كارثة التسيير ببلدية أزغنغان بعد وصول دائنية الموظفين الى 800 مليون سنتيم

أريفينو مراسلة

 

تقدر دائنية موظفي جماعة أزغنغان في ذمة جماعة أزغنغان ب800 مليون سنتيم ، و الرقم مرشح للارتفاع ما لم تتخذ الجهات المعنية تدابير عاجلة لحل المعضلة التي قد تكون الحالة الفريدة على الصعيد الوطني ، على الأقل في الوقت الراهن.

موظفو جماعة أزغنغان قد نظموا وقفة احتجاجية  بمقر الجماعة في تاريخ سابق بعد نفاذ صبرهم الذي استغرق قرابة 10  سنوات مطالبين بصرف مستحقاتهم المتراكمة ، و احتجاجات .

نداء إلى أصحاب القضية ذوي القلوب الحية” ما حك جلدك مثل ظفرك “، فافهم.

أليس من الواجب على المعنيين ـ أقصد الموظفين أصحاب القضية ـ أن ينخرطوا في النضال من أجل قضيتهم و لو بنشر تعليقات أو ردود في الحيز المخصص لذلك أسفل المقال ، على الأقل؟ فليس من الصائب أن يتجاهل أصحاب القضية قضيتهم ، فقد قيل قديما ” ما حك جلدك مثل ظفرك “، فافهم.

التاريخ لا ينسى

فإذا كان المجلس الأسبق للجماعة قد خلق الأزمة موضوع المقال حينما كان يتغاضى عن صرف الاعتمادات المخصصة  في الميزانية لترقيات الموظفين و تحويلها إلى فائض قصد إيهام الرأي المحلي قبل الرأي العام بأن الجماعة سائرة في طريق النمو و التصريح في مناسبات كثيرة بانخراط الجماعة في التأهيل الحضاري لأزغنغان و تباهي الرئيس الأسبق  هناك في الرباط بين زملائه بوقائع مزيفة .

 التاريخ لا يرحم

 إن تحويل المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين إلى اعتمادات صرفت  على الدوائر الانتخابية على اعتبار أنها سيولة فائضة تخصص في إطار الموازنة أو تغطى بها مصاريف المقاولين و الممونين ، تصرف يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالميزانية الذي يؤكد بكل وضوح على أن مستحقات الموظفين لها أولوية و تندرج ضمن ميزانية التسيير التي لا تخضع في أي حال من الأحوال للمساومة أو تحويلها إلى فصول أخرى … الخ  ، و جاءت الوقائع حبلى مع مرور الزمن  بما يناقض التصريحات  فأين 7 ملايير التي  وفرها السيد س.ع للجماعة قبل مغادرته للجماعة لتنفق في تأهيل الجماعة؟ و أين المشاريع ..و أين.. وأين..

التاريخ لا يجامل

 من هذا المنبر الإعلامي ندعو السيد رئيس الجماعة الحالي أن ينتبه جيدا و أن يكون فطنا ، فليس له و لا عليه أن ينهج سلوك سالفه فهو حر و أنا أعرفه جيدا وهو سليل عائلة شريفة و لكن عليه أن يعمد إلى حل الأزمة و اقتلاع جذورها فأمامه على الأقل 4 سنوات طويلة لاسترجاع ثقة مرؤوسيه و السير قدما بالجماعة إلى الأمام.

هذا ، و لكن تصرفاته تجاه الموظفين و نظرته لملف مرؤوسيه لا تبشر بخير لأننا نسجل و بكل أسف أنها تتوجه في اتجاه تعميق الأزمة و القطيعة مع الموظفين و لا أدل على ذلك من عزوف هؤلاء عن الترشيح إلى تحمل المسؤولية الإدارية بجماعته و سحب الثقة منه و من مجلسه ، فلا يخفى على أحد أن تدبير شؤون الجماعة لن ينجح إلا إذا كسب الرئيس ثقة الموظف ، و أن أعضاء المجلس فإنما هم أصحاب مصالح آنية أو ظرفية. فالتاريخ لا ينسى و لا يرحم.

التاريخ لا يغفر ولكنه يصحح

 نذكر السيد الرئيس من هذا المنبر الإعلامي الحر أن اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضدا على القانون   بدعوى التقشف أو العجز.. لن تخدم مصالحه الشخصية و لا الإدارية و لا الانتخابية لأن مطالب الموظفين مشروعة و هو يعلم ذلك جيدا، فليكفر عن أخطائه السابقة في حق الموظفين المقهورين و يعمل جاهدا على صرف مستحقاتهم ، و الحلول كثيرة ما عليه إلا أن يحسن الظن بالله ثم بنفسه ولا يأخذ بآراء الحاقدين حتى يتمكن من حل المشاكل بجماعته و يتوافق الدخول إلى البناية الجديدة في طور البناء ـ بعد أشهرـ مع الشروع في عهد جديد لتدبير شؤون جماعة أزغنغان يطبعه التوافق والانسجام.