر تكريس الشطط في استعمال السلطات المخولة إليه السمة الغالبة التي لم يجد لها الفاعلون الجمعويون أي إجابة مقنعة. من هنا يبقى السؤال من منح رئيس غرفة تعتبر فاعلا اقتصاديا و اجتماعيا حق التصرف الانفرادي في مرفق اضطلع بأدوار طلائعية ساهمت منذ عقود في تأثيث الجانب الثقافي و تحسين مستوياته لاسيما وسط شح و قلة فضاءات تستقبل أنشطة النسيج الجمعوي؟ وما نوع الخطورة أو التشويش الذي يمكن أن ينجم عن أنشطة تعتبر بالنسبة إلى شخص الرئيس لا تحترم الضوابط مع أنه في مناسبات عديدة رخص لأكثر من جهة كاد مضمون نشاطها يخرج عن القواعد و الخطوط المسموح بها في مناقشة بعض المواضيع
وفي ظل هذا التوجس و علامات الاستفهام الكثيرة التي رافقت صعود الرئيس لتحمل مسؤولية غرفة الصناعة و التجارة بمنطقة حيوية و استراتيجية يبقى على الجهات المسؤولة واجب الحسم في مثل هذه التصرفات التي تنم عن فقدان الرئيس لآليات التسيير الإداري و عدم تفريقه بين مهامه كفاعل اقتصادي داخل جهاز منتخب يمثل وجها من أوجه الحكامة و الانفتاح و بين صاحب ضيعة يأمر و ينهي و يغيب وقتما يشاء دون معرفة أجندة مواعيده التي يجهلها أقرب المقربون إليه داخل الغرفة التجارية و إدارتها ليظهر في لحظات يتيمة يتذكر عندها أن له مكتبا و مسؤولية انتهت بها الأمور على حافة الإهمال و اللامبالاة.

‫2 تعليقات

  1. قد يكون صاحب المقال على حق في بعض ما تناوله في الموضوع،الا ان الكثير مما ورد في هذه المقالة بفتقر الى النمحيص والموضوعية فالجزم بان .عكس كل الضوابط التي يتم بها تسيير الفضاءات العامة و القاعات التابعة لغرف الصناعة و التجارة و الخدمات بمختلف أقاليم و مدن المملكة ليس صحيحا ولعل كاتب المقال لم يكلف نفسه يوما بالبحث لدى الوزارة الوصية على الغرف ليكتشف بان الوزارة تحث الغرف على استغلال القاعات لتنمية المداخل المادية بعدما كانت قد اوصت بان يقتصر استعمال القاعات على المهنيين المنتمين والمنتسبين للغرف دون غيرهم .ولعل السبب الذي دفع ببعض الرؤساء الى فتح ابواب قاعات الغرف مشرعة على مصراعيها هو الهاجس الانتخابي بالاساس حيث يخشون ان يعاقبهم الناخبون اذا عمدوا الى الترخيص للاستعمال بمقابل.و حينما يتساءل كاتب المقال عن من منح رئيس غرفة تعتبر فاعلا اقتصاديا و اجتماعيا حق التصرف الانفرادي في مرفق عمومي وكانه يجهل فعلا القانون المسير للمجالس المنتخبة التي يعتبر فيها الرؤساء الامرون بالصرف والناهون والمسؤولون عن كل شئ.ويخطئ من يعتقد بان قاعات الغرف فضاءات عمومية،بالعكس من ذلك انها قاعات خصوصية و من حق الرؤساء المسؤولين عنها ان يرخصوا لمن شاءوا من الراغبين فيها. ومن الواضحات ان نطرح بعض الاسئلة على كاتب المقال عله يفيدنا بوجهة نظره.اذا كنت مسؤولا عن قاعة من القاعات العمومية كما تعتبرها هل ستكون لديك الشجاعة الكافية للنرخيص لتنظيم ذو مرجعية اسلامية؟؟؟؟؟ وكيف سيكون رد فعلك اذا ما عمد المرخص لهم الى ازالة صور جلالة الملك من المنصة الرسمية و وضع مكانها صورا لاشخاص غيره؟؟؟؟؟ اذا كنت تعتقد بان هناك شطط في استعمال السلطة وسوء الحكامة,فان الاحرى بك ان تدعو الى حذف منصب الرئيس من المجالس المنتخبة والى ترك الحبل على الغارب وتبقى المقرات الادارية ومرافقها مفتوحة في وجه كل من هب ودب،دون حسيب و لا رقيب،كما ان هناك العديد من الاعتبارات التي لم يتم اخذها في الحسبان لكن الصورة التي اراد كاتب المقال ايصالها قد وصلت وله ان يكتب ايضا عن المركب الثقافي عندما يتم منع الفاعلين من استعماله وكذلك قاعة نيابة التعلبم وقاعة المجلس الاقليمي وغيرها من القاعات التي تتناسل بالمدبنة ام ان المقصود من المقال هو تشويه رئيس الغرفة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. مكنف لا يصلح حتى لأدارة مقهى فما بالك بغرفة التجارة والصناعة والخدمات واله عيب علينا نحن الناضوريون عندما مصل بنا الأمر الى تعيين شخص غير محترم في هذا المكان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *